إيطاليا تعلن موافقة البرلمان الليبي على تشكيل حكومة وطنية برعاية الأمم المتحدة

ميليشيات مسلحة تهدد باقتحام حقول النفط.. والـ«نايل سات» يوقف بث قناة الإخوان

بدا أمس أن مجلس النواب الليبي قد تخلى عن معارضته لمساعي بعثة الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء النزاع السياسي على السلطة مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، حيث قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير باولو جينتيلوني، الذي استقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، أعرب عن الرضا لاستعداد عقيلة للالتزام بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لجميع الجهات الليبية الرافضة للإرهاب.
وأكد جينتيلوني خلال المقابلة «الدعم الإيطالي القوي للحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة في المغرب، معربًا عن أمله بأن يمضي هذا الحوار بشكل أسرع»، بحسب نص البيان الذي بثته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية.
وأشار الوزير الإيطالي إلى «ضرورة أن يكون في ليبيا ميل نحو الشمولية وتشكيل حكومة تقوم على قاعدة واسعة من الدعم، لتمكين المجتمع الدولي من مشاركة كاملة بعملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد ومكافحة الإرهاب».
ولم يصدر على الفور أي نفى رسمي من البرلمان الليبي، الذي يحظى باعتراف المجتمع الدولي على هذه التصريحات التي استبقت لقاء كان يفترض أن يلتئم مساء أمس في العاصمة الإيطالية روما بين وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وإيطاليا لبحث تطورات الأزمة الليبية.
ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين في ليبيا بمدينة الصخيرات بالمغرب الأسبوع المقبل، وفقا لما أكدته مصادر في البرلمان السابق لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن وفد البرلمان سيطرح قائمة بالأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة المقترحة.
وكان صالح قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه «خلال اليومين القادمين سيبدأ تصدير النفط الليبي ليعود خيره على البلاد والعباد وللقضاء على الإرهاب في بنغازي وبراك والقيرة والمساهمة في عودة طرابلس إلى حضن الوطن».
وكشف النقاب عن تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة ورئاسة الأركان لمتابعة عملية تحرير طرابلس، التي رأى أن معالمها بدأت تتشكل استعدادا لساعة الصفر، والتي ستكون متزامنة مع تحرير باقي مدن الوطن.
وتزامنت تصريحات عقيلة مع مناشدة غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي لأهالي العاصمة إلى التقيد بما يصدر عنها من بيانات وتعليمات حتى لا يؤثر على الخطة المعدة لذلك، لضمان تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.
إلى ذلك، هددت قوات معارضة للحكومة المعترف بها دوليا من أن أي محاولة لتصدير النفط ستجبرها على اتخاذ إجراء عسكري للسيطرة على المواني والمنشآت النفطية. وقال إسماعيل شكري المتحدث باسم القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس المنافسة إن أي محاولة من الثني لبيع النفط متجاوزا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ستؤدي إلى عمل عسكري.
وأضاف شكري أن بيع أي نفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس سيعتبر «ساعة الصفر لقواتنا» كي تشن عملية عسكرية باستخدام كل الوسائل.
ويتصاعد الصراع حول النفط في ليبيا حيث تتنافس حكومتان تحظى كل منهما بمساندة تحالفات فضفاضة من مقاتلين سابقين شاركوا معا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وتتقاتل الحكومتان حاليا للسيطرة على الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والعضو في «أوبك».
وتسيطر القوات الموالية لحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا على مينائين نفطيين رئيسيين هما راس لانوف والسدر. وقال الثني إنه سيسعى إلى بيع النفط وفتح حساب بنكي في الخارج لإيداع عائدات البيع.
وحتى الآن تمر مبيعات النفط وإيراداته عبر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وتسعى المؤسسة للنأي بنفسها عن الصراع بين الحكومتين المتنافستين. وعينت حكومة الثني بالفعل رئيسا للمؤسسة تابعا لها يتمركز في الشرق.
وكان الثني قد أعلن نيته فتح حساب خاص تحال إليه كل إيرادات النفط التي ستنقل بالكامل إلى مصرف ليبيا المركزي التابع للحكومة المؤقتة.
وبعدما اعتبر في كلمة متلفزة مساء أول من أمس أن موارد الدولة تحت السيطرة الكاملة، قال إن الغرض الأساسي مما قامت به الحكومة في بيان أخير والخاص بتغيير مسار إيرادات النفط هو المحافظة على مقدرات الشعب الليبي.
وعد أن الجسم الموازي للمؤسسة الوطنية الليبية بالنفط في طرابلس هو جسم غير شرعي، بدليل أن كل المؤتمرات الدولية التي تعقد بالخارج يتم توجيه الدعوة لحضورها إلى المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة سواء كان مؤتمر «أوبك» أو المؤتمر الأخير الذي عقد بالدوحة.
وتنتج ليبيا حاليا نحو 600 ألف برميل من الخام يوميا وهو ما يقل عن نصف الإنتاج قبل سقوط القذافي الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا. وتسبب القتال في إغلاق كثير من مرافئ النفط والحقول الكبيرة.
على صعيد آخر، لوح الثني بالاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية إذا ما أصر مجلس النواب على إعادة وزير الداخلية الموقوف عن العمل عمر السنكي، إلى منصبه، وقال إن السنكي لا يصلح لتولى حقيبة الداخلية في هذه المرحلة.
وقال الثني إنه كرئيس الحكومة هو المسؤول عن الوزراء ومن حقه عندما يجد تقصيرا أو عدم قدرة على تسيير هذا المرفق أو غيره أن يتخذ الإجراء المناسب حفاظا على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه.
من جهته، أعلن طارق الخراز الناطق باسم وزارة الداخلية الليبية أنه تم ترشيح العقيد مصطفي الدباشي لتولي حقيبة الداخلية بدلا من السنكي، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر حاليا تصويت مجلس النواب المنعقد في طبرق على تعيين الدباشي.
من جهة أخرى، توقف أمس وبشكل مفاجئ بث قناة النبأ التلفزيونية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، من القمر الصناعي المصري «النايل سات»، حيث قالت القناة في بيان مقتضب أمس إن البث انقطع دون توضيح الأسباب من الشركة التي تستضيف القناة.
ورغم أنها اعتبرت أن «قطع البث تم بشكل مقصود»، فقد امتنعت القناة عن توجيه أي اتهام لأي طرف، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستعادة البث بتردد بديل، قبل أن تعلن عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنها ستواصل بث نشراتها الإخبارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحين استرجاع البث.
وطبقا لرسالة تحمل توقيع عمر السنكي وزير الداخلية المقال إلى زميله محمد الدايري وزير الخارجية في حكومة الثني، فإن القناة التي تبث من الكويت عبر شركة خاصة منذ أغسطس (آب) 2013، متهمة بدعم العنف والإرهاب وتبني سياسية موالية للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا.