السودان: خطة طموحة لتغطية الكهرباء بنسبة 100% بنهاية 2035

TT

السودان: خطة طموحة لتغطية الكهرباء بنسبة 100% بنهاية 2035

قال مدير الشركة القابضة للكهرباء في السودان عثمان ضو البيت، أمس السبت، إن الحكومة وضعت خطة طموحا تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من 32 في المائة حاليا إلى 100 في المائة بنهاية 2035.
ونقلت الوكالة السودانية للأنباء (سونا) عن ضو البيت قوله إن سعر الكهرباء تحدده وزارة المالية حسب ما هو متوفر لها من إيرادات لتوفير متطلبات صناعة الكهرباء مع مراعاة دعمها الشرائح الضعيفة والجهات الإنتاجية.
وأشاد بجميع العاملين في قطاع الكهرباء على المجهود الكبير الذي يبذلونه ليل نهار من أجل توفير الخدمة للمواطنين، مشيرا الى أهمية عونهم وتقدير مجهوداتهم وتفادي التعرض لهم ليتواصل الاحترام المتبادل بين شركاء قطاع الكهرباء من المنتحين والمستهلكين.
وأضاف ضو البيت أن الخطط المستقبلية تشمل مراجعة المشاريع التى تحت التنفيذ لضمان استكمالها ودخولها مرحلة الإنتاج، وتشمل المشاريع 530 ميغاواط توليد حراري بمحطة قرى 3 بجانب 350 ميغاواط حراري ببورتسودان، كما تتضمن متابعة عمليات التنفيذ لتفادي القصور وضمان استكمالها بالمستوى الفني المطلوب.
وأشار إلى خطة استراتيجية مستقبلية متوسطة لمدة خمس سنوات وأخرى طويلة المدى لمدة 15 عاما ذلك بناء على توفير التمويل، مستهدفين فى ذلك خفض التكلفة فى تشغيل القطاع بالتركيز على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وطاقة الرياح.
وأبان أن المستهدف حاليا بإكمال المشاريع المتوقفة ورفع كفاءة بعض الوحدات المائية والحرارية مع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إذا وجد التمويل.
وأوضح أن القطاع لا يخطط حاليا لإنشاء سدود جديدة علي نهر النيل لإنتاج الكهرباء، لكنه حريص على زيادة إنتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة في التشغيل، وذلك من السدود القائمة حاليا في الروصيرص وسنار، بالاستفادة من التقدم التكنولوجي لمضاعفة إنتاج تلك السدود ليرتفع إنتاج الروصيرص من 280 ميغاواط إلى 442 ميغاواط وكذلك زيادة إنتاج محطة سنار إلى 60 ميغاواط. وأضاف ضو البيت، أن قطاع الكهرباء يخطط لبناء وحدات جديدة علي الجانب الآخر للسدود نفسها، 60 ميغاواط في الدندر (الجانب الآخر لسد الروصيرص) بالإضافة إلى 146 ميغاواط في الجانب الآخر من سد سنار، كما تتضمن الخطط المتوسطة والطويلة شبكات توزيع.
وقال ضو البيت، إنه رغم أن الطاقة هي الدينامو المحرك للتنمية فإن هناك أولويات اخرى تحكم منصرفات المالية التى تنشغل بتوجهات الحكومة نحو السلام.
وكانت صحيفة «السوداني» أفادت على موقعها الالكتروني بأن عددا من المواطنين تفاجأوا أمس برفع الدعم عن الكهرباء وزيادة أسعارها بنسبة تتجاوز الـ250 في المائة في الحزم الأولى، وما يزيد على 600 في المائة في الحزم الأعلى. بدورها، قالت شبكة «سودان ناو» إن المشتركين ذوي الاستهلاك المحدود سيضطرون لدفع مبلغ 11 ألف جنيه بدلاً عن 1.4 ألف جنيه بزيادة تصل لنحو 625 في المائة. ولم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.