مارتن لوثر واندلاع العاصفة (2)

مارتن لوثر
مارتن لوثر
TT

مارتن لوثر واندلاع العاصفة (2)

مارتن لوثر
مارتن لوثر

تابعنا كيف وقف الراهب الشاب مارتن لوثر أمام فساد الكنيسة من خلال رفضه عمليات بيع الكنيسة صكوك الغفران للعامة ضمانا لعفو المولى عنهم أو عن ذويهم اتقاء لعذاب المطهر أو الآخرة، وقد قام بتعليق رسائله الخمسة والتسعين على كنيسة فيتنبورغ في ألمانيا في عام 1517، ويفند فيها أسباب فساد الكنيسة وإفسادها للرعية من خلال هذه العملية، واصلا إلى قاعدة فكرية مهمة كانت مغيبة عن عمد في الكنيسة، وهي أن الخلاص يبدأ بالتوبة والندم، وأن الله هو واهب الغفران، وأنه لا حاجة لوساطة أحد، وعلى رأسهم البابا وكنيسته.
وعلى الرغم من أن البابا لم يكن مستعدا لقبول مثل هذه المعارضة من قبل من هو في أسفل السلم الكنسي، من وجهة نظره، أو غيره، فإن حركة الاعتراض التي قام بها الراهب الشاب فتحت الباب على مصراعيه أمام الرغبة في التغيير التي كانت طبقة واسعة من الملوك والأمراء الألمان يشتاقون إليها، بينما كان المفكرون يتمنونها، والرعية ترغبها ولكنها تخشى الخوض فيها.
بمجرد أن قام مارتن لوثر بطرح معارضته، تم عرض الأمر على البابا الذي لم يكن يتخوف كثيرا في بداية الأمر ولم يدرك الخطورة، خاصة أن الكنيسة لم يكن غريبا عليها أمثال مارتن لوثر، وكان أهمهم «Huss» الذي تم إحراقه بعد محاكمته بتهمة الهرطقة ومعارضة الكنيسة.. ولكنه لم يكن يدرك أن بعض الأمراء الألمان رأوا في مارتن لوثر أداة للتغيير الاجتماعي والسياسي الذي كانوا ينشدونه، خاصة فريديريك الحكيم، الذي كان ضمن سلسلة من الأمراء الأقوياء ممن يقومون باختيار الإمبراطور، حيث رأى الرجل في هذه الحركة فرصة مواتية للإطاحة بسلطان الكنيسة، ولذلك سعى على الفور لأن تكون محاكمة مارتن لوثر في الأراضي الألمانية وليس في روما حماية له من بطش البابا.
وبالفعل انعقدت المحاكمة في مدينة أوجسبورغ، لكنها لم تسفر عن شيء محدد؛ حيث رفض مارتن لوثر التنازل عن آرائه. وفي عام 1519 جرى حوار آخر بينه وبين ممثلي الكنيسة، انتهى مرة أخرى برفض التراجع عن أفكاره، مؤكدا أن الكتاب المقدس لم يشتمل على أي فقرة تشير إلى سلطة البابا في منح الغفران، ولكنه لم يدرك أن محاكميه استدرجوه لكي يعلن رفضه لحرق «Huss»، فأصبح بذلك مدانا، وتم عزله كنسيا ومنحه 60 يوما للتوبة، ولكن الرجل كان عاقدا العزم على الاستمرار في موقفه، وعندما جاء قرار البابا بذلك، قام بحرقه في ميدان فيتنبورغ أمام الكنيسة نفسها التي علق عليها رسائله، ثم كرس وقته لمهاجمة الكنيسة وسلوكها، ووصفها في كتابه الشهير «الأسر البابلي للكنيسة» بأنها خرجت عن النص المقدس، ورفض كل الطقوس التي أضافتها الكنيسة إلى سلطانها باستثناء التعميد والتناول.
واقع الأمر أن الإمبراطور الألماني تشارلز الخامس كان منهمكا في صراعاته الداخلية، وتأخر كثيرا في التحرك لاحتواء حركة لوثر، وعندما بدأ يستفيق تدريجيا في عام 1521 دعا إلى مجلس في مدينة فورمز، وطلب مثول مارتن لوثر أمامه؛ حيث طلب منه مرة أخرى التراجع عن أفكاره، ولكنه أعاد التأكيد على موقفه مرة أخرى. وعند هذا الحد بدأت مرحلة صراع مفتوح بين الرجلين، وفي طريق عودته من المجلس وحماية له، قام فردريك الحكيم باختطاف مارتن لوثر وتحديد إقامته بعيدا عن أيدي الكنيسة والإمبراطور، حيث تم استبقاؤه في أحد القصور التابعة له لمدة عام؛ حيث عكف على ترجمة العهد الجديد ليستطيع العامة التعرف عليه بلا أي تدخل خارجي؛ حيث كان القداس الإلهي والمواعظ تتم باللغة اللاتينية من قبل الكنيسة للحفاظ على سلطانها بصفتها مسفرا مطلقا للكتاب المقدس. وفي هذا المكان بدأ مارتن لوثر يضع المبادئ الأساسية لمذهبه الجديد، فكان أول ما طالب به هو رفض مفهوم الرهبنة من الأساس، وتأكيدا لذلك تزوج من إحدى الراهبات التي اقتنعت برأيه وهربت من الدير، فكان من ضمن تعاليمه الإضافية أيضا رفض كل أنواع التزين في الكنائس، لأن بيوت الرب يجب ألا تزخر بالثراء الدنيوي من الذهب والفضة، كما تنصل تماما من رفات القديسيين الذي رأى أنه يخالف العقيدة المسيحية، وأكد على العلاقة المباشرة بين الله والعبد دون الحاجة لوجود وساطة الكنيسة التي يقتصر دورها على التعريف بالدين. كما رفض كثيرا من الطقوس التي كان البابا يقوم بها، وأدخل اللغة الألمانية أداة للتخاطب بين الكنيسة اللوثرية والعامة.
وبعد خروجه من العزلة، بدأ الرجل يجهر، وبدأ مريدوه يأتونه من كل اتجاه، وبدأ الأمراء يؤيدونه أيضا للتخلص من نفوذ الكنيسة عليهم وعلى ممتلكاتهم ورعاياهم، خاصة أن الرجل أكد على أهمية إعادة زمام السلطة للملوك والأمراء بعدما طغت عليها السلطة الروحية للكنيسة.
وكما هي الحال في الثورات الفكرية أو الدينية، فإن تبعاتها الاجتماعية والسياسية لا تنتهي باندلاعها، فعلى غرار الملوك والأمراء، رأى المزارعون ضرورة استغلال هذه المتغيرات لنيل حقوقهم؛ حيث كانوا يعانون بشدة من وطأة العيش في النظام الإقطاعي القاسي، وكانت هناك فئة غير قليلة منهم لا تزال تعاني من السخرة، فكانوا يعيشون في شظف وفقر شديدين، واندلعت نار الثورة تنهش في الإقطاعيات الألمانية؛ حيث لجأ المزارعون للثورة المسلحة من أجل الحصول على المطالب بالتحرر أو خفض الضرائب أو التحرر من السخرة، وقد رأوا في مارتن لوثر وتعاليمه ضالتهم، ولكن المصلح الديني لم يؤيد ثورتهم، بل حاول في البداية احتواءها من خلال الوساطة، ولكنه فشل، فانضم إلى النخبة والنبلاء والملوك ضدهم، وأدان ثورتهم، وأقر حق استخدام القوة ضدهم، وبالفعل أخمدت ثورتهم بعد مقتل ما يقرب من مائة ألف مزارع، وهو ما أثر سلبا على هذه الحركة الوليدة، حيث رأى كثير من المزارعين أنها لا تحقق أمانيهم، ولكنه في حقيقة الأمر كان مصلحا دينيا فقط، ولم تدخل تعاليمه في السياسة والنظم الاجتماعية إلا بالقدر القليل وكلما استطاع تفادى الأمر.
وقد اشتعلت الأقاليم الألمانية بحالة من الانقسام الديني بين مؤيد للمذهب اللوثري ومؤيد للكنيسة الكاثوليكية، وبات الصراع وشيكا مرة أخرى حول المستقبل الديني لهذه الأقاليم، وفي عام 1530 قام الإمبراطور بمحاولة أخرى لرأب الصدع بين رجال الكنيستين، وعقد مجلسا في مدينة أوجسبورغ مرة أخرى، حيث صاغ أحد معاوني مارتن لوثر صيغة توافقية يمكن أن تمثل حلا وسطا بين الكنيستين، ولكن البابا في روما رفضها تماما وأصر على القضاء على هذه الحركة الثائرة داخل كنيسته، وكان ينتظر تفرغ الإمبراطور ليضع الجنود تحت إمرته للقضاء على هذه الحركة الرافضة بقوة السلاح، وفي عام 1546 اندلع الصراع المسلح في الأقاليم الألمانية بين قوات الإمبراطور نيابة عن البابا في روما من ناحية، والقوات التي شكلتها المقاطعات المؤيدة لمارتن لوثر، واستمرت هذه الحرب حتى عام 1555 عندما عقد ما هو معروف باسم «صلح أوجسبورغ» بعدما أيقن الإمبراطور أن الصراع العسكري لن يحسم الأمر، وهنا تم إقرار مبدأ مهم للغاية أثر مباشرة في مستقبل أوروبا؛ بل غيره تماما من الناحية السياسية، وهو مبدأ «من يملك، يحدد المذهب» والمعروف باللاتينية باسم «cuius regio eius religio»، فكان هذا بداية لمفهوم «السيادة» في القانون الدولي، وبداية فكرية وعملية لمفهوم «الدولة القومية» المبنية على مؤسسات مدنية، ومنذ ذلك التاريخ صارت أوروبا على دربها السياسي الذي تطور على النحو الذي نعرفه اليوم.
وهكذا نجح مارتن لوثر في تغيير دفة التاريخ الحديث لأوروبا ووضعها على نهج مختلف تماما عما كانت عليه، فلقد كسر وحدة الكنيسة الكاثوليكية وحلمها الكبير المتمثل في «إله واحد.. إمبراطور واحد»، وهنا يمكن القول إن مارتن لوثر هو الذي أخرج أوروبا من مفهوم الأممية ومهد لمفهوم الدولة السيادية، وقد كان من نتائج حركة هذا الرجل أنه فتح الباب على مصراعيه أمام التعدد المذهبي في أوروبا، الذي كان له أكبر الأثر في ظهور فكر مختلف في بعض دولها.. كما سنرى.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».