حكم قضائي في قطاع غزة بإعدام 3 فلسطينيين بتهمة «التخابر» مع إسرائيل

هيئة القضاء العسكري التابعة لحماس أكدت أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة (أرشيفية - رويترز)
هيئة القضاء العسكري التابعة لحماس أكدت أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة (أرشيفية - رويترز)
TT

حكم قضائي في قطاع غزة بإعدام 3 فلسطينيين بتهمة «التخابر» مع إسرائيل

هيئة القضاء العسكري التابعة لحماس أكدت أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة (أرشيفية - رويترز)
هيئة القضاء العسكري التابعة لحماس أكدت أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة (أرشيفية - رويترز)

أعلن القضاء العسكري التابع لحكومة «حماس» في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء) أنه أصدر أحكاماً بالإعدام على ثلاثة فلسطينيين، أدين اثنان منهم بـ«التخابر مع إسرائيل» والثالث بتهمة تجارة المخدرات، بعد أسبوعين من صدور حكم مماثل على ستة فلسطينيين آخرين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في بيان لهيئة القضاء العسكري في غزة اليوم أن الهيئة «أصدرت عدداً من الأحكام بحق مُتخابرَين مع الاحتلال وتجار المخدرات».
وأوضحت الهيئة أن «الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية تضمنت 3 أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرَين مع إسرائيل، والثالث بحق أحد تجار المخدرات، وذلك سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979».
وتابعت: «كما أصدرت المحكمة العسكرية 11 حُكماً آخر بحق متخابرين مع إسرائيل وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 و15 سنة، وحُكماً واحداً بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة».
وأكدت هيئة القضاء العسكري «أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية».
وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة من الرئيس الفلسطيني لتنفيذه، لكن حركة «حماس» تجاهلت ذلك خلال سيطرتها على قطاع غزة ونفذت عدداً من أحكام الإعدام بدون موافقة محمود عباس.
في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أصدر القضاء العسكري التابع لـ«حماس» أحكاماً بالإعدام على ستة فلسطينيين أدينوا أيضاً بـ«التخابر مع إسرائيل». ودعت المتخابرين إلى تسليم أنفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا «من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول».
وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عن قلقه من استمرار إصدار أحكام إعدام في القطاع وطالب بالتوقف عن فرض هذه العقوبة. وأكد مركز الميزان أواخر الشهر الماضي أن أحكام الإعدام هي «سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة».



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».