التركي: الوقوف مع الشرعية في اليمن درس للميليشيات الحوثية ولكل من أراد الإساءة للسعودية

أمين عام رابطة العالم الإسلامي ومفتي عام باكستان يؤكدان شرعية «عاصفة الحزم»

التركي: الوقوف مع الشرعية في اليمن درس للميليشيات الحوثية ولكل من أراد الإساءة للسعودية
TT

التركي: الوقوف مع الشرعية في اليمن درس للميليشيات الحوثية ولكل من أراد الإساءة للسعودية

التركي: الوقوف مع الشرعية في اليمن درس للميليشيات الحوثية ولكل من أراد الإساءة للسعودية

أكد الدكتور عبد الله التركي، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، أن صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، جاء نتيجة جهود مكثفة أكدت نجاح الدبلوماسية السعودية والخليجية والعربية في إقناع المجتمع الدولي بعدالة مواقفها وسلامة توجهاتها.
عازيًا ذلك إلى السياسة التي وصفها بـ«الحكيمة» لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي تنسجم مع الشرعية الدولية ومع قوانين المجتمع الدولي الداعمة للسلم والأمن والاستقرار والحفاظ على دول وشعوب المنطقة، وهو درس للميليشيات الحوثية وأعوانهم ولكل من أراد أن يسيء للسعودية.
وقال التركي لوكالة الأنباء السعودية، في ختام جولة وفد الرابطة التي شملت كمبوديا واليابان وتايوان، إن «الرابطة وجدت تأييدًا وتجاوبًا كبيرًا من الجمعيات والمراكز الإسلامية التي زارها وفد الرابطة حتى من غير المسلمين سواء كان من مسؤولين في اليابان أو كمبوديا أو تايوان، للقرار الذي اتخذته المملكة بإطلاق «عاصفة الحزم»، بدعم ومشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية والإسلامية لمواجهة الميليشيات الحوثية، التي انقضت على الشرعية في اليمن، من أجل رفع الظلم عن الشعب اليمني من طغيان ميليشيات الحوثي».
وأضاف: «ركزنا في جميع المؤتمرات التي عقدناها على مواقف خادم الحرمين الشريفين، في خدمة الأقليات المسلمة، وحرصه على الأمن والاستقرار ودعم التنمية في مختلف الدول الإسلامية». وأردف الدكتور التركي «المملكة تعد رمزًا للمسلمين كافة، ولقد وقف المسلمون في مختلف دول العالم مع المملكة ودول الخليج العربية في موقفها الرائع، وأيدوها في جميع الإجراءات التي اتخذتها لرفع الظلم والطغيان عن الشعب اليمني»، مؤكدًا أنه سيكون لهذا الموقف الحكيم لخادم الحرمين الشريفين آثار إيجابية في وحدة الصف للأمة الإسلامية وإبعادها عن الخلاف والنزاع.
من جانبه، أعلن مفتي عام باكستان الشيخ محمد رفيع عثماني تأكيد وقوف شعب بلاده مع السعودية في الدفاع عن الشرعية باليمن والتعامل بحزم مع المتمردين الحوثيين.
وأوضح خلال لقائه الدكتور عبد العزيز بن عبد الله العمّار، المستشار الخاص لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودي، في مقر القنصلية العامة للمملكة بمدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الباكستاني، أن قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالتدخل العسكري في اليمن ضد التمرد الحوثي بطلب من الحكومة الشرعية، «قرار شرعي يتوافق مع تعاليم الإسلام».
وبيّن أن السعودية اتخذت القرار الصحيح، وأنها سعت منذ البداية إلى الإصلاح بين الأطراف اليمنية، وعندما رفضت الفئة الباغية الصلح، قررت الوقوف مع الحق والدفاع عن الشرعية باليمن بطلب من الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وأكد أن العلماء وجميع أبناء الشعب الباكستاني يقفون مع السعودية لإحقاق الحق ضد الفئة الباغية في اليمن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.