باكستان: زيادة في الهجمات الإرهابية منذ سيطرة «طالبان» على أفغانستان

مقاتلان من حركة طالبان يقفان الى جانب آلية عسكرية مدمرة في أفغانستان (أ.ف.ب)
مقاتلان من حركة طالبان يقفان الى جانب آلية عسكرية مدمرة في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

باكستان: زيادة في الهجمات الإرهابية منذ سيطرة «طالبان» على أفغانستان

مقاتلان من حركة طالبان يقفان الى جانب آلية عسكرية مدمرة في أفغانستان (أ.ف.ب)
مقاتلان من حركة طالبان يقفان الى جانب آلية عسكرية مدمرة في أفغانستان (أ.ف.ب)

سجلت باكستان زيادة بنسبة 56 في المائة في الحوادث الإرهابية عام 2021، وذلك بعد تراجع لعدة أعوام، وفقاً لتقرير أرجع هذا الارتفاع إلى استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في أفغانستان، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في تقرير لمعهد باكستان للدراسات المتعلقة بالصراعات والأمن أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 294 حادثا إرهابيا خلال عام 2021.
وشملت الهجمات تفجيرات انتحارية وهجمات بالأسلحة وكمائن وإطلاق نار ضد قوات الأمن.
وقال المعهد إنه تم تسجيل 188 حادثا إرهابيا عام 2020. وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم تسجيل زيادة في عدد الهجمات الإرهابية لأول مرة منذ عام 2014 عندما شنت القوات الأمنية هجمات ضد المسلحين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» و«طالبان».
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 395 شخصاً قتلوا، أكثر من نصفهم من قوات الأمن، خلال عام 2021.
وأرجع المسؤولون في إسلام آباد والمحللون الأمنيون الزيادة في أعمال العنف لحركة «طالبان»، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021.


وتم تنفيذ معظم الهجمات على يد مسلحي «طالبان» باكستان، وهي جماعة مسلحة تتبنى توجها متشددا مثل «طالبان» أفغانستان، ولكن لديها منهج مؤسسي مختلف.
وقال المحلل الأمني فيدا خان إن حركة «طالبان» باكستان، التي تعمل من قواعد في مناطق حدودية لأفغانستان، أصبحت أكثر جرأة بسبب مكاسب «طالبان» في أفغانستان.
وأضاف خان «يجب أن يكون هذا بمثابة تحذير من أن المسلحين في إسلام آباد يمكن أن ينتشروا لمناطق أخرى في جنوب ووسط آسيا عقب استيلاء طالبان على أفغانستان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».