مخاوف عالمية من خروج معدلات التضخم عن السيطرة

TT

مخاوف عالمية من خروج معدلات التضخم عن السيطرة

في الوقت الذي يشهد فيه العالم ضغوطا تضخمية نتيجة عودة الانتعاش الاقتصادي السريع حول العالم، ترتفع المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة، والذي قد يتزامن معه ركود اقتصادي نتيجة ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا.
في هذا الصدد، أعرب رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينج، عن اعتقاده بأن الضغوط التضخمية ليست مجرد ظاهرة مؤقتة.
وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، قال رئيس أكبر بنك تجاري في ألمانيا: «لنتخيل الأمر وكأننا في منزل متعدد الطوابق، ونحن الآن في طابق علوي، وسنظل هناك بشكل مبدئي».
ورأى زيفينج أن البنوك المركزية مطلوب منها الآن عدم السماح لهذا التطور بالخروج عن السيطرة، «فعليها أن تجد مخرجا من سياستها النقدية المتساهلة للغاية، وسيكون من الأفضل أن تفعل هذا عاجلا، وليس آجلا».
يشار إلى أن معدل التضخم آخذ في الارتفاع منذ شهور، وخاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى معدل زيادة منذ منتصف 2008.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا الشهر الحالي بنسبة 4.5 في المائة، وكانت آخر مرة وصلت فيها نسبة الارتفاع في أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى هذا المستوى في أكتوبر 1993.
غير أن هذه القفزة في ارتفاعات معدل التضخم لم تؤد بالبنوك المركزية الأوروبية إلى التخلي عن سياستها النقدية شديدة التساهل، كما أنه لن يتم البت في الخطوات اللاحقة الخاصة بعمليات شراء سندات بمليارات اليوروات قبل السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي جلسة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يبدو في الأفق أنه سيتم وضع نهاية لأسعار الفائدة المتدنية.
وتسارع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لاختراق حاجز الـ4 في المائة وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخه على الإطلاق، إضافة إلى التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي في التصدي لرهانات السوق العدوانية المتزايدة لرفع أسعار الفائدة.
وقالت وكالة بلومبرغ، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة في أكتوبر الحالي، مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين عند 3.7 في المائة، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
وارتفع مقياس يجرد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 2.1 في المائة، وهو معدل لم يسبق له مثيل منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.
وعشية صدور البيانات، حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صد رهانات المستثمرين على أن مؤسستها سوف تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، معلنة أن مثل هذا التسعير يتعارض مع تحليلها وتوجيهاتها السياسية.
في الأثناء، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله، إن هناك حاجة لاستقرار أفضل في أسعار الطاقة حتى لا يتسبب التوتر الناجم عن ذلك في أجواء من الغموض وتقويض تعافي الاقتصاد العالمي، وهو سبب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم حول العالم.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.