أعضاء في «أوبك بلس» يدعمون اتفاق التحالف بلا قرار مسبق

خيبة أمل «مزدوجة» لبايدن بعد خطة «القطرة في المحيط»

لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
TT

أعضاء في «أوبك بلس» يدعمون اتفاق التحالف بلا قرار مسبق

لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أستمرت فيه أسعار النفط بالأسواق فوق مستوى 82 دولاراً لبرميل «برنت»، أكد أعضاء في «أوبك بلس» دعمهم لإتفاق التحالف بلا قرار مسبق.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن وزارة الخارجية الروسية قولها، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض الأسعار العالمية.
لكن في الوقت ذاته قالت «وكالة أنباء الإمارات»، نقلاً عن وزارة الطاقة أمس، إن الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً باتفاق «أوبك بلس» ولا يوجد لديها «موقف مسبق» بشأن الاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيان لوزارة الطاقة، أن الوزارة «تؤكد أن أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل مجموعة (أوبك بلس) في اجتماعها المقبل».
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، للصحافيين، الثلاثاء، إنه لا يرى أي منطق في توريد بلاده مزيداً من النفط للأسواق العالمية في حين تشير جميع الدلائل إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد فائضاً في المعروض.
بدورها، ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية» الرسمية، في وقت متأخر أول من أمس (الأربعاء)، أن وزارة النفط أكدت في بيان التزام الكويت الكامل باتفاق تحالف «أوبك بلس»، ونفت وجود أي موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف.
كما نقلت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله، أمس، إن العراق يدعم خطة «أوبك» الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً بصفة شهرية، مضيفاً أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية.
وأوضح أن برنامج تحالف «أوبك بلَس» أدى إلى «امتصاص الفائض النفطي وتحسين أسعار النفط في الأسواق العالمية». واستطرد بالقول إن منظمة «أوبك» «لا تريد أن تخسر النجاح الذي حققته بضخ مزيد من النفط؛ لأن الأسواق النفطية لا تزال هشة، ويمكن لأي كميات إضافية أن تؤدي إلى انهيار في الأسعار».
ووسط هذه المواقف، قال مصدر في «أوبك» إن المنظمة تتوقع أن يؤدي تحرك كبار المستهلكين للسحب من المخزونات النفطية إلى زيادة كبيرة في الفائض العالمي في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك قبل نحو أسبوع من اجتماع لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
وقد يعقّد ذلك عملية صنع القرار في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها؛ التكتل المعروف باسم «أوبك بلس»، رغم أن مصادر عدة قالت إنه لم يجر نقاش حتى الآن بشأن وقف زيادات الإنتاج المزمعة.
واجتمع «مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك»؛ وهو فريق من الخبراء يقدم المشورة للوزراء، هذا الأسبوع قبل الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس» في 2 ديسمبر المقبل. وقال مصدر في «أوبك»، طلب عدم نشر اسمه، إن «المجلس» يتوقع أن يؤدي السحب من مخزونات النفط إلى زيادة الفائض في السوق العالمية بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً. وحذرت «أوبك» في الأيام القليلة الماضية من فائض المعروض المتوقع في 2021.
وذكر المصدر أن «المجلس» يتوقع فائضاً بواقع 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر المقبل، يصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، و3.7 مليون في فبراير (شباط) المقبل، إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في عمليات السحب.
ونشرت وكالة «بلومبرغ نيوز» في وقت سابق نتائج اجتماع «مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء الماضي إنها ستسحب 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل «أوبك بلس» دعوات لضخ مزيد من الخام.
وأصيب بايدن، الذي يعاني من تدني شعبيته قبل انتخابات الكونغرس العام المقبل، بخيبة أمل بعد أن تجاهلت «أوبك بلس» طلباته المتكررة لضخ مزيد من النفط. وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 60 في المائة العام الماضي في أسرع معدل للزيادة منذ عام 2000.
وقدر «بنك غولدمان ساكس» الحجم الإجمالي لعمليات السحب بما بين 70 مليوناً و80 مليون برميل، وهو ما يقل عن حجم الاستهلاك العالمي في يوم واحد، ووصف ذلك بأنه «قطرة في محيط».
وعملت المنظمة على زيادة الإنتاج المستهدف بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر منذ أغسطس (آب) الماضي، قائلة إن هذه الكميات كافية بسبب الفائض المتوقع أن تشهده سوق النفط خلال العام المقبل.
وأشار بعض محللي السوق؛ بما فيهم «جي بي مورغان»، إلى أن «أوبك» قد توقف زيادات الإنتاج مؤقتاً بعد السحب من مخزونات النفط من قبل كبار المستهلكين. وقالت مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن المنظمة لم تبدأ بعد أي مناقشات بشأن وقف زيادة مزمعة في الإنتاج خلال يناير المقبل.
يشار إلى اجتماع أوبك بلس المقبل سيعقد في الثاني من ديسمبر «كانون الأول».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.