عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقة
الاقتصاد

أمير الرياض: مشروع النقل العام نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها

البدء في تصنيع 470 عربة للقطار.. ووصول 5 آلات لحفر الأنفاق العميقة

جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)
TT
TT

أمير الرياض: مشروع النقل العام نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها

جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، أن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المعد له، ولا يواجه أي عقبات، مشيدًا بالتعاون والتفهم الكبير الذي يجده المشروع من سكان مدينة الرياض، ومثنيًا على جهود الائتلافات العالمية العاملة في المشروع في مواجهة التحديات التي يتعرض لها المشروع.
وقال: «هناك مفاجآت سارة كثيرة يحملها المشروع لمدينة الرياض وسكانها، وبمشيئة الله سيحدث المشروع نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها من طرق وأرصفة وتقاطعات ومواقف، وهذا جزء مما يستحقه هذا الوطن المبارك ومواطنوه، في ظل الرعاية الكريمة التي يشهدها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين».
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام الذي عقد مساء أول من أمس الأحد بمدينة الرياض، بحضور المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزير النقل، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات. من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول سير العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض؛ القطار والحافلات، وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها - حاليا - ضمن المشروع في أكثر من 89 موقعًا على امتداد مسارات شبكة القطار الستة في مختلف أرجاء المدينة. وأشار إلى أن من أبرز المواقع الحالي تنفيذها - حاليًا - ضمن المشروع: محطة العليا، ومحطة قصر الحكم، ومحطة مركز الملك عبد الله المالي، والمحطة المجاورة لسكة حديد قطار الدمام - الرياض، ومحطة الصالة الخامسة على المسار الرابع بمطار الملك خالد الدولي، ومبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، إضافة إلى العمل في كثير من المواقع لتجهيز مسارات القطارات، وتنفيذ قواعد الجسور، وتحويل الخدمات وأعمال توفير الطاقة الكهربائية.
كما تجري الآن أعمال تحويل الخدمات في نطاق مواقع المحطات على مسار محور طريق الملك عبد العزيز، والحفر المتتابع في النفق الواقع على مسار محور طريق الملك عبد الله، حيث بلغت مسافة الحفر الأفقي في النفق على المسار نحو 700 متر في الاتجاهين الشرقي والغربي.
وتتواصل أعمال التجهيز والحفر في مواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، حيث وصلت إلى مدينة الرياض - حتى الآن - خمس آلات لحفر الأنفاق العميقة وجرى البدء في تركيبها، ومن المتوقع أن يجري تشغيل الآلة الأولى منها منتصف الشهر المقبل، فيما يجري تصنيع الآلتين المتبقيتين.
أما في جانب تصنيع عربات القطار فقال السلطان إنه جرى البدء في تصنيع 470 عربة للقطار ضمن المشروع في مصانع شركات سيمنس وبومباردييه، وآلستوم. وضمن مشروع شبكة النقل بالحافلات، قال: «تتواصل الآن أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص «بي آر تي» في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق حمزة بن عبد المطلب، وديراب، والأمير محمد بن عبد الرحمن، والخرج.
وقد وافق الاجتماع على ترسية عقود أعمال البنية التحتية لمشروع حافلات الرياض، التي تشمل تعديلات الطرق لشبكة الحافلات ذات المسار المخصص، وتنفيذ محطات الحافلات، والمواقف العامة للسيارات ضمن المشروع الذي يُنفّذ على ثلاث مراحل هي: المرحلة الأولى، وتشمل المنطقة الواقعة جنوب طريق مكة المكرمة بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 145 كيلومترا أما المرحلة الثانية، فتشمل المنطقة الواقعة من شمال طريق مكة المكرمة حتى جنوب طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 127 كيلومترا، وأما الثالثة فتشمل المنطقة الواقعة من شمال طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد حتى جنوب طريق الملك سلمان بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 175 كيلومترا. كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ أعمال «الخدمات المساندة للإدارة المرورية على محاور مشروع قطار الرياض، وذلك ضمن خطة الإدارة المرورية التي وضعتها الهيئة العليا بالتعاون مع إدارة مرور منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل، بهدف التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن أعمال تنفيذ المشروع على الطرق، وضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية عليها، وتحقيق القدر الأعلى المتاح من الراحة لسكان المدينة، والحفاظ على فعالية الأنشطة التجارية. وأقر الاجتماع إدراج ضبط المخالفات المرورية على «مسارات الحافلات ذات المسار المخصص (بي آر تي)»، ضمن مشروع الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر)، حيث تتطلب هذه المسارات التي يبلغ مجمل أطوالها 86 كيلومترا وتتضمن 54 محطة، ضبطا مروريا للمخالفات، خصوصا في ضبط مخالفة دخول المركبات إلى المسار المخصص للحافلات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.

مواضيع
التضخم ركود اقتصاد البنك المركزي البنك المركزي ألمانيا