{حماس} تلجأ للقضاء البريطاني لمواجهة قرار تصنيفها إرهابية

أبو مرزوق: نرفض مشروع التسوية ونتمسك بالمقاومة

TT

{حماس} تلجأ للقضاء البريطاني لمواجهة قرار تصنيفها إرهابية

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن حركته ستواجه القرار البريطاني بوضع الحركة على قوائم الإرهاب بالطرق القانونية، ووجهت محامين لرفع قضية ضد القرار.
وأضاف أبو مرزوق خلال لقاء عبر الإنترنت نظمه «مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين» أن «الحركة تعمل مع عدد من الهيئات والتشكيلات القانونية والسياسية لتبقي خط مواجهة القرار البريطاني فاعلاً، وتسعى مع محامين بريطانيين لرسم استراتيجية واضحة ضد القرار لإلغائه».
وتابع: «سنبذل كل جهدنا لما يخدم الصوت الفلسطيني، ونريد نصرة القضية الفلسطينية واستعادة مشروعنا، وتقرير مصيرنا بإرادتنا وليس بإرادة إسرائيل».
وأدرجت بريطانيا يوم الجمعة الماضي حركة «حماس» ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في المملكة المتحدة.
وبموجب القرار، الذي نال موافقة البرلمان البريطاني، جرى تصنيف حركة «حماس»، بشقيها السياسي والعسكري، كياناً إرهابياً.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن حركة حماس «لديها قدرات إرهابية واضحة، تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين».
وحذرت الداخلية بأن داعمي الحركة يمكن أن يواجهوا عقوبة سجن لمدة تصل إلى 14 سنة.
واتُّخذ القرار البريطاني استناداً لما قالت وزيرة الداخلية بريتي باتل، بأنها «مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب»، مضيفة «لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي» للحركة.
كانت بريطانيا قبل ذلك تحظر فقط الجناح المسلح لحركة «حماس» المعروف باسم «كتائب عز الدين القسام» وليس الجناح السياسي.
ورفضت السلطة الفلسطينية قرار بريطانيا، كما رفضته الفصائل الفلسطينية التي أطلقت سلسلة من الفعاليات الوطنية والشعبية ضد هذا القرار.
وطلب الفلسطينيون من بريطانيا التراجع عن قرارها، وقالوا إن الأولى ببريطانيا أن تعتذر عن وعد بلفور وتعترف بالدولة الفلسطينية.
وفي شأن آخر، دعا أبو مرزوق حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية «إلى التوافق على أسس مصلحة الشعب الفلسطيني والاتفاق على قاعدة الشراكة وإعداد برنامج نضالي».
ولفت أبو مرزوق إلى أن «حماس» طالبت في رؤيتها الأخيرة للمصالحة بدعوة الأمناء العامين للاجتماع والسير في طريق الوحدة الوطنية، والسير في برنامج نضالي، والاتفاق على تشكيل الحكومة.
وقال أبو مرزوق إن «حماس» لا مصلحة لها بالانقسام وتريد المحافظة على الوطن والثوابت والمقاومة.
وشرح أبو مرزوق استراتيجية «حماس» القائمة على رفض مشروع التسوية والتمسك بالمقاومة وتعزيز روح المناصرة لها.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».