وزراء يناقشون بـ«منتدى السعودية الخضراء» التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية

جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)
جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)
TT

وزراء يناقشون بـ«منتدى السعودية الخضراء» التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية

جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)
جانب من الجلسة التي عقدت بمشاركة 6 وزراء عرب وعالميين (واس)

ناقش 6 وزراء عرب وعالميين في منتدى مبادرة السعودية الخضراء بالرياض، اليوم (السبت)، كيفية التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير المناجم والطاقة البرازيلي، بينتو البوكيرك، أهمية انتقال العالم إلى طاقة أنظف وأكثر قدرة منها في الوقت الحالي، لتحقيق توازن واستدامة بيئية واقتصادية وتنموية، مضيفاً أن بلاده لديها واحدة من أفضل مصفوفات الطاقة المتجددة حول العالم، مشيراً إلى استخدامهم برنامج الطاقة البيولوجية، بواسطة الوقود البيولوجي مستفيدين من قصب السكر، ما جعل لديهم الآن أنظف مصفوفة طاقة ويمضون قدماً باستخدام كل أنواع المصادر.
من جهته، وصف وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس، إعلان السعودية بأن يشهد عام 2060 نسبة صفر في المائة من نسبة انبعاثات للكربون، بأنه «سارّ للكويت»، مبيناً أن نجاح أي مبادرة سعودية سيكون له أثر إيجابي على بلاده، وأنهم سيكونون شركاء لتحسين الانتقالات في الطاقة، لافتاً إلى أهمية الالتزامات التي قدمتها المملكة والإمارات فيما يتعلق بالطاقة، مشدداً على أن التغير المناخي حقيقة يجب مواجهتها، وكيفية الانتقال إلى عملية طاقة أنظف.
بدوره، يرى وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن المبادرة تعزز من التزام الدول بالتغير المناخي وتقليص انبعاثات الكربون وهو ما تهدف له «رؤية مصر 2030»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تطوير 42 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2035، بينما «تستهلك 75 مليون طن من الهيدروكربونات التي يُعد 64 في المائة منها غازاً طبيعياً، ما يعني أنها تسير في الاتجاه الصحيح في استخدام الغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية»، في وقت تعمل الحكومة على «تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تحسين جودة وسائل النقل المهمة كمترو الأنفاق الذي يستخدم الكهرباء، بالإضافة إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي».
وفيما يخص استثمارات التقنية، أوضح الملا أن الجميع بحاجة إلى تنمية استخدام الطاقة المتجددة والعمل على وضع لتقليل الانبعاثات الكربونية وتخزينه من خلال التقنية، لافتاً إلى حصول مصر على جائزة من البنك الدولي لأفضل مشروع محطة قيقا واط للطاقة الشمسية.
من جهته، اعتبر وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة النيجري ماهاماني محمدو، أن صناعة الغاز جزء هائل من الاقتصاد، متوقعاً أن تمثل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و50 في المائة من الإيرادات الحكومية عام 2025.
وفيما يتعلق بالإمكانات، بين محمدو أن النيجر لديها عدة مليارات من الاحتياطات البرميلية الموجودة، وتتطلع إلى تطوير هذه الإمكانات، لذلك تركز وبشكل واضح على الغاز لأنه هو الجزء من المستقبل الاقتصادي لها، مفيداً بأن رؤيتها للأمر هي أنها لديها التزامات متضاعفة ومزدوجة في اتجاه الأجيال المستقبلية، من خلال تطوير هذه الموارد الطبيعية وكذلك استخدام عائداتها لتحسين حياة الشعوب والسكان، ما يعني ستكون أسهل للوصول للطعام والتعليم، مشيراً إلى أنهم يعملون على حماية البيئة من خلال تخفيف الآثار على المناخ في البلاد، كما نجحوا في إحياء 40 ألف هكتار من إجمالي يقارب 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي تضررت، داعياً إلى بذل المزيد، لحماية الغطاء النباتي.
وأوضح أن استخدام عائدات النفط والغاز تجاه التغير المناخي حل واضح وجيد للنيجر ومساعد جداً في تخفيف التغير المناخي، مضيفاً «بسبب هذه العائدات يمكننا أن نوفر طاقة جيدة للشعب والسكان، بدلاً من قطع الأشجار ونوفر لهم كذلك مشاريع طاقة متجددة».
من ناحيته، ثمن وزير الطاقة الأذربيجاني، بارفيز شهبازوف، دور الرياض منذ سنوات وإسهاماتها الكبيرة بتوفير الطاقة وتحقيق التوازن فيها، وتواصل اليوم دورها من خلال مبادرة السعودية الخضراء، وكيف أنها ستكون عوناً في مواجهة التغير المناخي، مبيناً أن أذربيجان وضعت أهدافاً فعلية بالوصول إلى نسبة 30 في المائة من الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة بشكل عام من حصة الدولة حتى عام 2030م، كإحدى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق ذاته، رأى وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبر سيلفا، أن قضية التغير المناخي تُعد فعلية وعلينا العمل على مكافحته والعيش ببيئة أنظف، مشدداً على أن قضية الطاقة المتجددة يمكن الاستفادة منها من خلال الاستثمارات بها، مفصحاً أن نيجيريا تعمل على إنشاء محطة للطاقة الشمسية «مشروع 50 ميقا واط» من أجل تسريع مبادرة الطاقة الشمسية، بمساعدة البنك الدولي، ومستثمرين ومهتمين.



سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال (878 مليون دولار)، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وتراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.32 و0.59 في المائة، إلى 92.80 و33.90 ريال على التوالي. كما انخفض سهم «المراعي» بمعدل 2.29 في المائة، عند 59.70 ريال. وشهد سهم «الحفر العربية» تراجعاً بقدار 2.2 في المائة، إلى 115.2 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «الكابلات السعودية»، الشركات الأكثر ربحية، بنسبة 8.49 في المائة، عند 93.30 ريال، يليه سهم «سمو» بمقدار 6.61 في المائة، إلى 47.60 ريال.

وصعد سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.48 في المائة، إلى 12.36 ريال، وسط تداولات بلغت قيمتها 12.9 مليون ريال. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 72.18 نقطة ليقفل عند مستوى 31173.07 نقطة، وبتداولات قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.