شكاوى ستة فلسطينيين من القدس ضد الشرطة الإسرائيلية

قالت مديرة عصبة الدفاع عن الفرد إنها عينة مما يتعرضون له

ابنة حي الشيخ جراح في القدس خلال مؤتمر صحافي نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
ابنة حي الشيخ جراح في القدس خلال مؤتمر صحافي نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

شكاوى ستة فلسطينيين من القدس ضد الشرطة الإسرائيلية

ابنة حي الشيخ جراح في القدس خلال مؤتمر صحافي نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
ابنة حي الشيخ جراح في القدس خلال مؤتمر صحافي نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

تقدم ستة مواطنين فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة، بشكاوى ضد عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية، لاستخدامهم العنف الشديد ضدهم وتنفيذ اعتقالات من دون سبب. وأوضحوا أن شرطة الاحتلال تصعد من عنفها ضد المواطنين، رجالاً ونساء وفتية وأطفالاً ومسنين، بلا رحمة.
ويستخدمون أسلحة القمع على اختلافها بما في ذلك الأسلحة النارية.
ومع أن الحوادث التي تناولت هذه الشكاوى وقعت في الصيف الماضي، إلا أن منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، «بتسيلم» و«عصبة الدفاع عن الفرد»، وغيرها، ممن ترافق المشتكين الفلسطينيين، تؤكد أن الشهور الأخيرة تشهد تصعيداً في اعتداءات الشرطة حتى اليوم، وأن هذه الشكاوى جاءت كجزء من المعركة لوقفها.
وروت وفيقة دعنا (60 عاماً)، في شكواها، أنها حاولت دخول المسجد الأقصى المبارك، فطلب منها رجال الشرطة أن تسلم بطاقة هويتها. فردت، إنها تنوي الخروج من باب آخر وليس سهلاً أن تأتي إليهم وتأخذ البطاقة، ثم تنتقل مئات الأمتار إلى الباب الآخر. لكنهم رفضوا التجاوب معها، فراحت تبكي وتصرخ في وجوههم، فكما كان من الضابط، إلا أن استدعى قوات قمع إضافية بينهم شرطية حملت أغلالاً لتقييدها. ثم جروها بالقوة على الأرض وثوبها مرفوع وحجابها منزوع، ما سبب لها ألماً نفسياً شديداً. وقد اعتقلت لعدة ساعات ثم نقلت إلى العلاج في المستشفى، وهي تعاني حتى اليوم من الحادثة، وكلما تحدثت عنها تصاب بنوبة غضب من جديد. وتستسلم للبكاء.
وفي شكوى قدمها فتى في السادسة عشرة من عمره، جاء أنه كان جالساً على أدراج باب العامود يشرب الشاي، ففاجأه رجال الشرطة من الخلف وأمروه: «لا تتحرك. نحن شرطة». وأخذوه إلى مرحاض عمومي قريب وراحوا يشتمونه ويضربونه وينكلون به. وأجبروه على خلع جميع ملابسه. وبعد تنكيل دام 40 دقيقة قادوه إلى المعتقل، وأبقوه طيلة يوم كامل ثم أطلقوا سراحه. وحتى اليوم لا يعرف لماذا فعلوا به هذا، علماً بأنه لم يستدع للتحقيق فيما بعد ولم توجه إليه أي تهمة. لكنه ما زال يعاني من جراء هذا الاعتداء، وقد انقطع عن الدراسة. وكما يقول والده في تصريح مشفوع بالقسم، فقد صار إنساناً آخر، منطوياً على نفسه لا يبرح البيت، يقل في الكلام ويرى في كل شخص «رجل أمن إسرائيلياً جاء للاعتداء عليه».
وفي شكوى قدمها الشاب محمد أبو الحمص (18 عاماً)، جاء أن الشرطة اعتقلته بالخطأ، عبر عملية شبه عسكرية في منتصف الليل في الشهر الماضي، عندما قام نحو 20 عنصراً في الشرطة والمخابرات بمداهمة بيته في حي العيساوية. يقول: «لم يقرعوا الباب بل كسروه. دخلوا غرفته وانتزعوه من الفراش ووضعوا كيساً من الخيش على وجهه. وعندما قامت شقيقته بتصوير المشهد، اعتدوا عليها وعلى كل من اعترض على عدوانهم بمن في ذلك الأطفال، واستخدموا مسدس التماس الكهربائي. ثم أجلسوه على ركبتيه أمام البيت وقام أحدهم بضغط رأسه إلى أسفل متسبباً له بآلام شديدة. ثم قادوه إلى مركز الشرطة للتحقيق معه في شبهة قذف الحجارة. وأبقوه خمس ساعات، حتى اكتشفوا أنه ليس الشخص المطلوب، وأنهم يفتشون عن محمد أبو الحمص آخر.
وفي الشكوى الرابعة يروي أحمد سليمان (21 عاماً) كيف اعتدوا عليه بينما كان يعمل في مقهى خلال الحرب الأخيرة على غزة. فقد رفسوه وضربوه وأسالوا الدم من وجهه وعندما صاح شاكياً قال له الضابط: «احمد ربك على أنني لم أطلق رصاصة على رأسك». ثم حاولوا إجباره على التوقيع على بيان يقول فيه إنه لم يتعرض لأي عنف.
ويروي علي أبو سارة (24 عاماً)، كيف تقدم من رجال شرطة عندما كانوا يعتدون على صحافية عربية، فأصابوه بضربة كهربائية واعتقلوه وضربوه حتى أحدثوا كسراً في جمجمته وآلاماً شديدة في بطنه وظهره. وقد رفض طبيب المعتقل علاجه صائحاً في وجه رجال الشرطة: «يحتاج إلى علاج فوري في المستشفى».
وكانت الشكوى السادسة من الصحافية آلاء دية (24 عاماً)، التي اعتقلت لأنها كانت تصور اعتداء رجال الشرطة على مواطنين قرب باب العامود. وشتم أحد رجال الشرطة النبي وصادر هاتفها الخليوي. واعتقلوها وأسمعوها شتائم وتلميحات جنسية وحاولوا نزع حجابها.
وقالت مديرة عصبة الدفاع عن الفرد، جيسيكا مونتال، إن هذه عينة من مئات الاعتداءات التي يتعرض لها أهل القدس من الشرطة الإسرائيلية بشكل يومي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.