حوار تلفزيوني مباشر بين بوتين ومواطنيه

استمر 4 ساعات ووصله 3 ملايين سؤال

الرئيس فلاديمير بوتين في حواره التلفزيوني السنوي المباشر مع مواطنيه أول من أمس (أ.ب)
الرئيس فلاديمير بوتين في حواره التلفزيوني السنوي المباشر مع مواطنيه أول من أمس (أ.ب)
TT

حوار تلفزيوني مباشر بين بوتين ومواطنيه

الرئيس فلاديمير بوتين في حواره التلفزيوني السنوي المباشر مع مواطنيه أول من أمس (أ.ب)
الرئيس فلاديمير بوتين في حواره التلفزيوني السنوي المباشر مع مواطنيه أول من أمس (أ.ب)

الحوار التلفزيوني السنوي المباشر تقليد سنه الرئيس فلاديمير بوتين منذ مطلع سنوات ولايته الأولى كصيغة دورية للتواصل مع مواطنيه ومشاهديه في الداخل والخارج. هذا التقليد وصفه بوتين بأنه أقوى أشكال استطلاع الرأي التي يستطيع المرء من خلالها الاستماع إلى نبض الشارع واستبيان مشكلاته وقضاياه. قال بوتين أيضا إن «ملايين الأسئلة التي يتوجه بها مواطنوه من خلال هذا الحوار تتيح له فرصة استيضاح ومعايشة مشكلاتهم واستطلاع طموحاتهم وأحلامهم وما يراودهم من مشاعر وأفكار». وذلك ما يمكن أن يكون مقدمة لصياغة خريطة طريق تبدو حكومته مدعوة إلى تبنيها كبرنامج عمل للفترة القريبة المقبلة.
وإذا كان هناك من يرى في العدد الضخم لأسئلة وتساؤلات المواطنين هذا العام، وقد تعدت الثلاثة ملايين، رقما قياسيا يمكن أن «يتباهى» به القائمون على إعداد هذا الحوار التلفزيوني «المباشر»، فإن هناك من يعتبر ذلك قصورا سافرا في نشاط أجهزة الدولة التنفيذية والسلطات المحلية، وعجزا عن تلبية أبسط احتياجات المواطنين ممن توجهوا بأسئلتهم إلى رئيس الدولة بعد أن ضاقت بهم السبل وانسدت الأبواب ولم يجدوا سوى بوتين بوصفه السلوى والملاذ. وعلى الرغم من أن ما شهدناه واستمعنا إليه من أسئلة اقترب عددها من التسعين سؤالا، يمكن أن يكون «رؤية انتقائية خاصة» عكف على دراستها وتحليلها فريق الكرملين لاختيار ما يتراءى له مناسبا لطرحها على الرئيس، فإنها تظل وعلى ما يبدو تعبيرا عما يخالج مواطني روسيا من مشاعر وما يراودهم من آمال، ونموذجا لأكثر القضايا أهمية وطرافة.
ولعل هذه الصيغة التي اختارها بوتين كإحدى أهم مفردات آلياته الإعلامية للتواصل مع مواطنيه، يمكن أن تكون أيضا شكلا من أشكال إدارة شؤون الدولة المترامية الأطراف والتي تقترب مساحتها من سدس مساحة الكرة الأرضية. وعلى الرغم من أن مثل هذه الصيغة للتواصل مع المواطنين تحتاج من الرئيس أكبر قدر من الصبر والتركيز والتمعن فيما وراء كل سؤال من الأسئلة التي أمطرها به مواطنوه على مدى الساعات الأربع للحوار المباشر، فإنها تحتاج أيضا إلى أن يكون الرئيس ذا ذاكرة حديدية وقدرة على المناورة والمواجهة، فضلا عن ضرورة أن يكون مسلحا بأكبر قدر من الأرقام والوقائع، وبرصيد وافر من المعلومات العامة والخاصة وهو ما أثبت بوتين غير مرة أنه قادر عليه دون الحاجة إلى تقليب في أوراق، أو استعانة بـ«صديق»، تسانده في ذلك خبراته التي تراكمت طوال سني تدريبه وعمله في واحد من أعتى أجهزة المخابرات في العالم، وإن جانبه التوفيق أحيانا وافتقدت بعض إجاباته وتعليقاته إلى قوة الإقناع.
وفي قاعة المركز الصحافي الذي أقيم على مقربة من الكرملين والساحة الحمراء، جلس الرئيس مع اثنين من مذيعي التلفزيون الروسي ليجيب على أسئلة مواطنيه التي تناوب المذيعان على تلاوتها من بين ما ورد إلى المركز الصحافي من رسائل عبر الإنترنت أو الفيديو، أو مباشرة من جانب ما يقرب من 260 من ممثلي مختلف الأوساط السياسية والثقافية والشبابية، أو ممن جرى الحديث معهم عبر الأقمار الصناعية في مواطنهم في مختلف الأقاليم والمناطق الروسية.
حوار هذا العام تطرق إلى الكثير من المشكلات والهموم التي استعرضها الرئيس بوتين مع الملايين من مواطنيه ومشاهديه ممن تحلقوا حول شاشات التلفزيون لمتابعة ما سوف يطرحه من حلول وتفسيرات لما تراكم على مدى الأعوام الماضية من قضايا محلية أو إقليمية ودولية، سياسية كانت أو اقتصادية.
وإذا كان الرئيس بوتين قال صراحة إنه يعتبر مثل هذا الحوار بمثابة استطلاع رأي حول مشكلات روسيا وهمومها، ومحاولة لاستيضاح مدى احتياجات مواطنيه، فإن الحوار يظل أيضا مؤشرا يمكن الاهتداء به لمعرفة توجهات الرئيس الروسي وتقديره لهذه المشكلات. ولذا يكون من الطبيعي أن يتحول الحوار التلفزيوني «المباشر» ونتائجه، إلى «خريطة طريق» أو «برنامج عمل» لتلبية مطالب واحتياجات الجماهير التي استعصت على الحل من خلال الجهود التقليدية على المستويات الأدنى، وهو ما بدأت السلطات الفيدرالية والإقليمية في تبنيه فور الانتهاء من ذلك الحوار.
وبهذه المناسبة نشير إلى أن الكثير من هذه القضايا لم يكن في حاجة إلى تدخل الرئيس لو أخلصت السلطات المحلية في الأقاليم في القيام بواجبها، حتى وإن بدا بعضها فوق طاقتها وصلاحياتها ما اضطر أصحابها إلى أن يطرحوها على رئيس الدولة بحثا عن حلول عاجلة، أو تفسيرات لما غمض منها، ولا سيما ما يتعلق بالقضايا المصيرية داخلية كانت أو خارجية. ومن مطالب الفئة الأولى، ما كشفت عنه فتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة في رسالة فيديو مصورة حول حاجتها إلى جهاز رياضي للتمرين على المشي لا تتعدى قيمته 400 دولار، وهو ما قال بوتين إن تلبية مثل هذا الطلب مسألة ليست في حاجة إلى مناقشة وإن الموضوع في حكم المقرر، إلى جانب قضايا أخرى على غرار توفير المساكن لقدامى المحاربين أو تسيير قطارات الضواحي، أو افتتاح مراكز بيع المنتجات الغذائية والألبان، وهي أيضا قضايا تكشف عن قصور فادح في عمل الأجهزة المحلية، وعن عجز الحزب الحاكم عن التفاعل مع ناخبيه.
ونذكر أن الابتسامة ارتسمت على شفاه الملايين من متابعي حوار هذا العام عند الكشف عن عدد من التساؤلات والطلبات التي بدت مفعمة بالندرة والطرافة والإثارة معا.
ومن هذه الطلبات ما توجهت به صديقة لزوجة أحد الضباط المتقاعدين، إلى الرئيس ترجوه التدخل لدى الزوج للاستجابة لطلب قرينته حول اقتناء كلب، وهو ما رد عليه بوتين بقوله إن «التدخل صعب في مثل هذه الأمور العائلية»، وإن نصح الزوجة باختيار اللحظة والمكان المناسبين للتوجه إلى الزوج بمثل هذا الطلب، في الوقت الذي أوصى فيه الزوج بالاستجابة لطلب الزوجة لأن اقتناء الكلب أمر طيب يمكن أن يلطف الأجواء ويزيد من التفاهم المتبادل. ولم تتوقف دهشة الحاضرين ومعهم الرئيس بوتين عند طرح مثل هذه الرغبات والمطالب التي تقترب من العبثية، وإن بدا الإصرار واضحا على طرحها وكأنه محاولة من جانب «مخرج المشهد التلفزيوني» لترطيب أجواء الحوار.
ولذا ومن نفس المنظور يمكن التوقف بذات الدهشة والفضول عند اختيار أحد الحاضرين في قاعة المركز الصحافي وكان مزارعا بريطاني الأصل، كشف عن أنه جاء إلى روسيا في مطلع تسعينات القرن الماضي وحصل على الجنسية الروسية. قال المزارع إنه يستأذن الرئيس في مواجهته بعدد من الحقائق قد تكون تفسيرا لما يواجهه من مشكلات لدى تسويق منتجات مزرعته الخاصة في أحد الأقاليم الروسية. وعزا المواطن الروسي البريطاني الأصل، هذه المشكلات إلى تعنت وفشل السلطات المحلية التي اتهمها بأنها تخدع الرئيس بما تقدمه من أرقام وبيانات تفتقر إلى الدقة. ورغم أن بوتين سارع بدرء الاتهام، مؤكدا أنه على دراية كافية بالأمور، وأن كل الأمور تحت السيطرة، فقد تحول إلى مداعبة ذلك المزارع بسؤاله بالفرنسية، عما إذا كانت المرأة وراء قدومه إلى روسيا؟ قبل أن يناقش مشكلته وكانت تتعلق بتعثر عملية تسويق منتجاته الزراعية.
لكن الحوار الطويل حفل أيضا بالكثير من القضايا الجادة التي كشف بوتين في معرض تناولها عن رأيه فيها وما يمكن أن يطرحه لتقريرها من حلول. ومن هذه القضايا كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في روسيا وتأثرها بالعقوبات وما ينتظر المواطن الروسي من أوضاع في الفترة القريبة المقبلة. وكانت هناك أيضا الأزمة الأوكرانية بكل تعرجاتها وما نجم عنها من تداعيات ومواقف، مع تأكيد ألا قوات روسية في جنوب شرق أوكرانيا، إلى جانب الكثير من القضايا الدولية والإقليمية التي تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة محاولات عاصمة بعينها الانفراد بالقرار الدولي بعيدا عن الشرعية والقانون، كما يقول الكثيرون في دوائر صناعة القرار في روسيا.
ومع ذلك فقد خلا حوار هذا العام مما سبق وشهدته الحوارات السابقة من قضايا شخصية تتعلق بالعائلة وشخص الرئيس، عدا ما قاله بوتين حول أنه لا يريد أن يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة بعد تقاعده، وكذلك حول علاقته الخاصة بالزعماء الأجانب، وإن كشف عن إحدى طرائف علاقته الخاصة مع المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر. قال إنه صحبه ذات يوم إلى «الحمام الروسي» الملحق بمقر إقامته، لكن ظرفا طارئا اضطره إلى مغادرته وكان يتعلق بحريق أتى على كامل الحمام. لم يقل بوتين شيئا يستحق الذكر في هذا المجال سوى أن شرويدر أصر على البقاء في الحمام حتى ينتهي من احتساء ما بين يديه من شراب.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.