بلينكن: بايدن وبوتين قد يجريان محادثة مباشرة «في مستقبل قريب»

الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
TT

بلينكن: بايدن وبوتين قد يجريان محادثة مباشرة «في مستقبل قريب»

الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين قد يتحدثان «في مستقبل قريب» للتطرق إلى التوتر المتصاعد حول الحدود الأوكرانية.
وقال في مؤتمر صحافي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «من المحتمل أن يتحدث الرئيسان مع بعضهما البعض مباشرة في مستقبل قريب».
وبرزت بوادر تنظيم المحادثة بين الرئيسين لتجنب عودة «سيناريو المواجهة العسكرية المرعب» بين القوتين العظميين، وفقاً للوكالة الفرنسية.
وفي خضم التوتر المتصاعد حول الملف الأوكراني، طلبت موسكو «ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد» عند حدودها، لا سيما بعد انضمام جاراتها إلى حلف شمال الأطلسي. وورد ذلك على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه بلينكن على هامش اجتماع منظمة التعاون والأمن في أوروبا قرب العاصمة السويدية ستوكهولم.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1466447568343240708
وصعّد الوزيران الأميركي والروسي التحذيرات في السويد، لكن مع تأكيد رغبة البلدين في حل الأزمة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية.
وقال بلينكن إلى جانب لافروف: «نشعر بقلق بالغ إزاء خطط روسيا لتنفيذ عدوان جديد على أوكرانيا» مردداً الاتهامات التي أطلقها (الأربعاء) السابق عندما أشار إلى وجود «أدلة» على استعدادات للغزو.
وحذّر من أنه «إذا قررت روسيا الاستمرار نحو المواجهة، ستواجه عواقب وخيمة» بعدما هدد بفرض عقوبات ثقيلة، الأربعاء.
لكن بلينكن أبدى أيضاً انفتاحه على حل دبلوماسي قائلاً إنه مستعد لـ«تسهيل» تنفيذ اتفاقات مينسك التي أبرمت بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا، والتي لم تُطبق.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1466401011682131971
وخلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والأمن في أوروبا الذي جمع القوتين المتنافستين (الخميس) وكذلك أوكرانيا في ضواحي ستوكهولم، دعا أنتوني بلينكن روسيا إلى «خفض التصعيد» وسحب القوات التي حشدت أخيراً، وفقاً للغرب، عند الحدود الأوكرانية.
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن «سيناريو المواجهة العسكرية المرعب» بدأ بالعودة إلى أوروبا على خلفية التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا.
وتحذّر كييف وحلفاؤها الغربيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من زيادة تعزيزات القوات الروسية عند حدود أوكرانيا واحتمال حدوث غزو.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1463983727105622019
والتقى وزير الخارجية الأميركي (الخميس) في العاصمة السويدية أيضاً نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الذي كرر مطالبته بـ«تدابير رادعة» للرئيس فلاديمير بوتين «تدفعه إلى التفكير مرتين قبل اللجوء إلى القوة العسكرية».
من جانبها، تنفي موسكو التي تُتهم بدعم الانفصاليين الذين يقاتلون كييف، التخطيط لهجوم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».