أزمة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية تراوح مكانها

قرداحي يريد «ضمانات» ليستقيل

TT

أزمة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية تراوح مكانها

لا تزال الأزمة في العلاقات اللبنانية مع دول الخليج تراوح مكانها، ويستمر تعليق جلسات الحكومة منذ أكثر من شهر على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وهو ما عكسه كلام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله الذي أعاد تأكيد موقفه من القضيتين ولاقى ردود فعل رافضة، وإن كانت بعض الأطراف رأت في كلامه وفي زيارة وزير الإعلام جورج قرداحي المفاجئة أمس، لرئيس البرلمان نبيه بري، إشارة إلى حلّ ما بدأ يجري البحث فيه.
وبعد ساعات على كلام نصر الله كانت لافتة زيارة قرداحي إلى بري ليخرج بعدها ويتحدث عن ضرورة تأمين «ضمانات» لتقديم استقالته مع نفيه بحث الأمر في الوقت نفسه مع رئيس البرلمان.
وعن كلامه السابق المتعلق بإمكان استقالته، إذا ما قدمت ضمانات للبنان، قال قرداحي: «إذا قدمت الضمانات التي قلتها للبطريرك الماروني أنا حاضر، لست متمسكاً بمنصب وزاري وفي موقعي لست في وارد أن أتحدى أحداً». وحول الموضوع الحكومي وانعقاد جلسات مجلس الوزراء، أجاب: «مشكلة الحكومة لست أنا سببها، هي لم تكن تجتمع قبل أزمة التصريح». وأتت زيارة قرداحي بعد ساعات على كلام نصر الله الذي قال إنه يريد التهدئة قائلاً: «أيّدنا موقف وزير الإعلام ألا يستقيل ونرفض أن يُقال وهنا المصلحة الوطنية». وهو الموقف الذي رأى البعض أنه يعكس مزيداً من التصلب في الرأي فيما قرأ فيه البعض الآخر تمهيداً لحل ما.
وسُجل موقف للسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عبر «تويتر»، جاء فيه: «الحقُ كُلٌّ لا يتجزّأ …فَهُناكَ فَرْقٌ شاسِعٌ بَيْنَ نَفْي الواقِعِ وَبَيْنَ مُحاولة تبريرهِ وَالافتئاتِ عليه...!».
ورأت مصادر في «التيار الوطني الحر» أن كلام نصر الله «غير التصعيدي» فتح باب الهدنة تمهيداً للبحث في حل، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تهدئة وهدنة غير معلنة على خلاف التصعيد الذي اتسم به الأسبوع الماضي من (حزب الله)»، وتربط المصادر بين كلام نصر الله وزيارة قرداحي لبري (حليف «حزب الله») الذي بقي صامتاً طوال الفترة الماضية، معتبرة أن في ذلك مؤشرات إلى معالجةٍ ما بعدما بدأت الأمور تأخذ بعداً خطيراً في الأزمة مع الخليج، لافتةً إلى أنه بدأ الحديث عن تسويةٍ ما قد تكون قريبة لكن قد تأخذ بعض الوقت، وقد تكون بالتوازي في موضوع الوزير قرداحي وتحقيقات انفجار المرفأ».
في المقابل، لا يرى المحلل السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح اختلافاً أو تبدلاً في كلام أمين عام «حزب الله» التهديدي، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه من الواضح من تصريحات نصر الله برفضه استقالة قرداحي أنه ليس هناك أي رغبة في المصالحة أو تهدئة الأجواء حيال الأزمة بين لبنان والخليج والسعودية بالتحديد»، مضيفاً: «ما قام به من هجوم مباشر وتهديد هو خير دليل على أن الدولة اللبنانية مخطوفة وأن المصلحة الوطنية تحت أقدام الحرس الثوري الإيراني و(حزب الله)».
ولاقى كلام نصر الله مساء أول من أمس، ردود فعل مستنكرة ورافضة، ووصفه الوزير السابق أشرف ريفي، بـ«الحالكم الفعلي للبنان»، وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: «بعد الاستماع إلى الحاكم الفعلي نصر الله، نسأل: «ما جدوى أن يكون للبنان رئيس جمهورية وحكومة ومجلس نيابي؟ قرر المرشد فتعطلت الحكومة ونُسفت العلاقات العربية، وفي خلدة والطيونة أصدر الحكم وتلته المحكمة العسكرية». وأضاف: «أحرار لبنان يقولون لك: أنت المعتدي وأنت من يجب أن يُحاكم، وادّعاء الانتصار لن يحجب الوهن والتآكل والإفلاس. ستُحاسبون على كل جرائمكم».
من جهته، كتب أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، على «تويتر» قائلاً: «اللبناني أحوج ما يكون اليوم إلى كلمة حق صادقة، لترميم ما تهدم وإعادة وصلِ ما انقطع، ‏فالوضع لم يعد يحتمل الإمعان في الإساءة والنصيحة غير الصادقة، فأهل مكة أدرى بشعابها وليس من هو أحرص منهم على ديننا ودينهم الإسلامي ونبينا ونبيهم محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى بيتها المعمور وأهله»... بدوره علّق النائب السابق فارس سعيد على حديث أمين عام «حزب الله» كاتباً على «تويتر»: «وصف السيّد حسن نصر الله بـ(السخيف) الكلام عن الاحتلال الإيراني للبنان، سماحتك الذي تراه (سخيفاً) نراه واقعاً متسلطاً ظالماً لأنه لم يأتِ لنا بالماء والكهرباء والمستشفى والدولار... هو احتلال سخيف، مدّعٍّ، مجرم ودموي يحمل بيده فتنة ودماراً ومشروع إلغاء لبنان، نرفضه ونرفض استعلاءك».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».