«نظرة أرشيفية» يوثّق روتين «مصلحة الركائب الملكية» في مصر

TT

«نظرة أرشيفية» يوثّق روتين «مصلحة الركائب الملكية» في مصر

يوثق معرض «نظرة أرشيفية» الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ متحف المركبات الملكية الأثرية، تفاصيل الحياة اليومية بمصلحة الركائب الملكية قبل أن تتحول المصلحة إلى متحف للمركبات الملكية بـ(وسط القاهرة)، ويسلط المعرض الضوء على طريقة إدارة شؤون المصلحة التي كانت معنية منذ تدشينها عام 1863 ميلادية بوسائل النقل الملكية في عصر الأسرة العلوية، وتكشف تفاصيل ومعلومات حول فواتير شراء العربات الملكية، وصيانتها، والمواصفات الفنية لملابس الفرسان، والمخاطبات بين التجار والمصلحة.
ويضم معرض «نظرة أرشيفية» الذي ينظمه قسم الأرشيف بمتحف المركبات الملكية 37 وثيقة وصورة نادرة تعرض للمرة الأولى، وتحوي العديد من التفاصيل حول الحياة اليومية بمصلحة الركائب الملكية، وطريقة تسيير أمورها، وتشمل الوثائق خطابات بين «ياور» الملك وناظر إدارة الاسطبلات الملكية، وأيضاً فواتير خاصة بإصلاح العربات الملكية وإيصالات بتسليمها إلى الورش، وتقارير تتضمن مواصفات إصلاح المركبات، وتلغرافات وفواتير تحدد تكاليف إصلاح أو صيانة العربات الملكية، ومخاطبات بين مصلحة الركائب الملكية والتجار المكلفين بتوريد الشعير وعلف الخيول.
ويعود تاريخ مصلحة الركائب الملكية إلى منتصف القرن الثامن عشر، حيث أنشأها الخديوي إسماعيل في الفترة بين عامي 1863 و1879 ميلادياً، وسميت حينها «مصلحة الركائب الخديوية»، ثم تغير اسمها إلى «مصلحة الركائب السلطانية» في عام 1914.
ثم «مصلحة الركائب الملكية» في عام 1924، وارتبط تغير الاسم بتغير اسم حكام الأسرة العلوية من خديوي إلى سلطان ثم ملك، وتحولت عام 1978 إلى متحف الركائب الملكية، والذي تغير اسمه إلى متحف المركبات الملكية، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.
وتتوزع وثائق المعرض الذي يستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على 5 «فتارين» عرض، يبرز كل منها عنواناً مختلفاً، لكنها تشكل مجتمعة موضوعاً واحداً يسلط الضوء على روتين العمل بالمصلحة، الفاترينة الأولى تبرز وثائق العاملين بمصلحة الركائب الملكية، والثانية خاصة بملابس العاملين بالمصلحة، وأخرى تحوي وثائق تتعلق بالعربات الملكية، وأخرى خاصة بالخيول، بينما تم تخصيص الأخيرة للتلغرافات والمكاتبات.
وتكمن أهمية المعرض في أن وثائقه تعرض للمرة الأولى أمام الجمهور، وفق مروة عبد العزيز، عضو قسم الأرشيف بمتحف المركبات الملكية، والتي تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الوثائق تتضمن معلومات غير معروفة عن كل شيء في مصلحة الركائب الملكية، سواء العربات الملكية وأماكن شرائها من خارج مصر، وتفاصيل صيانتها وإصلاحها، ومواصفاتها الفنية، وفواتير تتعلق بتكاليف الصيانة، وكذلك الخيول الملكية وأمراضها، وملابس الفرسان والعاملين ومواصفاتها الفنية التي تتضح في العديد من المكاتبات الرسمية».
وتشير مروة عبد العزيز إلى أن «الوثائق كانت محفوظة في متحف المركبات الملكية، ولم تعرض من قبل، وقام فريق قسم الأرشيف بإعدادها للعرض وفق سيناريو العرض المتحفي المتفق عليه، حيث قمنا بتركيب دعامة لكل وثيقة كي يتم إبرازها وتكون مرئية في (الفاترينة) وعقب انتهاء المعرض ستدخل الوثائق كي يتم ترميمها وصيانتها للحفاظ عليها».
وتكشف بعض الوثائق عن خطاب أرسله مواطن من رعايا الحكومة الإيطالية في مصر بخصوص طلب وظيفة بمصلحة الركائب الملكية، ووثيقة أخرى عبارة عن خطاب صادر من عاملين (بوابين) بالاسطبلات موجه إلى ناظر الركائب السلطانية، بخصوص طلب صرف ملابس العمل الصيفية لهم، وهو مؤرخ في 16 يونيو (حزيران) عام 1918 وهي فترة حكم السلطان فؤاد الأول، ومن أبرز الوثائق التي يضمها المعرض إيصال إصلاح إحدى العربات الملكية، والذي يوضح أن التكلفة بلغت 290 جنيهاً مصرياً وهو مبلغ كبير، بالقياس إلى تلك الفترة، ووثيقة أخرى عبارة عن تقرير فني خاص بالمرور والتفتيش اليومي على إدارة الاسطبلات بمصلحة الركائب الملكية، مؤرخ في 5 مايو (أيار) عام 1948.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.