القاهرة والدوحة تبحثان علاقاتهما والقضايا الإقليمية

السفير المصري التقى سلطان المريخي

السفير المصري في الدوحة يلتقي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية  (من صفحة «الخارجية المصرية» على «فيسبوك»)
السفير المصري في الدوحة يلتقي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية (من صفحة «الخارجية المصرية» على «فيسبوك»)
TT

القاهرة والدوحة تبحثان علاقاتهما والقضايا الإقليمية

السفير المصري في الدوحة يلتقي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية  (من صفحة «الخارجية المصرية» على «فيسبوك»)
السفير المصري في الدوحة يلتقي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية (من صفحة «الخارجية المصرية» على «فيسبوك»)

بحثت القاهرة والدوحة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وكذا التنسيق في المحافل الدولية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية - القطرية.
والتقى سفير مصر في الدوحة عمرو الشربيني، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، حيث «تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، فضلاً عن مناقشة أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي».
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية مساء أول من أمس «فقد أعرب وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية عن ترحيبه بوصول السفير المصري الجديد إلى الدوحة»، متمنياً له «التوفيق في أداء مهامه». ونوه بـ«التطور الجاري في العلاقات بين البلدين والتعاون القائم في العديد من المجالات الثنائية وكذا على صعيد التنسيق في المحافل الدولية».
وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات، وفي أعقاب ذلك تبادل وزيرا الخارجية في مصر وقطر الزيارات. والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس (آب) الماضي. وبحسب «الخارجية المصرية» فقد أشار السفير المصري إلى «التطور الذي تشهده العلاقات في الفترة الحالية». وأعرب عن «تطلعه للعمل على تعزيز أوجه التعاون والارتقاء بها في المجالات كافة».
وكان ملف استعادة العلاقات المصرية - القطرية قد اتخذ الفترة الماضية مساراً متسارعاً، عبر لقاءات جمعت وزراء وسفراء من البلدين تتطرق لعلاقات التعاون وآليات تعزيزها. وأكد عدد من المسؤولين المصريين في وقت سابق أن «الفترة الحالية تشهد جهوداً مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي». فيما أشار سفير قطر بالقاهرة سالم مبارك آل شافي في تصريحات سابقة إلى «الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.