واشنطن وبروكسل تدعوان الجيش السوداني لعدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد

متظاهرون سودانيون خلال احتجاج للمطالبة بالحكم المدني في «شارع 40» بأم درمان (أ.ف.ب)

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وسط احتجاجات ضد العسكريين.
وقالت الترويكا المعنية بالسودان، وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي إنها «لن تدعم رئيساً للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين»، كما جاء في بيان مشترك.
https://twitter.com/USEmbassyKRT/status/1478461051473739778
وقالت الدول الأربع إنها لا تزال تؤمن بالانتقال الديمقراطي في السودان، الذي أُعلن في 2019 عقب تظاهرات حاشدة، لكنها وجهت تحذيراً مبطناً للجيش في حال عدم مضيه قدماً في ذلك. وأضافت أنّه «في غياب تقدّم، سننظر في تسريع الجهود لمحاسبة أولئك الذين يعرقلون العملية الديمقراطية».
ودعت الترويكا والاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات، حدد موعدها وفق برنامج الانتقال الديمقراطي في 2023، وإلى بناء مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.
https://twitter.com/SecBlinken/status/1478536047235678210
وجاء في البيان أنّ أي «تحرّك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع».
وأضاف البيان: «لتجنب ذلك، نحض بقوة أصحاب الشأن، على الالتزام بحوار فوري بقيادة سودانية يسهله المجتمع المدني لمعالجة تلك المسائل وغيرها من المسائل المرتبطة بالفترة الانتقالية».
وحذّرت دول الغرب مرة أخرى من أسلوب تعاطي الجيش مع التظاهرات في الشارع.
https://twitter.com/PowerUSAID/status/1478426248456114177
ودعا البيان إلى «حماية حق الشعب السوداني في التجمع سلميا والتعبير عن مطالبه».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف إنّ المرحلة الانتقالية في السودان «يجب أن تبقى مرحلة انتقالية يقودها مدنيون، وليس مجرد مرحلة انتقالية يشارك فيها مدنيون».
وحذّر المتحدّث من أنّ الولايات المتحدة تدرس «جميع الخيارات» المتاحة أمامها، في تلويح بإمكانية فرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم.