تركيا مستعدّة لمساعدة «طالبان» دون اعتراف بحكمها

من لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره في حكومة «طالبان» أمير خان متقي (أ.ب)
من لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره في حكومة «طالبان» أمير خان متقي (أ.ب)
TT

تركيا مستعدّة لمساعدة «طالبان» دون اعتراف بحكمها

من لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره في حكومة «طالبان» أمير خان متقي (أ.ب)
من لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره في حكومة «طالبان» أمير خان متقي (أ.ب)

أعربت تركيا، اليوم (الخميس)، عن استعدادها لمساعدة حركة «طالبان» على تجاوز الأزمة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان، لكن دون الاعتراف بحكمها، خلال استضافتها أعضاء في الحكومة الجديدة في كابل، للمرة الأولى.
واستقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نظيره في حكومة «طالبان» أمير خان متقي، في وقت تسعى الحركة المتشددة لكسب شرعية دولية مع عودتها إلى السلطة بعد حرب استمرت عقدين.
ووصل متقي إلى تركيا عقب محادثات مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين في الدوحة، حذّر خلالها من أن العقوبات الغربية على «طالبان» تهدد بتقويض الأمن في أفغانستان أكثر، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واتفق تشاوش أوغلو مع رأي متقي بعد محادثات مغلقة عُقدت في أنقرة. وقال الوزير التركي: «أبلغنا المجتمع الدولي بأهمية الانخراط مع إدارة (طالبان) الحالية... في الواقع، يختلف الاعتراف عن الانخراط». وأضاف: «على الاقتصاد الأفغاني ألا ينهار. لذا، قلنا إن على الدول التي جمّدت حسابات أفغانستان في الخارج التصرّف بمرونة أكبر ليتسنى دفع الرواتب».
وعلّق البنك الدولي مشروعات التمويل التي كانت قائمة في أفغانستان بعدما عادت «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب).
وتسعى تركيا للعب دور أكبر في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي، لكن عرضها تأمين مطار كابل، أهم نقطة عبور للمساعدات الإنسانية، قوبل برفض قادة «طالبان» فيما لا يبدو أن الطرفين حققا تقدماً يذكر في هذا الصدد خلال محادثاتهما التي تعتبر الأعلى مستوى حتى الآن.
وذكر تشاوش أغلو أنه أكد لمتقي أن ضمان أمن المطار سيكون أساسياً قبل استئناف الرحلات الجوية بشكلها المعتاد. وقال: «شرحنا لهم مجدداً اليوم التوقعات فيما يتعلّق بمسألة الأمن - لا بالنسبة إلينا فحسب، بل بالنسبة لقطاع الطيران الدولي بأسره - من أجل تشغيل المطار، وخصوصاً إطلاق الرحلات العادية».
وأكد أنه حض «طالبان» على السماح للفتيات بتلقي العلم، وللنساء بالعودة إلى وظائفهن. وصرّح: «طلبنا منهم ألا يروا في ذلك شرطاً مسبقاً أو مطلباً».
ولم تصدر أي تصريحات بعد عن متقي عقب المحادثات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».