أسواق العالم تربح 20% في ختام العام مع جلسات «بابا نويل»

حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
TT

أسواق العالم تربح 20% في ختام العام مع جلسات «بابا نويل»

حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)

مع آخر جلسات عام 2021، وبينما كانت أسواق الأسهم في وسط ما يعرف «بفترة صعود بابا نويل» والذي يحدث عادة في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من العام الجديد، شهدت الأسواق الرئيسية ختاما جيدا للعام، بمتوسط ارتفاعات يزيد على 20 في المائة خلال العام المنصرم.
والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بصدد إنهاء العام مرتفعا بما يزيد عن 27 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع المؤشر ناسداك بنحو 23 في المائة، وخلفهما المؤشر داو جونز بارتفاع 20 في المائة. والمؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية على عتبة أكبر زيادة في ثلاث سنوات منذ 1997-1999.
وفي أوروبا، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم يوم الجمعة وسط زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في أنحاء العالم، ومخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة. لكن المؤشر الأوروبي الرئيسي كان بصدد إنهاء العام مسجلا زيادة بنسبة 22.5 في المائة، كما اتجهت كافة المؤشرات الفرعية صوب إنهاء العام على ارتفاع.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 في المائة، وتصدرت أسهم شركات السفر الخسائر. ويتجه المؤشر الذي زاد 0.2 في المائة في الجلسة السابقة صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 1.3 في المائة. وذلك بينما ألغيت احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم بعدما ألقت زيادة الإصابات بكوفيد-19 بظلالها على أجواء الاحتفال للعام الثاني على التوالي.
وفي غضون ذلك، اتجه الذهب صوب أول انخفاض له منذ ثلاثة أعوام يوم الجمعة مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل جاذبية الملاذات الآمنة في حين تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1819.70 دولار للأوقية.
وتلقى الذهب دعما من انخفاض مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من أربعة في المائة منذ بداية العام، بعد ارتفاع بنسبة 48 في المائة في العامين السابقين مع تعافي الاقتصاد العالمي وهو ما قلل الطلب على الأصول الآمنة ومنها الذهب.
وكشف استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر (تشرين الأول) أن الذهب من المتوقع أن يسجل 1750 دولارا للأوقية في المتوسط خلال 2022، في انخفاض عن توقعات سابقة بفعل ضغوط من رفع محتمل لأسعار الفائدة.
وتراوحت أسعار الذهب في 2021 بين 1676 و1959 دولارا للأوقية بعد أفضل أداء سنوي لها في عقد خلال العام الماضي عندما لامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.50 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.5 بالمائة إلى 23.15 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 959.27 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.5 بالمائة إلى 1935.80 دولار للأوقية، في طريقهم جميعا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ سبعة أعوام.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.