تزايد الضغوط الغربية على الرئيس التونسي لإرجاع العمل بالمؤسسات الديمقراطية

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)

دعا رؤساء بعثات دبلوماسية تابعة لسبع دول غربية إلى تحديد سقف زمني واضح لإنهاء التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد في تونس منذ الصيف الماضي، والعودة إلى العمل بالمؤسسات الديمقراطية، بما يسمح بـ«عودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية، بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام» في توازن السلطات والفصل بينها.
وجاءت هذه الدعوة بعد يوم واحد من تصريح الرئيس سعيد بأن دستور 2014 لم يعد صالحا للتنفيذ، وأنه يعتزم اللجوء إلى حل قانوني لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأعرب رؤساء بعثات سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا، ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس في بيان مشترك، مساء أول من أمس، عن «دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافية». وجددوا تأكيدهم على أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات التونسيين. داعين إلى احترام الحريات الأساسية، وإشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المعارضة في الطيف السياسي والمجتمع المدني. واعتبر البيان أن هذا المسار «سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل»، مؤكدين استعدادهم لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة.
وبهذا الخصوص قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن مواقف هذه البلدان لم تتغير منذ أشهر، حيث سبق للدول الصناعية السبع أن أصدرت بيانا تضمن نفس المواقف، وهي احترام المؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات، والعودة إلى الديمقراطية البرلمانية.
ومن شأن هذا الموقف الغربي الموحد أن يضاعف الضغوط الخارجية على مؤسسة الرئاسة، التي باتت اللاعب السياسي الوحيد المؤثر في المشهد التونسي الحالي. وتوقع العرفاوي أن تكون لهذا المواقف تبعات اقتصادية على وجه الخصوص، خاصةً أن تونس في حاجة ماسة لتمويلات مؤسسات دولية على علاقة بمواقف هذه الدول، والتي تعد مؤثرة في قراراتها. على صعيد متصل، عبرت حركة النهضة، التي يرأسها راشد الغنوشي، عن انشغالها تجاه تصريحات الرئيس سعيد بخصوص المستجدات الوطنية، التي وصفتها بالخطيرة، وحذرت من «مخاطر إلغاء الدستور التونسي والإقصاء»، وقالت إنها ترفض بقوة «محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني في تونس».
كما حذرت الحركة من «مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم، وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.
في غضون ذلك، قال نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، أمس، إن وفاة السجين السياسي سامي السيفي حرقا في مقر حركة النهضة خلال ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، «هي كلفة ونتيجة لحملات الشيطنة» ضد حزبه على حد تعبيره. وحمل مسؤولية وفاته إلى «حملات الكذب والافتراء والشيطنة، التي استهدفته ورفاقه، ممن أفنوا شبابهم في مقاومة الاستبداد والفساد، وإعادة بناء الدولة، والوفاء للثورة من المساجين السياسيين». وكانت حركة النهضة قد طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي، بعد بث إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة في تونس لقطات مصورة تظهر اللحظات، التي سبقت إقدام سامي السيفي على إضرام النار بجسده داخل مقر الحزب. مؤكدة أن القناة «لم تحترم حرمة الميت وآلام أهل الفقيد، ووجع أبناء الحركة»، على حد تعبيرها. وأدانت الحركة بشدة تسريب هذا الفيديو، الذي تم حجزه من الجهات الأمنية المختصة، وهي النسخة الوحيدة المخزنة في ذاكرة كاميرات المراقبة بالمقر المركزي للحركة، وقد تعهدت تلك الجهات بسرية البحث في حادث الحرق، قبل أن تفاجأ قيادات الحزب بعرض لقطات سرية في أحد البرامج التلفزيونية.