الإمارات تطلق «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

يبدأ غداً ويركز على 5 قطاعات رئيسية

القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
TT

الإمارات تطلق «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)

يبحث تجمع دولي، غداً (الخميس)، تشكيل أهم التوجهات المستقبلية طويلة المدى في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، وفي رسم معالم رؤية أكثر مرونة وشمولاً واستدامة لمستقبل البشرية.
وعلى مدار يومين، يشارك عدد من المفكرين ومستشرفي المستقبل حول العالم لصياغة الرؤى والأفكار والتعاون ضمن فعاليات «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل»، والذي تنظمه حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع «المنتدى الاقتصادي العالمي».
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن تنظيم حوار التوجهات الكبرى للمستقبل في دولة الإمارات، يعكس حرص القيادة على تعزيز الريادة العالمية البلاد ومشاركتها الفاعلة في تحديد المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية.
وبين القرقاوي أن الحوار يترجم مسيرة الشراكة والتعاون دائمة التطور والتوسع بين حكومة الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي»، ويبني على تطابق التوجهات والرؤى المشتركة لمستقبل مسيرة التنمية العالمية، كما وأشاد بالشراكة الاستثنائية التي تجمع بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تمكن من خلالها الجانبان من ترسيخ نموذج للتعاون البناء بين الدول والمنظمات الدولية.
وقال: «الحوار يترجم مسيرة الشراكة دائمة التطور والتوسع بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتمثل هذه الشراكة الراسخة نموذجاً متميزاً للتعاون البناء بين الحكومات والمنظمات الدولية».
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن قيادة الإمارات تتبنى ضمن توجهاتها للمستقبل رؤية ترتكز على بناء شراكات تنموية تتسم بالتعاون والشمول، هدفها النهوض بالإنسان وتحسين حياة المجتمعات، والتأسيس لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مؤكداً أن حكومة الإمارات تستهدف الخروج بفكر جديد للحوارات والملتقيات وتحويل مخرجاتها لمبادرات.
وزاد: «كبار المفكرين العالميين يجتمعون لصياغة التوجهات الكبرى للمستقبل ومناقشة تحدياته، والهدف تحويل مخرجات الحوار والأفكار، التي سيتم طرحها ضمن كتاب شامل يحدد المسارات والتوجهات المستقبلية طويلة المدى، الهدف تمكين الحكومات والمجتمعات بالنهوض وتحسين مستقبل الأجيال المقبلة».
وسيشهد «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» عقد ورش عمل مكثفة تركز في يومها الأول على 5 قطاعات مستقبلية رئيسية، فيما تبحث في يومها الثاني تشكيل 10 توجهات رئيسية بعيدة المدى للمستقبل، كما تنظم حكومة دولة الإمارات ضمن فعاليات الحوار، جلسة يشارك فيها عدد من الوزراء في حكومة الإمارات تتناول تطلعات ورؤى الحكومة للخمسين عاماً المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية.
كما يشارك في «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» عدد من المسؤولين في دولة الإمارات، ونخبة من كبار المفكرين العالميين والخبراء والمتخصصين، في مجالات علوم المستقبليات والوراثة، ومستقبل الصحة، والفضاء، والاقتصاد والأعمال، والمدن، والبيئة والتغير المناخي، والمجتمع، وغيرها، فيما سيتم تحويل مخرجات الحوارات والأفكار الملهمة التي سيطرحها المفكرون والخبراء والمتخصصون، إلى كتاب شامل بعنوان «التوجهات الكبرى للمستقبل».



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.