«حزب الله» يتهم الأميركيين بـ«استثمار» تحقيق مرفأ بيروت في الانتخابات النيابية

TT

«حزب الله» يتهم الأميركيين بـ«استثمار» تحقيق مرفأ بيروت في الانتخابات النيابية

تابع «حزب الله» اللبناني انتقاداته لعمل المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، رافضاً «أي محاولة للفبركة أو تسييس للعدالة، أو نقل الاتهام من جهة إلى أخرى»، مشيرا إلى أن «الأميركي ما زال يعتبر أن التحقيق في انفجار المرفأ واحد من الأدوات التي يمكن أن يبقيها مفتوحة ليستثمرها ويوظفها في الانتخابات ضد خصومه».
وتحدث عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين، أمس عن أن «هناك رواية كاملة وموجودة حول باخرة نيترات الأمونيوم التي دخلت إلى مرفأ بيروت، وممكن في أي لحظة أن تنشر في الإعلام، كي يطلع الناس جميعا على مجريات ما حصل»، لافتا إلى أن «هناك تقارير لأجهزة أمنية دولية ومحلية حول حادثة انفجار مرفأ بيروت تبدأ من لحظة دخول الباخرة المحملة بالنيترات إلى المياه الإقليمية وصولا إلى تفريغ حمولتها».
وشدد النائب عز الدين على «أننا حريصون على الحقيقة والعدالة والإنصاف، ولكننا نرفض أي محاولة للفبركة أو تسييس للعدالة، أو نقل الاتهام من جهة إلى أخرى»، مشيرا إلى أن «الأميركي ما زال يعتبر أن التحقيق في انفجار المرفأ واحد من الأدوات التي يمكن أن يبقيها مفتوحة ليستثمرها ويوظفها في الانتخابات ضد خصومه، محاولا بذلك تغيير المعادلة النيابية القائمة والموجودة في المجلس النيابي لمصلحة حلفائه ومن يدعمهم ممن يسمى بالمجتمع المدني أو الجمعيات وغيرها، وكل ما فعله الأميركي منذ سنوات من حصار وغيره، هو من أجل الوصول إلى هذا الهدف».
وفي الإطار نفسه تحدث النائب علي حسن خليل المدعى عليه من قبل البيطار بوصفه وزيرا سابقا للأشغال عن «إمعان في تجاوز القواعد الدستورية والقانونية والأخطر تجاوز كل الأصول فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، وكأننا أصبحنا في غابة يتملكها السبق الإعلامي وتسجيل المواقف بعيدا من كل ما يتسم بالعمل القضائي والقانوني الصحيح». وقال: «نحن اليوم قدمنا طلب رد للقاضي وهناك طلبان قدمهما زملاء بالارتياب المشروع لنقل الدعوى، وهذا كله يؤكد أننا أمام ملف مستوى التسييس فيه أصبح عاليا جدا إضافة إلى الاستنسابية ومن المفيد اليوم الانتباه إلى الفتوى الدستورية التي صدرت أمس عن البروفسور روسو المعروف في فرنسا باطلاعه على القضايا الدستورية بعمق والتي تؤكد أن هناك تجاوزا فاضحا وانتهاكا للدستور من قبل المحقق العدلي».
وقال خليل: «لدينا كلام آخر بخاصة أنه من المفترض أن تكف يد القاضي البيطار عن الملف حتى صدور قرار عن محكمة التمييز التي تقدم أمامها طلب الرد».
وفي المقابل، دافع متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده، عن البيطار، معتبرا أن بعض السياسيين «يمعنون في لمس الجرح العميق، جاعلين إياه ينزف أكثر، إما بعدم مثولهم أمام القضاء، أو من خلال تعطيل مسار التحقيق، متعللين بعلل الخطايا، وإما من خلال إخفاء الدلائل والحقائق لغايات في نفوسهم».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.