أمين عام «الاستقلال» المغربي المعارض يشكك في جاهزية الحكومة على تنظيم الانتخابات في موعدها

شباط: تصريحاتي ضد ابن كيران ترفع مبيعات الصحف

حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض خلال لقاء نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية أمس في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)

شكك حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، في مدى جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد، والمقرر في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بسبب تأخر صدور القوانين الانتخابية.
وقال خلال لقاء نظمه أمس منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط، إن حزبه «لم يطلب قط تأجيل هذه الانتخابات، بل يطالب بتنظيمها في موعدها»، وتساءل عن «مدى قدرة الحكومة نفسها على تنظيم هذه الاستحقاقات، حيث لم يشرع البرلمان في مناقشة سوى قانون انتخابي واحد، وهو مشروع قانون الجهات (المناطق)»، موضحا أن حزبه يستعد بشكل جدي للاستحقاقات الانتخابية البلدية والجهوية والتشريعية المقبلة، وإن كانت الوضعية السياسية والاجتماعية الحالية تستدعي، من وجهة نظره، تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وانتقد أمين عام حزب الاستقلال عدم تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، حسبما طالبت بذلك أحزاب المعارضة على الرغم من مرور 60 عاما على استقلال البلاد، مشيرا إلى أنه لم تعد تونس فقط البلد الذي يتوفر على لجنة مستقلة للانتخابات، بل حتى موريتانيا.
وردا على الانتقادات التي وجهت إلى أحزاب المعارضة بخصوص المذكرة التي رفعتها إلى الملك محمد السادس لطلب التحكيم بشأن خلافاتها مع رئيس الحكومة، قال إن حزب العدالة والتنمية نفسه اقترح خلال تقديم الأحزاب السياسية مذكراتها لتعديل الدستور، أن يكون للملك الحق في التدخل بين الأحزاب السياسية عندما يكون هناك احتقانا فيما بينها، مشيرا إلى أن المعارضة طالبت بأن «تكون للحكومة رؤية واضحة، واعترضت على استقواء الأحزاب بالملك».
ونفى نشوء أي خلاف بين أحزاب المعارضة بعد أن نظم إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، لقاء صحافيا قبل أسبوع بمفرده للحديث عن اللقاء الذي جرى مع مستشاري الملك محمد السادس بشأن تلك المذكرة، مضيفا أن لشكر تحدث في اللقاء الصحافي باسم أحزاب المعارضة. كما تنبأ بأن حزبه سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، وبأنه هو من سيقود الحكومة، مضيفا أن حزبه لا يشترط أن يكون الأمين العام للحزب هو نفسه من يتولى منصب رئيس الحكومة، وهو ما اعتبره البعض مخرجا أوجده الحزب بسبب عدم أهلية لشغل المنصب.
أما بخصوص البرنامج الذي سيطبقه في حال وصول الحزب إلى رئاسة الحكومة، فقد وضع ضمن أولوياته «التقليل من الديون الخارجية التي ترهق جيوب المغاربة»، بالإضافة إلى إيلاء أهمية إلى التعليم والصحة والسكن، واسترجاع الثقة للمستثمرين من أجل توفير التمويل.
وخصص حيزًا مهمًا من حديثه لمهاجمة غريمه السياسي عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، كما رد على من يتهمه بتحويل الخلاف بينه وبين ابن كيران إلى خلاف شخصي، بقوله إن تصريحاته ضد رئيس الحكومة ترفع مبيعات الصحف، وإن كل معلوماته يستقيها مما تنشره وسائل الإعلام.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ما زال مصرًا على اتهام رئيس الحكومة بأن له علاقة بتنظيم داعش، وجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، رد بأن ما قاله بهذا الشأن لم يكن اتهامًا، بل مجرد تساؤل طالما أن ابن كيران لم يعلن تبرأه من «داعش»، كما تبرأ أخيرا من جماعة الإخوان المسلمين، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وانتقد «ازدواجية» خطاب حزب العدالة والتنمية عندما كان في المعارضة، وتغير مواقفه إزاء عدد من القضايا عندما وصل إلى الحكم، مشيرا إلى أن «الحزب لم يصل إلى رئاسة الحكومة بفضل الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية، بل بسبب دعم الدولة العميقة». كما أعلن أنه سيجري تنظيم مسيرة احتجاج كبرى ضد الحكومة في يوم العمال المقبل، وبرر التداخل الحاصل بين العمل النقابي والسياسي بالقول، إن «السياسة ليست جرمًا، بل خدمة للوطن والاستقرار».