قوى سياسية مصرية تشكك في جدوى حوار الحكومة معها حول انتخابات البرلمان

عضو بالتيار الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»: لم نلمس أي تجاوب مع مقترحاتنا

شككت أحزاب وقوى سياسية مصرية، في جدوى حوار الحكومة معها بشأن تعديل القوانين المنظمة لانتخابات البرلمان، والتي انتهت آخر جلساتها أمس.
وبينما ذكرت قيادات حزبية تحدثت مع «الشرق الأوسط» أن «الحوار المجتمعي مع الحكومة انتهى.. وسط شكوك حول عدم إجراء أي تعديل في قوانين الانتخابات»، محذرين من الطعن على البرلمان المقبل فور انعقاده حال عدم تعديل القوانين، قال رئيس حزب الكرامة، أحد أعضاء التيار الديمقراطي، محمد سامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأحزاب لم تلمس أي تجاوب من الحكومة مع المقترحات التي قدمتها بشأن تعديل القوانين»، واصفا جلسات الحوار المجتمعي الثلاث بـ«حوار الطرشان».
وأعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، خلال لقائه ممثلي القوى السياسية وعددا من الأحزاب والائتلافات والشخصيات العامة في مقر مجلس النواب بوسط القاهرة، أن جلسة أمس (الخميس) هي الأخيرة، وأن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تعمل على الانتهاء في أسرع وقت من إنجاز عملها، للبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل، لافتا إلى أن الحكومة أقسمت على أنها لم ولن تتحدث مع أحد في موضوع الانتخابات، وأنها لم تطلب من أحد خوض الانتخابات ولم تؤيد أحدا، وأن هذا الأمر «قاطع».
وأضاف محلب أنه كرئيس للحكومة سيكون رجلا أمينا على إجراء انتخابات برلمانية يشهد لها العالم، منوها بأن الصورة في اللقاءين السابقين كانت رائعة، وأنه قد يكون حدث خلاف في الرؤى؛ لكن المجمل كان رائعا، وليس كما حاول البعض تصويره على أنه فشل.
ويعد ذلك اللقاء هو الثالث والأخير، حيث بدأت الحكومة عقد أولى الجلسات الأربعاء قبل الماضي، بين قادة الأحزاب واللجنة المكلفة بتعديل قوانين مجلس النواب برئاسة وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي. وشهدت جلسة أمس مشادات وتلاسنا وخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أواخر فبراير (شباط) الماضي بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، وكان مقررا أن تبدأ الانتخابات في 21 مارس (آذار) الماضي. وقبلت المحكمة الدستورية العليا من قبل طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وانصب الحكم على عدم وفائه بتمثيل عادل للناخبين، وفي أعقاب حكم الدستورية طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من اللجنة تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وهي آخر مقررات خارطة المستقبل.
وأشارت قيادات حزبية إلى أن «الحكومة لم تستجب لمطالب الأحزاب التي قدمتها، ورغبت في تصدير صورة خلال الجلسات الثلاث بأن الأحزاب لا تتفق في ما بينها». وتوقعت القيادات الحزبية عدم حدوث أي تعديل على القوانين التي طالبت القوى السياسية بتغييرها، سواء في النظام الانتخابي أو نظام القوائم.
وأضاف سامي، الذي رفض حضور لقاء الحكومة أمس، أن «حزب الكرامة لم يشارك في جلسة أمس، بسبب الفوضى التي شهدتها الجلسة الثانية (الثلاثاء) الماضي، وعدم الإنصات لمطالب الأحزاب. وقال سامي «الأمر بدا أنه لا قيمة له ولا معنى»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة لم تبد أي تجاوب بشأن مقترحات الأحزاب حول القوانين، وأنها تتبع نفس الأسلوب القديم»، متسائلا «ما شأن الحكومة بموضوع تعديل القوانين، حيث المفترض أنها سلطة تنفيذية، ولجنة تعديل قوانين مجلس النواب سلطة تشريعية؟».
وتوقع رئيس الكرامة، أحد أحزاب التيار الديمقراطي، الذي يضم أحزاب «الدستور والعدل والتحالف الشعبي الاشتراكي»، ألا يجرى أي تعديل في قوانين الانتخابات، محذرا من الطعن على البرلمان المقبل فور انعقاده.
من جانبه، قال رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، في بيان لحزبه أمس «نعلم يقينا أن هذا القانون غير دستوري»، في إشارة منه إلى قانون الانتخابات «وأرسلنا أكثر من توضيح ورسالة مكتوبة بالعيوب الدستورية التي تشوب هذا القانون؛ ولكن من دون رد على ما كتبنا»، مضيفا «حوارات رئيس الحكومة ومجموعة من الأحزاب لا جدوى منها ولا عائد من ورائها».
وبينما قاطعت قائمة «صحوة مصر» جلسات الحوار المجتمعي، وقالت مصادر بها إن «الأحزاب المشاركة في الحوار لم تتفق على شيء.. وبالتالي لم يصل الحوار إلى نتيجة»، قال ممثل ائتلاف «نداء مصر»، طارق زيدان، إن مقاطعة جلسات الحوار جاءت بسبب قيام أحزاب وقوى سياسية بالترويج لفكرة واحدة في محاولة لتضليل الرأي العام بأن الأكثرية مع تلك الفكرة.
في السياق نفسه، قال وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات تعمل حاليا على إعداد الصياغة النهائية للقوانين، مضيفا «الحكومة حريصة على إنجاز الانتخابات في أسرع وقت، وهذا يتطلب إعداد قوانين تتوافق مع الدستور، وتتجنب أي طعون من شأنها حل مجلس النواب لاحقا».
ونوه الهنيدي أمس بأن اللجنة حرصت على الاستماع إلى كل الآراء من القوى والأحزاب والشخصيات العامة، في إطار حرصها على التوافق الوطني حول القوانين التي تعمل اللجنة على إعدادها.