معهد دولي يحذر: الديمقراطية تتراجع بوتيرة قياسية

من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في ميانمار (رويترز)
من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في ميانمار (رويترز)
TT

معهد دولي يحذر: الديمقراطية تتراجع بوتيرة قياسية

من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في ميانمار (رويترز)
من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في ميانمار (رويترز)

قال المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، اليوم الاثنين، إن عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد يتزايد، في حين ارتفع عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة إلى مستوى لم يبلغه من قبل قط.
وعزا المعهد، وهو منظمة دولية على مستوى الحكومات تتخذ من استوكهولم مقراً في تقريره ذلك الاتجاه إلى السياسات الشعبوية، واستخدام قيود جائحة «كوفيد - 19» لإسكات المنتقدين، ونزوع دول لتقليد السلوك المناهض للديمقراطية الذي تنتهجه دول أخرى، واستخدام التضليل الإعلامي لتقسيم المجتمعات.
واوضح المعهد في دراسته لعام 2021 عن حالة الديمقراطية اعتماداً على بيانات تم جمعها منذ 1975 «تعاني دول أكثر من ذي قبل من تآكل الديمقراطية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. مبينا أن «عدد الدول التي تعاني من تراجع ديمقراطي لم يكن بهذا الارتفاع قط»، في إشارة إلى الانحدار في مجالات، من بينها الضوابط المفروضة على الحكومة واستقلال القضاء، بالإضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإنسان.
وأفغانستان، التي استولى فيها مقاتلو «طالبان» على الحكم في أغسطس (آب) بعد انسحاب القوات الدولية، هي أبرز الحالات هذا العام، في حين أن الانقلاب الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير (شباط) كان انهياراً لديمقراطية هشة.
ومن بين الأمثلة الأخرى مالي، التي شهدت انقلابين منذ 2020. وتونس، حيث حل الرئيس البرلمان وفرض سلطات الطوارئ.
وشهدت ديمقراطيات كبرى مثل البرازيل والولايات المتحدة تشكيك رؤساء في صحة نتائج الانتخابات، فيما شهدت الهند ملاحقة قضائية لمجموعات من الأفراد الذين انتقدوا سياسات الحكومة.
وكانت المجر وبولندا وسلوفينيا وصربيا هي الدول الأوروبية الأكثر تراجعاً في الديمقراطية. وشهدت تركيا واحداً من أكبر التراجعات بين عامي 2010 و2020.
وقال التقرير: «في الواقع، فإن 70 في المائة من سكان العالم يعيشون حالياً إما تحت أنظمة غير ديمقراطية أو في دول تشهد تراجعاً في الديمقراطية».
وأدت جائحة «كوفيد - 19» إلى تنامي السلوك السلطوي الذي تنتهجه حكومات. وقالت الدراسة إنه لا يوجد دليل على أن أنظمة سلطوية كانت أفضل في مكافحة الجائحة رغم أن تقارير وسائل الإعلام الصينية تقول العكس.
وبين التقرير أن «الجائحة تقدم أدوات إضافية ومبرراً للخطط القمعية وإسكات المعارضة في دول مثل بيلاروسيا وكوبا وميانمار ونيكاراغوا وفنزويلا».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».