احتجاجات ليلية في السودان ضد «الانقلاب»... وجلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم

محتجون سودانيون مناهضون لـ«الانقلاب» في الخرطوم (أ.ف.ب)

واصل متظاهرون سودانيون مساء الاثنين احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء وفق ما أعلن دبلوماسيون الاثنين. وتعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وآيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.
وأعلن أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حل مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك وغيرهما من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مساراً ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.
وندد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ«الانقلاب» الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.
ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ«انقلاب البرهان» ويرفضونه. لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت عبر «فيسبوك» مقتل ثلاثة «ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي».
وقال البرهان في كلمة متلفزة إن الجيش «اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018» التي أطاحت نظام عمر البشير، متحدثا عن «تصحيح الثورة».
وأعلن «حالة الطوارئ العامة في كل البلاد... وحل مجلس السيادة وحل مجلس الوزراء». ورغم إعلانه «تعليق العمل» بمواد عدة من «الوثيقة الدستورية» التي تم التوصل إليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ«إكمال التحول الديمقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية».
كما أعلن أنه «سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة» تدير البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى «حكومة منتخبة».
أطاح الجيش في أبريل (نيسان) 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
في أغسطس (آب) 2019، وقع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقاً لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وحصلت محاولة انقلاب في سبتمبر (أيلول) تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.
وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
ودانت واشنطن الاثنين «بشدة» الانقلاب في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية»، مبديا قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. وأضاف «نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور».
والاثنين علقت الولايات المتحدة مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية بعد سيطرة الجيش على الحكم، وحضت على إعادة السلطة فورا للحكومة المدنية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس وقوف بلاده مع الشعب السوداني، وقال إن «شعب السودان عبر بوضوح عن تطلعاته لمواصلة العملية الانتقالية نحو الديمقراطية وسنواصل دعم هذا الأمر، بما في ذلك عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات المناهضة للديمقراطية إذا اقتضى الأمر».
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرثيس قال إنه يتوقع أن يتم استعراض الوضع الجديد في السودان، الثلاثاء في مجلس الأمن. وأمل في أن يظهر أعضاء المجلس الخمسة عشر وحدتهم مرة جديدة.
وقال دبلوماسيون إن أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، على أن يكتفي هذا الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن.
وصرح دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الهدف هو الحصول على دعم جميع أعضاء المجلس، لكن موافقة روسيا والصين أمر غير مؤكد.
ووصفت روسيا الاثنين ما يشهده السودان بأنه «نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة» ترافقت مع «تدخل أجنبي واسع النطاق» وتجاهل «لحال اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية العظمى من السكان» في البلاد.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «الانقلاب العسكري الجاري» في السودان وطالب بالإفراج «الفوري» عن حمدوك.
وكتب «ينبغي ضمان الاحترام الكامل للوثيقة الدستورية لحماية الانتقال السياسي الذي تحقق بصعوبة».