قال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأحد، إن المفوضية تخطط لفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال النصف الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف السايح أن عملية التسجيل ستُفتح في منتصف نوفمبر حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجيستية.
هدد الجدل القائم بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، والقواعد التي تحكم التصويت، وتساؤلات بشأن مصداقيتها، بتقويض عملية السلام في البلاد خلال الأشهر الماضية.
والمفوضية مكلفة تنظيم الانتخابات العامة التي تُجرى في 24 ديسمبر (كانون الأول) وفقاً لخريطة الطريق السياسية الليبية التي وافق عليها «منتدى الحوار السياسي» الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
وتُعد الانتخابات خطوة رئيسية في جهود إنهاء العنف المستمر منذ عشر سنوات من خلال تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق.
لكن الخلاف بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، والقواعد التي تحكم التصويت والتشكيك في مصداقيتها كلها أمور هددت بتقويض عملية السلام في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكان رئيس الوزراء الليبي وعدد من القوى الأجنبية أقروا يوم الخميس إجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر مثلما ورد في خطة سلام تساندها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاضطرابات والانقسامات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
وعلى الرغم من أن البرلمان أصدر قانونا للانتخابات الرئاسية في ذلك التاريخ، فقد أصدر أيضا قانونا منفصلا ينص على تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق. ورفضت المؤسسات السياسية الأخرى في ليبيا مقترحات البرلمان.
ومن المقرر أن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر. وقال السايح إن جولة ثانية ستنعقد في موعد لاحق إلى جانب الانتخابات البرلمانية.
