إطلاق حملة بعنوان «كفى لعنف المستوطنين»

مع تفاقم الاعتداءات على الفلسطينيين والمتضامنين اليهود والأجانب

أنصار السلام من خلفيات مختلفة خلال حملة احتجاج على عنف المستوطنين (الشرق الأوسط)
أنصار السلام من خلفيات مختلفة خلال حملة احتجاج على عنف المستوطنين (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق حملة بعنوان «كفى لعنف المستوطنين»

أنصار السلام من خلفيات مختلفة خلال حملة احتجاج على عنف المستوطنين (الشرق الأوسط)
أنصار السلام من خلفيات مختلفة خلال حملة احتجاج على عنف المستوطنين (الشرق الأوسط)

انتشر مئات أنصار السلام اليهود والعرب على مفارق الطرقات، أمس الجمعة، احتجاجاً على العنف المتفاقم للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية، والتي تمارس ضد الفلسطينيين وفي الآونة الأخيرة تمس أيضاً بنشطاء يهود وأجانب ممن يتضامنون مع الفلسطينيين وحتى بجنود الجيش الإسرائيلي الذين يحمونهم. وقال النائب عن حزب «ميرتس» في الائتلاف الحكومي، موسى راز، الذي يسهم في الحملة الشعبية ضد هذا العنف، إن «هناك انفلاتاً مريعاً للمتطرفين في المستوطنات، ضد الجيران العرب، يسفر عن اعتداءات خطيرة. ومع سكوت الجيش والحكومة طيلة عشرات السنين عن هذا العنف، أصبحوا يتمادون للاعتداء على أنصار السلام اليهود. إنهم يعتبروننا خونة للشعب اليهودي ولذلك يهدرون دماءنا. خذ مثلاً الناشطة نيتع بن بورات، إنها إحدى ضحايا الهجوم الذي وقع الجمعة الماضي في صوريف، وأصيب خلاله ثلاثة مناصرين يهود للسلام وعشرات الفلسطينيين. لديها ثقب عميق في رأسها، وتورم كبير في ساقها يسبب لها العرج، كما أن هنالك تخوفاً من وجود كسر في اليد. لقد كتبت لي رسالة تقول فيها: «أعجز عن الكلام أمام الشر».
وقد خرج المتظاهرون أمس إلى مفارق الطرقات، وهم يحملون لافتات باللغتين العربية والعبرية تقول: «كفى لعنف المستوطنين». وكتبوا الشعار نفسه على الجسور في الطرق السريعة. وتحت الشعار نفسه سيعقد في يوم الاثنين، بعد غد، مؤتمر في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بادر إليه النائب راز سوية مع النائبين، أسامة السعدي (من القائمة المشتركة للأحزاب العربية) وابتسام مراعنة (من حزب العمل) وثلاث حركات سلام معروفة هي: «جنود يكسرون الصمت»، و«يش دين» و- «السلام الآن». يذكر أن منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية، التي تتابع اعتداءات المستوطنين، نشرت تقريراً هذا الأسبوع، بعنوان «سيطرة الدولة على أراضٍ في الضفة الغربية بواسطة عنف المستوطنين»، وثقت فيه قيام مستوطنين في بؤر استيطانية عشوائية باستخدام الاعتداءات وسيلة للاستيلاء على 38 ألف دونم في الضفة الغربية ومنع أصحابها من الدخول إليها. وتقع هذه الأراضي في عدة مناطق، بينها بلدة يطا في جنوب شرقي جبل الخليل، ومنطقة جنوب غربي جبل الخليل، ومنطقة الأغوار والمنطقة الواقعة غرب رام الله، والمنطقة الواقعة غرب نابلس.
كما أوردت صحيفة «هآرتس» على لسان سكرتير عام الجمعية الاستيطانية، «أمناة»، أن هناك 150 بؤرة ومزرعة استيطانية تنتشر في أنحاء الضفة تسيطر على 200 ألف دونم، وهي ضعف مساحة الأرض المبنية للمستوطنات.
ويشير تقرير «بتسيلم» إلى أن الاحتلال الإسرائيل استولى على أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربية لغرض الاستيطان، وأقام 280 مستوطنة يسكنها 440 ألف مستوطن، بينها 138 مستوطنة تعترف بها إسرائيل بشكل رسمي (لا يشمل 12 حياً استيطانياً أقامتها على أراض ضمتها في القدس) ونحو 150 بؤرة ومزرعة استيطانية لا تعترف بها حكومة إسرائيل بشكل رسمي، أقيم ثلثها في العقد الأخير، وتُصنف على أنها مزارع استيطانية.
ويشمل مسار اعتداءات المستوطنين للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية: قطع وحرق أشجار زيتون، حرق مساجد وتفجير سيارات، سرقة محاصيل المزروعات الفلسطينية، اعتداء على قاطفي الزيتون ورعاة المواشي بواسطة الكلاب وقذف بالحجارة وإطلاق الرصاص الحي عليهم. وهذا فضلاً عن الاعتداءات على نشطاء السلام الإسرائيليين والأجانب.
وإزاء الانتقادات للجيش الإسرائيلي، واتهامه بالتهادن مع المستوطنين وتوفير الحماية لهم وتشجيعه لاعتداءاتهم، أعلن الناطق بلسانه، أمس الجمعة، أنه أصدر أوامره لقادة وحداته العاملة في الضفة بالتدخل لمنع المستوطنين من تنفيذ هذه الاعتداءات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.