النظام السوري ينسق مع الفصائل الفلسطينية لـ«حل عسكري» في مخيم اليرموك

انشقاقات في صفوف «أكناف بيت المقدس» وانضمام بعض عناصرها لـ«داعش»

مخيم اليرموك في دمشق الذي دمره هجوم «داعش» سبقه حصار سنتين من قبل النظام السوري (إ.ف.ب)
مخيم اليرموك في دمشق الذي دمره هجوم «داعش» سبقه حصار سنتين من قبل النظام السوري (إ.ف.ب)
TT

النظام السوري ينسق مع الفصائل الفلسطينية لـ«حل عسكري» في مخيم اليرموك

مخيم اليرموك في دمشق الذي دمره هجوم «داعش» سبقه حصار سنتين من قبل النظام السوري (إ.ف.ب)
مخيم اليرموك في دمشق الذي دمره هجوم «داعش» سبقه حصار سنتين من قبل النظام السوري (إ.ف.ب)

لا يزال تنظيم «داعش» يبسط سيطرته على القسم الأكبر من مخيم «اليرموك» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوبي دمشق، الذي اقتحمه مطلع الشهر الحالي، على الرغم من توحد جهود الفصائل الفلسطينية المؤيدة والمعارضة للنظام السوري على حد سواء، لدحر عناصر التنظيم إلى خارجه.
وفي حين أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، أن «داعش» ما زال يسيطر على 90 في المائة من المخيم، قال أمين سر فصائل «المقاومة الفلسطينية» والأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» خالد عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط»، إنه وبعد أسبوع من القتال، نجحت الفصائل المقاتلة في دحر العناصر المتطرفة من كثير من الشوارع والأحياء بوسط المخيم، مما حصر بقعة سيطرة «داعش» في ثلث المخيم، وبالتحديد المنطقة الجنوبية المحاذية لحي الحجر الأسود الذي يُعتبر المركز الرئيسي لـ«داعش».
وقد تولت طوال الأيام الماضية جماعة «أكناف بيت المقدس» المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد، وتضم سوريين وفلسطينيين ينتمي معظمهم لحركة «حماس»، عمليات مواجهة وصد تمدد «داعش» داخل المخيم، فيما أعلن عدد من الفصائل العسكرية في المنطقة الجنوبية، وهي «جيش الإسلام» و«جيش الأبابيل» و«لواء شام الرسول» في وقت سابق، معركة «نصرة أهل المخيم» ضد تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» لفك الحصار عن «كتائب أكناف بيت المقدس» المحاصرة بين شارع لوبيا وحتى خط التماس مع قوات النظام.
وأشار عبد المجيد إلى أن 4 فصائل فلسطينية هي التي تخوض حاليا وبشكل أساسي المواجهات بوجه «داعش» و«جبهة النصرة»، وهي: «الجبهة الشعبية - القيادة العامة، و«حركة فتح الانتفاضة»، و«الصاعقة»، و«جبهة النضال الشعبية»، بالإضافة إلى متطوعين من أبناء المخيم، نافيا نفيا قاطعا أن يكون قد تم استقدام مقاتلين فلسطينيين من خارج سوريا.
وأشار عبد المجيد إلى أن مبعوثا من قيادة «منظمة التحرير»، التقى أخيرا جهات حكومية سوريا وأبلغها بأن «المنظمة تطلب من الحكومة التعاطي مع المخيم كأي بقعة جغرافية سورية، لإنهاء أزمة أكثر من 15 ألف لاجئ فلسطيني محاصرين داخله»، متوقعا في حال بقيت وتيرة المعارك على ما هي عليه، وإذا ما شن النظام عملية عسكرية واسعة منتظرة في منطقة الحجر الأسود، أن يسهل ذلك خروج عناصر «داعش» من «اليرموك».
وقال عبد المجيد إن أعدادا من «أكناف بيت المقدس» انشقوا في الأيام الماضية وانضم بعضهم إلى «داعش»، وهو ما أكده رامي عبد الرحمن، الذي أشار إلى أن الأعداد المنشقة صغيرة. وأضاف عبد الرحمن: «النظام السوري ينسق حاليا مع (أكناف بيت المقدس) والفصائل المقاتلة الأخرى لاستعادة المبادرة، ولكن ذلك مستبعد تماما باعتبار أن الكفة تميل كليا لـ(داعش)».
في هذا الوقت، اعتبر وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر، أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك يستدعي «حلا عسكريا فرضه على الحكومة دخول المسلحين إلى المخيم». وأشار حيدر بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في دمشق، إلى أن «الأولوية الآن لإخراج ودحر المسلحين والإرهابيين من المخيم. وفي المعطيات الحالية، لا بد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره، ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه». وأوضح: «كنا قبل أيام نقول بأن المصالحة على الأبواب، ومن قَلب الطاولة هو من يتحمل المسؤولية. وفي الأيام المقبلة لا بد منه»، في إشارة إلى الحل العسكري.
وقال مجدلاني، من جهته، في المؤتمر الصحافي المشترك: «على ضوء تغير الوضع في مخيم اليرموك، أصبح من الصعب جدا الحديث الآن عن إمكانية حل سياسي في المخيم، على الأقل في المستقبل المنظور».
وأضاف مجدلاني أن «وظيفة المخيم بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي هي محطة ونقطة انطلاق ورأس حربة في استكمال الهجوم وتوسيع رقعة ما يسمى (الدولة الإسلامية) في جنوب دمشق».
ورأى مركز «الزيتونة للدراسات والاستشارات» الذي يُعنى بالملف الفلسطيني في تقرير أصدره، أن تحولات المشهد في مخيم اليرموك، من مشهد سعت فيه القوى الفلسطينية طوال عامين لتحييده قدر الإمكان عن الصراع، إلى إحدى بؤر المواجهة بين المعارضة والنظام، «ستزيد، على الأرجح، من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وقد تعيد خلط الأوراق في المواجهة الدائرة بين المعارضة والنظام في منطقة دمشق».
وأشار المركز، ومقره بيروت، إلى أن سيطرة «داعش» على قرابة 80 في المائة من مساحة المخيم، وبقاء المجموعات الفلسطينية محاصرة من قبل التنظيم جنوبا ومن قبل النظام شمالاً، ستجعل خيارات الانسحاب في ضوء الوضع الميداني، مستبعدة، لتبقى هذه المجموعات أمام تحدي التسوية أو المواجهة الانتحارية مع طرفي الكماشة؛ «داعش» والنظام.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.