محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل

النجيفي أكد أنها ستنطلق من إقليم كردستان.. ومسؤول أمني يكشف تحديد مايو موعدًا لها > مجلس الوزراء يصدر قرارا بجعل هيئة الحشد الشعبي {رسمية}

محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل
TT

محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل

محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل

كشف أثيل النجيفي، محافظ نينوى، أمس أن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أربيل أول من أمس جاءت لوضع اللمسات النهائية على العملية العسكرية المرتقبة لتحرير الموصل ولتوزيع الأدوار بين القوات التي ستشارك فيها، مبينا أن الدور الرئيس فيها سيكون للجيش العراقي.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده أمس في محل إقامته في أربيل: «وضعت الخطة النهائية للعملية المرتقبة منذ زمن بالتزامن مع تهيئة عدة فرق من الجيش العراقي النظامي وتجهيزها وتسليحها، وتلقت التدريبات اللازمة على يد خبراء من دول التحالف الدولي، وهذه القوات أصبحت جاهزة للعمل العسكري النظامي»، مشيرا إلى أن «قوات الحشد الوطني والشرطة المحلية من أهالي نينوى يواصلون تدريباتهم لكن لم يتم تسليحهم بشكل كاف لحد الآن». وأكد النجيفي أن قوات الجيش العراقي والبيشمركة والحشد الوطني من أهالي المحافظة والشرطة المحلية سيشاركون في العملية المرتقبة.
وأوضح النجيفي أنه «تم الاتفاق على إعطاء الدور الرئيس للجيش العراقي من خلال محاور متفق عليها مع إقليم كردستان، فيما تتولى قوات البيشمركة والشرطة المحلية والحشد الوطني وأبناء عشائر نينوى محاور أخرى حسب الطبيعة السكانية لتلك المناطق». وأكد «كما تم الاتفاق على استبعاد الحشد الشعبي من المشاركة في العملية».
وأشار النجيفي إلى أن مسك الأرض في مرحلة ما بعد تنظيم داعش سيوكل إلى أبناء محافظة نينوى «حصرا وفي كل منطقة بحسب طبيعة سكانها، واتخاذ كافة السبل لمنع أي نوع من أنواع الانتقام أو العقوبة خارج السياقات القانونية».
ويرى النجيفي أن «وضع الموصل سيكون أسهل من تكريت، لأسباب منها، بعد هذه المدينة عن بغداد وتكريت بالإضافة إلى عدم وجود أرضية مناسبة لتقبل الحشد الشعبي داخل محافظة نينوى أو وجود الإقليم، كون انطلاق المعركة سوف يكون من الإقليم وكذلك وجود قوات التحالف كضمانة»، معبرا عن اعتقاده أن معركتي تحرير نينوى والأنبار ستكونان متلازمتين، متوقعا أن تكون معركة الأنبار أطول «إلا إذا كان هناك انهيار سريع في صفوف (داعش)».
بدوره، كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، فضل عدم كشف اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية العسكرية لتحرير الموصل ستبدأ خلال شهر مايو المقبل وتم الاتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية على ذلك».
من جانبه، قال محمود سورجي، المتحدث الرسمي باسم قوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» إن «مدربين وضباطا أتراكا بدأوا مؤخرا تدريب قوات الحشد الوطني من أبناء المحافظة في المعسكرات الخاصة لقوات تحرير الموصل، بالإضافة إلى وجود ضباط من الجيش العراقي السابق الذين يدربون هذه القوات أيضا». وتابع: «تخرجت 4 دفعات من هؤلاء المتطوعين الذين بلغ عددهم 2500 مقاتل وسيتخرج الأسبوع المقبل ألف مقاتل آخر، وهم جاهزون لخوض المعارك، بالإضافة إلى وجود قوات خاصة من أبناء نينوى وهذه القوة تواصل أيضا تدريباتها».
في الوقت نفسه، وبينما تصر قيادات الموصل والأنبار على استبعاد الحشد الشعبي من تحريرهما، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته أمس قرارا يجعل هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله رئيس الوزراء. وكانت مصادر سياسية عراقية مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن العبادي يعتزم إخضاع الحشد الشعبي لإشرافه عمليا، علما بأن سلفه نوري المالكي يطمح للإشراف على هذه القوة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.