دور ريادي للسعودية في إغاثة 58 دولة بنحو ملياري دولار

اليمن يحظى بالنصيب الأكبر في جميع محافظاته بلا تمييز

جانب من المساعدات الإنسانية السعودية في اليمن (واس)
جانب من المساعدات الإنسانية السعودية في اليمن (واس)
TT

دور ريادي للسعودية في إغاثة 58 دولة بنحو ملياري دولار

جانب من المساعدات الإنسانية السعودية في اليمن (واس)
جانب من المساعدات الإنسانية السعودية في اليمن (واس)

يبرز دور السعودية الريادي في عدد من المجالات ومنها تلك المعنية بمساعدة المحتاجين والنازحين واللاجئين في العديد من دول العالم، حيث قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ما يقارب ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 58 دولة من الدول ذات الاحتياج.
ونفذ المركز 631 مشروعاً استهدفت تأمين وتوزيع آلاف الأطنان من السلال الغذائية، والتمور، ولحوم الأضاحي، إضافة إلى تشغيل المخابز، وتوفير الاحتياجات التغذوية للأطفال والأمهات، وتقديم المساعدات الزراعية، استفاد منها ملايين المحتاجين والنازحين واللاجئين في تلك الدول.
وحظي اليمن بالنصيب الأوفر من المشاريع الإنسانية للمركز في قطاعي الأمن الغذائي والتغذية، بواقع 125 مشروعاً شملت جميع المحافظات اليمنية دون أي تمييز، بقيمة تجاوزت ملياراً و500 مليون دولار أميركي، منها مساهمات بقيمة 244 مليون دولار قدمت خلال العام الجاري 2021م عبر برنامج الأغذية العالمي؛ تستهدف أكثر من 13 مليون مستفيد شهرياً من الفئات الأكثر ضعفاً.
وأكد برنامج الأغذية العالمي في بيان له بشهر يوليو (تموز) الماضي، أن مساهمات المملكة أدت إلى منع حدوث مجاعة في اليمن، موضحاً أنه بدون مساهمة المملكة لا يمكن الاستمرار في الاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح في اليمن.
ويحرص مركز الملك سلمان للإغاثة على أن تكون السلال الغذائية المقدمة للفئات المحتاجة، ذات قيمة غذائية عالية، وتلبي احتياجات أسرة مكونة من 6 أشخاص لمدة شهر كامل، بحيث يحصل كل فرد على 2100 سعرة حرارية كحد أدنى يومياً بحسب معايير كتلة الأمن الغذائي التابعة لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)، وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية كالأرز، والدقيق، والسكر، والزيت، والملح، والفاصوليا، والفول، ويبلغ وزنها نحو 107 كيلوغرامات، فيما تختلف أوزان السلال وفق المعايير الدولية المعمول بها في الدولة المستفيدة.
ويحتل قطاع الأمن الغذائي مقدمة القطاعات الحيوية التي يدعمها المركز ضمن جهوده الإنسانية والإغاثية، مسخراً ما لديه من إمكانيات، وعاقداً الشراكات مع مختلف المنظمات والجهات الأممية والدولية الإقليمية، في سبيل تعزيز الأمن الغذائي حول العالم.
إلى ذلك، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول من أمس، توزيع مساعدات متنوعة شملت 64 طناً و200 كيلو غرام من السلال الغذائية و100 خيمة و100 حقيبة إيوائية لـ1200 أسرة نازحة في مديريات عسيلان وجردان ونصاب وعتق ومرخة السفلى ومرخة العليا وحبان وميفعة في محافظة شبوة اليمنية.
وأشاد سالم بحبح وكيل محافظة شبوه بهذه المساعدات المقدمة من المملكة من خلال المركز، التي تأتي تأكيداً لعمق أواصر الأخوة والترابط بين البلدين والشعبين، منوهاً إلى أهمية وحيوية مثل هذه المعونات في تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين والتخفيف من معاناتهم.
في حين قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة خدماتها العلاجية لـ6448 مستفيداً خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
بينما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة بدعم من المركز خدماته العلاجية لـ8606 مستفيدين خلال ذات شهر سبتمبر الماضي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.