اتفاق دولي لتيسير تجارة الخدمات‎‎

يقلل التكاليف 150 مليار دولار سنوياً

اختتم 67 بلداً عضواً بمنظمة التجارة العالمية مفاوضات حول اتفاقية تاريخية  لخفض روتين تجارة الخدمات وتبسيط اللوائح المعقدة (رويترز)
اختتم 67 بلداً عضواً بمنظمة التجارة العالمية مفاوضات حول اتفاقية تاريخية لخفض روتين تجارة الخدمات وتبسيط اللوائح المعقدة (رويترز)
TT

اتفاق دولي لتيسير تجارة الخدمات‎‎

اختتم 67 بلداً عضواً بمنظمة التجارة العالمية مفاوضات حول اتفاقية تاريخية  لخفض روتين تجارة الخدمات وتبسيط اللوائح المعقدة (رويترز)
اختتم 67 بلداً عضواً بمنظمة التجارة العالمية مفاوضات حول اتفاقية تاريخية لخفض روتين تجارة الخدمات وتبسيط اللوائح المعقدة (رويترز)

اختتمت مجموعة من 67 عضوا في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، مفاوضات حول اتفاقية تاريخية لخفض روتين تجارة الخدمات وتبسيط اللوائح المعقدة بلا داع وتخفيف العقبات الإجرائية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، بما يساعد في تقليل تكاليف تجارة الخدمات العالمية بأكثر من 150 مليار دولار سنويا.
وجاء في بيان صحافي نشرته المفوضية الأوروبية يوم الجمعة عبر موقعها الرسمي، أن «هذا الاتفاق يعد أول إنجاز لمنظمة التجارة العالمية في مجال تجارة الخدمات منذ وقت طويل... فالممارسات التنظيمية الجيدة ضرورية لعمل اقتصاد اليوم، ووضع القواعد الواضحة بشأن الشفافية، والتفويض في مجال الخدمات المتفق عليها كجزء من هذه المبادرة ستسهل التجارة في الخدمات بشكل كبير، خاصةً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي ليس لديها نفس الموارد والخبرة للتعامل مع العمليات المعقدة مثل منافسيها الكبار».
علاوة على ذلك، ستساعد الاتفاقية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأجندة الرقمية، حيث ستستفيد منها قطاعات مثل الاتصالات، وخدمات الكومبيوتر، والهندسة، والخدمات المصرفية التجارية. كما أنها المرة الأولى التي تدرج فيها منظمة التجارة العالمية نصاً ملزما بشأن عدم التمييز بين الرجل والمرأة بحسب البيان.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس: «هذا إنجاز كبير. حيث إن اتفاقية اليوم تغطي 90 في المائة من التجارة العالمية في الخدمات، وستطلق مليارات اليورو من النمو بفضل قواعد أوضح ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية. وسيساعد هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص على الازدهار على المسرح العالمي. لقد كنا في طليعة هذه المبادرة، والتي تعد أيضاً أولوية في إطار استراتيجيتنا التجارية المتجددة داخل الاتحاد الأوروبي».
وأضاف البيان أن الخدمات تمثل القطاع الأكبر والأسرع نموا في اقتصاد اليوم، ولكن القواعد والإجراءات المعقدة حدت من حجم التجارة في الخدمات بشكل كبير. وسيعمل الاتفاق على مواءمة متطلبات وإجراءات التأهيل والمعايير الفنية ومتطلبات الترخيص والإجراءات لمقدمي الخدمات. وسيتعهد أعضاء منظمة التجارة العالمية المشاركون في هذه المبادرة بالتزامات محددة بحلول نهاية عام 2022 لتسهيل التجارة في الخدمات داخل أسواقهم، على سبيل المثال عن طريق تبسيط إجراءات التفويض أو ضمان الشفافية. وسيؤدي اعتماد وتنفيذ ضوابط الورقة المرجعية إلى تقليل تكاليف التجارة لموردي الخدمات بشكل كبير وبالتالي مساعدة القطاع في التعافي بعد كوفيد - 19.
وفي سياق منفصل، هبطت أسهم شركتي «ديلفرو» و«ديلفيري هيرو» في بداية التداول في بورصة لندن بعدما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن العاملين لدى مثل هذه التطبيقات سيعاد تصنيفهم كموظفين بموجب خطة لحقوق العمال تبناها الاتحاد الأوروبي.
وهبطت قيمة أسهم «ديلفرو» بنسبة 5.7 في المائة لتصل إلى 248 بنسا للسهم في لندن
يوم الجمعة، ليستمر انخفاض قيمة الأسهم منذ بداية العام بنسبة 35.5 في المائة. وهبطت قيمة أسهم «ديلفيري هيرو» بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 104.5 سنتا من اليورو للسهم في فرانكفورت، وبإجمالي تراجع 17.6 في المائة منذ بداية العام.
وتستعد المفوضية الأوروبية لدفع الدول لإعادة تصنيف ما يصل إلى 4.1 مليون عامل مؤقت، بما في ذلك عمال توصيل الطلبات وسائقي سيارات الأجرة كموظفين، بغض النظر عما تنص عليه عقودهم.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.