واشنطن توازن بين انتهاج الدبلوماسية مع موسكو ودعم كييف عسكرياً

إدارة بايدن تبحث تزويد أوكرانيا بمعدات دفاعية كانت مخصصة لأفغانستان

جنود أوكرانيون في خندق على خط المواجهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في دونيتسك أمس (أ.ف.ب)
جنود أوكرانيون في خندق على خط المواجهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في دونيتسك أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توازن بين انتهاج الدبلوماسية مع موسكو ودعم كييف عسكرياً

جنود أوكرانيون في خندق على خط المواجهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في دونيتسك أمس (أ.ف.ب)
جنود أوكرانيون في خندق على خط المواجهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في دونيتسك أمس (أ.ف.ب)

كشف مسؤولون أميركيون وأوكرانيون أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس خطة لتسليم طائرات هليكوبتر وغيرها من المعدات العسكرية، كانت مخصصة في السابق للجيش الأفغاني، إلى أوكرانيا للمساعدة في تعزيز دفاعاتها، وسط حشد للقوات الروسية بالقرب من حدودها.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إنهم ناقشوا سعيهم للحصول على تلك المعدات مع مسؤولين عسكريين في البنتاغون، «الذين يدعمون بشكل عام تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا».
وقال مسؤولون أميركيون إن مجلس الأمن القومي لم يوافق بعد على تسليم الأسلحة، في ظل محاولة إدارة الرئيس بايدن التوصل إلى حل دبلوماسي مع موسكو لحملها على التراجع عن حملة الضغط العسكري، كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال». وأضاف المسؤولون أن المعدات العسكرية التي كانت مخصصة في السابق لقوات الأمن الوطني الأفغانية، تشمل طائرات هليكوبتر روسية وأميركية الصنع. وكان الجيش الأوكراني مهتماً بالحصول على طائرات هليكوبتر وذخائر مخصصة للجيش الأفغاني، بعد أن أعلن بايدن في أبريل (نيسان) الماضي عن سحب القوات الأميركية. ومن بين الخيارات، إرسال خمس طائرات هليكوبتر روسية الصنع من طراز «إم آي - 17»، كانت تستخدمها القوات الجوية الأفغانية. وكانت تلك الطائرات، تخضع للصيانة في إحدى دول أوروبا الشرقية، لأن الجيش الأفغاني متمرس على قيادتها، من إرث سنوات الوجود السوفياتي، وقامت الولايات المتحدة بشرائها لمصلحته. وتسعى أوكرانيا أيضاً للحصول على 12 طائرة هليكوبتر من طراز «بلاك هوك» الأميركية، كانت الولايات المتحدة قد عرضتها على القوات الجوية الأفغانية، لكنها لم تسلمها. كما يمكن إتاحة مخزونات الذخائر والأسلحة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في رومانيا وبلغاريا، للجيش الأوكراني إذا تم اتخاذ قرار بذلك، على حد قول المسؤولين الأميركيين، وأضافوا أن تلك الطائرات ستوفر مزيداً من الحركة للقوات الأوكرانية، التي تنتشر على جبهة كبيرة للدفاع، وخسرت في الحرب التي اندلعت عام 2014 الكثير من طائرات الهليكوبتر، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، ودعمت تمرد الانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا.
وكشف مسؤولون أميركيون أن فريقاً عسكرياً من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، زار أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، لتقييم قدرات الدفاع الجوي للجيش الأوكراني واحتياجاته، ويعمل الآن على تقديم تقريره. وقال مسؤول أوكراني إن المسؤولين الأوكرانيين يضغطون أيضاً على إدارة بايدن من أجل الحصول على أنظمة دفاع جوي، بما في ذلك صواريخ «ستينغر» أرض - جو المحمولة، التي ستساعدهم في التصدي للطائرات الروسية. وبينما تستخدم أوكرانيا حالياً أنظمة دفاعية من الحقبة السوفياتية، تم تحديثها جزئياً، إلا أنها لا تزال متخلفة في مواجهة معدات عالية التقنية يستخدمها الجيش الروسي. ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي رفضه مناقشة الأسلحة الجديدة، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت 2.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ 2014، بما في ذلك 450 مليون دولار هذا العام، وهو ما كان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، قد أشار إليه في مؤتمر صحافي قبل أيام.
وفي ظل تقديرات استخباراتية أميركية تشير إلى وصول عدد القوات الروسية إلى ذروتها الشهر المقبل على الحدود مع أوكرانيا، تواصل إدارة بايدن السير على خط رفيع من خلال متابعة الجهود الدبلوماسية مع موسكو، وموازنة تقديم المساعدات العسكرية لكييف، مثل تقديم أسلحة «فتاكة» كصواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، دون استفزاز موسكو. وقال بعض أعضاء الكونغرس ومسؤولون حكوميون، إن مجلس الأمن القومي «قلق» من تصعيد شحنات الأسلحة، خوفاً من تصعيد التوترات مع موسكو وإحباط الجهود الأخيرة لبدء محادثات مع الكرملين.
وقال عدد من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عادوا من زيارة لـ«تقصي الحقائق» في أوكرانيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إن تهديد الرئيس بايدن بفرض عقوبات اقتصادية ليس كافياً لردع هجوم روسي محتمل. ودعوا إلى فرض عقوبات قبل الهجوم المحتمل ودعم عسكري متسارع، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن التي يمكن دمجها بسرعة في الدفاع الأوكراني. وقال النائب الديمقراطي سيث مولتون، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التركيز الآن «على منع الصراع من الحدوث، مقابل الاستجابة للنزاع إذا حدث». وأضاف «أريد أن أمنح الأوكرانيين أسلحة دفاعية سيكون لها تكلفة عالية من حيث الخسائر الروسية»، متابعاً: «المشكلة هي في المزيد من البيروقراطية. يبدو أن تسليم الأسلحة اللعينة يستغرق وقتاً طويلاً، والوقت ينفد منا هنا. نحتاج إلى تسريع الأمور».
وبينما يقول المسؤولون الأميركيون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقرر بعد ما إذا كان سيغزو أوكرانيا، صعدت روسيا من مطالبها العلنية، وطلبت ضمانات أمنية تحد من توسع حلف الناتو شرقاً. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الجمعة، إن الإدارة «تقيم باستمرار الاحتياجات العسكرية الإضافية لأوكرانيا وإن الرئيس بايدن سيحدد الخطوات التالية». وأضاف سوليفان، «أن التقدم الهادف على طاولة المفاوضات، بالطبع، يجب أن يحدث في سياق خفض التصعيد بدلاً من التصعيد». «يجب أن نتبع بشكل أساسي مزيجاً من الردع والدبلوماسية في محاولة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحقيق خفض التصعيد بالضبط الذي نسعى إليه جميعاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».