تركيا تجمّد أصول مئات الأشخاص وإحدى المؤسسات بتهمة الإرهاب

بعد وضعها على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي

إردوغان يخاطب الإعلام في أنقرة الاثنين الماضي (رويترز)
إردوغان يخاطب الإعلام في أنقرة الاثنين الماضي (رويترز)
TT

تركيا تجمّد أصول مئات الأشخاص وإحدى المؤسسات بتهمة الإرهاب

إردوغان يخاطب الإعلام في أنقرة الاثنين الماضي (رويترز)
إردوغان يخاطب الإعلام في أنقرة الاثنين الماضي (رويترز)

أصدرت الحكومة التركية قراراً بتجميد الأصول المالية لـ770 شخصاً، ومؤسسة، قالت إنهم يتبعون تنظيمات إرهابية ويموّلون الإرهاب.
وشمل القرار الصادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، والذي نُشر بالجريدة الرسمية أمس (الجمعة)، أعضاء في حركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن، التي صنّفتها السلطات «تنظيماً إرهابياً»، بعد أن اتهمتها بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016، بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تصنفها تركيا منظمة إرهابية وتعدّها امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، بينما تعدّها واشنطن أوثق حليف في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتضمن القرار أشخاصاً متهمين بصلتهم بتنظيمات «داعش» و«جبهة النصرة» و«القاعدة» و«الحركة الإسلامية» و«جيش القدس» و«حزب الله»، فضلاً عن تنظيمات أخرى وصفتها الوزارة في القرار بأنها «تنظيمات إرهابية يسارية». وبلغ عدد الأشخاص المتهمين بصلتهم بحركة غولن ممن جُمِّدت أصولهم 454 شخصاً، إلى جانب تجميد الأصول المالية لوقف «نياغرا» التابع لحركة غولن، والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له.
كما شمل القرار 108 أشخاص من المنتمين إلى حزب العمل الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، أبرزهم نور الدين دميرطاش، شقيق الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ عام 2016 على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.
وتضمن القرار تجميد أصول 119 شخصاً من المنتمين لتنظيمات رأت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها تستغل الدين، مثل «حزب الله» وتنظيمي «داعش» و«القاعدة» و«الحركة الإسلامية» و«جيش القدس» و«جبهة النصرة». وشمل القرار تجميد الأصول المالية لـ84 شخصاً من المنتمين لتنظيمات يسارية تصنّفها تركيا «إرهابية»، أبرزها حزب مثل جبهة التحرير الشعبية الثورية.
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن هذه الخطوة اتُّخذت استناداً إلى أدلة قوية بأن المشمولين بالقرار ارتكبوا أفعالاً تندرج تحت قانون جريمة تمويل الإرهاب والأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدرجت مجموعة العمل المالي، التابعة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي تعد هيئة رقابية دولية، تركيا على القائمة الرمادية، لتقاعسها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس المجموعة، ماركوس بليير، إنه يتعين على تركيا معالجة مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في البلاد. وأضاف أن على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة، وأن تثبت تعقبها عمليات تمويل الإرهاب بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
وردّت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان، قائلة إنه «على الرغم من عملنا لملاءمة الإجراءات المطلوبة، تم وضع بلادنا في القائمة الرمادية وهي نتيجة لم نستحقها». وأضافت الوزارة: «في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع مجموعة العمل المالي وكل المؤسسات المعنية لضمان أن بلادنا ستُرفع من تلك القائمة التي لا تستحقها، في أسرع وقت ممكن».
والأسبوع الماضي، صنّف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب لعام 2020 تركيا على أنها «بلد عبور ومصدر للمقاتلين الإرهابيين الأجانب». وردّت أنقرة بانتقاد التقرير ووصفته بأنه «منقوص ومنحاز». ورغم أن تركيا جزء من التحالف ضد «داعش» و«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، فإن التقرير الأميركي قال إنها مصدر وبلد عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق ومن يريدون مغادرة هذين البلدين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.