ليبيا تنفي اللجوء للقضاء الأميركي لاستعادة أموالها المجمدة

تقدر بـ 67 مليار دولار

TT

ليبيا تنفي اللجوء للقضاء الأميركي لاستعادة أموالها المجمدة

نفت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، أمس، أي تحرك من جانبها لدى القضاء الأميركي لاستعادة عشرات المليارات المجمدة في الخارج.
وقال مكتب «استرداد أموال الدولة الليبية»، التابع للحكومة، إنه لم يتخذ أي إجراءات تكلف الدولة الليبية آثاراً قانونية أو مالية، كما أنه لم يتعامل مع أي مكاتب محاماة لتحريك أي دعاوى في هذا الشأن.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، قد صرحت أول من أمس، بأن الحكومة الليبية لجأت إلى القضاء الأميركي لمعرفة مصير 100 مليار دولار «أخفاها» العقيد معمر القذافي وعائلته وشركاؤه.
وتقدر الأصول الليبية المجمدة في بنوك دولية عدة بنحو 67 مليار دولار، وفق تقديرات حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، التي كانت يترأسها فائز السراج.
وقالت الوكالة إن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، وإدارة الأصول المستردة، أفاد في طلب استدعاء بمحكمة مانهاتن الفيدرالية الأميركية، أول من أمس، بأن الأموال حُولت من خلال مصارف أميركية كبرى هي «يو بي إس غروب إيه جي»، و«كريدي سويس غروب إيه جي»، و«نيويورك ميلون غورب»، و«دوتش بنك إي جي»، و«جيه بي مورغان تشيس وشركاؤه»، إضافة إلى «سيتي غروب»، و«أوف أميركا كورب»، و«إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي».
وقال مكتب استرداد الأموال إنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة حالياً لتنفيذ بعض عمليات الاسترداد الناجحة «بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في المجال».
وسبق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتهام بلجيكا علناً بالسعي لوضع يدها على أموال ليبية مجمدة لديها، وقال إن «السلطات البلجيكية، وأنا أعلنها هنا رسمياً، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا، ولا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا، أو السطو عليها».
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في عام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية، التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وهذه الأصول التي وزعها الزعيم الراحل معمر القذافي على قارات عدة، قبل سقوط نظامه في عام 2011، غالباً ما تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.
ففي بلجيكا حيث تقدر بنحو 14 مليار يورو، تشكل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة، على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».