أوباما يتجه لرفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وهافانا تشيد بالخطوة

المعارضون للقرار يؤكدون أن كوبا لا تزال توفر الملاذ الآمن للهاربين من أميركا

قرر الرئيس أوباما رفع اسم كوبا من تصنيف الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو القرار الذي سيزيل عائقا رئيسيا من طريق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
ويأتي القرار الذي طال انتظاره، والذي أعلن عنه البيت الأبيض في رسالة إلى الكونغرس الأميركي أول من أمس، في أعقاب التعهد الذي التزم به الرئيس الأميركي مع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالمضي قدما في اتجاه تطبيع العلاقات. وسيكون أمام الكونغرس مدة 45 يوما للنظر في رفع كوبا من القائمة المذكورة، قبل أن يصبح القرار ساري المفعول، ولكنه لا يمكن أن يتدخل في قرار أوباما من دون التصويت على مشروع قانون منفصل، وهو الإجراء الذي اعتبر البيت الأبيض أنه من غير المرجح اتخاذه.
وأعلنت كوبا دولةً راعيةً للإرهاب أول الأمر عام 1982، وذلك في ذروة الحرب الباردة، حينما كان نشاطها ودعمها للحركات الثورية الماركسية معلنا وصريحا، وخصوصا في بلدان أميركا اللاتينية. ومباشرة بعد صدور هذا القرار أعربت جوزيفينا فيدال، مديرة العلاقات الأميركية في وزارة الخارجية الكوبية، في بيان مقتضب عن ترحيبها بالخطوة المتخذة من الجانب الأميركي، وقالت: «إن حكومة كوبا تثمن القرار العادل الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة الأميركية برفع دولة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي لم تستحق كوبا إدراج اسمها عليها بالأساس».
من جانبه، أعرب الرئيس أوباما في مذكرته إلى الكونغرس على أن «الحكومة الكوبية لم تقدم أي صورة من صور الدعم للإرهاب الدولي خلال فترة الشهور الستة السابقة. وقد قدمت الحكومة الكوبية تأكيدات بأنها لن تقدم الدعم مطلقا لأعمال الإرهاب الدولي في المستقبل».
وصرح المسؤولون بالإدارة الأميركية أن مراجعة وضعية كوبا جاءت بالتشاور مع مجتمع الاستخبارات الأميركية، فضلا عن تأكيدات صادرة عن الحكومة الكوبية.
وفي هذا الصدد أفاد أحد كبار المسؤولين في لقاء مع الصحافيين، اشترط عدم الكشف عن هويته أن «الوزير كيري يتطلع إلى زيارة كوبا وافتتاح السفارات، وأعتقد أنه يأمل في القيام بذلك في أقرب وقت يمكننا خلاله تسوية المسائل العالقة».
لكن بعض المسؤولين الأميركيين اعترفوا أن التطبيع الكامل للعلاقات مع كوبا، والذي يشتمل على إلغاء الكونغرس للعقوبات المفروضة على هافانا، قد يستغرق بضعة أعوام. غير أن الرئيس أوباما يمتلك من الصلاحيات ما يمكنه من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي قطعت منذ أكثر من نصف قرن.
وتعتزم كلتا الدولتين افتتاح سفارات في نفس المباني التي كانت في وقت سابق مقرا للبعثات الدبلوماسية في هافانا وواشنطن، حيث ضمت تلك المباني منذ عام 1977 مكاتب لرعاية المصالح المتبادلة بين البلدين، تحت إشراف حكومات ثالثة، مما سمح لكوبا والولايات المتحدة بإجراء المعاملات الدبلوماسية مع بعضهما البعض في غياب الروابط الدبلوماسية الرسمية. ومنذ إعلان أوباما وكاسترو عزمهما التحرك نحو التطبيع، عقد كبار المسؤولين الكوبيين والأميركيين خلال الشهور الأربعة ثلاث جولات من المحادثات رفيعة المستوى حيال الخطوة الأولى نحو إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وقد طالبت كوبا أن ترفع الولايات المتحدة للتصنيف الخاص برعاية الإرهاب، بينما طلبت الولايات المتحدة الحصول على ضمانات كوبية بحرية حركة بعثتها الدبلوماسية في جميع أرجاء الجزيرة الكوبية، وعدم منع المواطنين الكوبيين من الوصول إلى مقر السفارة الأميركية في هافانا. وقد تعززت تلك المحادثات، حسبما أفاد بعض المسؤولين بالإدارة الأميركية، خلال الاجتماع التاريخي الذي عقد في مدينة بنما خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بين الرئيس أوباما والرئيس راؤول كاسترو، الذي تولى الحكم في الجزيرة خلفا لشقيقه فيدل كاسترو في عام 2006.
أما بالنسبة للأثر الفوري المترتب عن رفع اسم كوبا من قائمة الإرهاب فإنه سيصبح بإمكان مكتب رعاية المصالح الكوبية في الولايات المتحدة فتح حساب مصرفي في الولايات المتحدة للمعاملات الإدارية في تلك الدولة. وعلى الرغم من أن تلك الحسابات المصرفية لم يجر عليها الحظر، إلا أن البنوك الأميركية رفضت التعامل مع كوبا التي تحمل تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. وبهذا الخصوص قال السيناتور ريتشارد جيه دوربين (ديمقراطي، من ألينوي) الذي شارك في الجهود الهادفة إلى عقد الاتفاق مع كوبا: «لست من المعجبين بنظام حكم فيدل كاسترو، إلا أنني أعتقد أن فتح الجزيرة الكوبية أمام الأفكار الأميركية والحيوية والتجارة هي الطريقة المثلى نحو دولة كوبية أكثر تسامحا وانفتاحا».
لكن معارضي رفع اسم كوبا من قائمة رعاية الإرهاب دفعوا بأن رفض كوبا تسليم الهاربين الأميركيين المقيمين هناك منذ عشرات السنين يشكل نوعا من دعم الإرهاب الدولي. غير أن الإدارة الأميركية صرحت بأن تلك الأعمال ليست جزءا من القانون.