خبيرة تعترف بتزوير نتائج اختبارات الصلب المستخدم بغواصات البحرية الأميركية

السلطات الأميركية لم تكشف عن الغواصات التي تأثرت بعملية التزوير (أرشيفية - رويترز)

أقرت خبيرة معادن في ولاية واشنطن الأميركية بالذنب بعد أن أمضيت عقوداً في تزوير نتائج اختبارات مرتبطة بالصلب الذي تم استخدامه لصنع الغواصات البحرية، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
يقول ممثلو الادعاء إن إيلين ماري توماس (67 عاماً)، أعطت قراءات إيجابية كاذبة تتعلق باختبارات المتانة في 240 حالة على الأقل بين عامي 1985 و2017، واتُهمت بالتزوير بسبب ذلك.
ولم تكشف السلطات عن الغواصات التي تأثرت، ولم يكن هناك أي إشارة إلى فشل معين يرتبط بعمليات التزوير هذه.
وقال مكتب المحامي الأميركي للمنطقة الغربية في واشنطن في بيان، إن توماس، من أوبورن في واشنطن، هي المديرة المسؤولة عن دراسة المعادن في مسبك بتاكوما، والذي زود المعادن والصلب المستخدمة لصنع هياكل الغواصات البحرية.
تم الاستحواذ على المسبك من قبل الشركة المصنعة «برادكين» في عام 2008. ولم يكن هناك دليل على أن إدارة الشركة كانت على دراية بالتزوير حتى مايو (أيار) 2017. في ذلك الوقت، يقول المدعون العامون إن موظف بالمختبر اكتشف أن بطاقات الاختبار قد تغيرت، وإن هناك تناقضات أخرى موجودة في السجلات.
وقال المدعون إن الاختبارات المزورة «تمثل نسبة مئوية كبيرة من المعادن التي أنتجتها برادكين للبحرية». وفي عام 2020، وافقت شركة «برادكين» على دفع 10.9 مليون دولار (8 ملايين جنيه إسترليني) كجزء من تسوية.
وذكر البيان أن البحرية اتخذت إجراءات لضمان التشغيل الآمن للغواصات المتضررة، ما أدى إلى زيادة التكاليف.
وعند مواجهة النتائج المزيفة، قالت توماس إنها أعطت في بعض الحالات نتائج إيجابية للمعادن، لأنها اعتقدت أنه من «الغباء» أن تطلب البحرية إجراء الاختبارات عند -100 درجة فهرنهايت (-70 درجة مئوية).
وقال جون كاربنتر، محامي توماس، في بيان قُدم إلى المحكمة الفيدرالية، إنها «اتخذت طرقاً مختصرة وقدمت تحريفات مادية».
وأضاف: «لم تنوِ توماس أبداً المساومة على سلامة أي مادة ويسعدها أن نتائج اختبارات الحكومة لا تشير إلى أن السلامة الهيكلية لأي غواصة قد تعرضت للخطر في الواقع».
وتابع: «هذه الجريمة فريدة من نوعها من حيث إنها لم تكن مدفوعة بالجشع أو أي رغبة في الإثراء الشخصي».
وتواجه توماس ما يصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة قدرها مليون دولار. سيتم الحكم عليها في فبراير (شباط).