تباين كبير في شخصيتي المتنافسين على رئاسة نيجيريا

مسلم شمالي قادم من خلفية عسكرية مقابل مسيحي جنوبي علمي الدراسة

بخاري يصوت في مدينة دورا الشمالية أمس (أ.ب)
بخاري يصوت في مدينة دورا الشمالية أمس (أ.ب)
TT

تباين كبير في شخصيتي المتنافسين على رئاسة نيجيريا

بخاري يصوت في مدينة دورا الشمالية أمس (أ.ب)
بخاري يصوت في مدينة دورا الشمالية أمس (أ.ب)

يختلف المرشحان للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في نيجيريا، الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان وخصمه محمد بخاري، في كل شيء، فأحدهما مسيحي من الجنوب وعلمي الدراسة، بينما الآخر مسلم من الشمال وجنرال سابق.
فالمنافس الرئيسي لجوناثان (57 عاما) الذي يترأس هذا البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان منذ 2010، هو الجنرال المتقاعد (72 عاما) الذي كان في السلطة بين 1983 و1985 في عهود الأنظمة العسكرية.
وجوناثان المسيحي الجنوبي الذي ينتمي إلى قبيلة ايجاو والمتحدر من عائلة متواضعة تعمل في صناعة القوارب من جذوع الأشجار، يحمل دكتوراه في علم الحيوانات. وبعد أن درس ثم عمل في مجال حماية البيئة في وكالة حكومية، خاض غمار المعترك السياسي في عام 1998. وهو حاكم سابق لولاية بايلسا مسقط رأسه وكان أول رئيس يتحدر من ولاية دلتا النيجر النفطية. ويشتهر هذا الرجل الطويل القامة بقبعته الكبيرة التي لا تفارقه أبدا. أما بخاري فيعتمر دوما قبعة زرقاء صغيرة. وهذا الرجل الممشوق القامة مسلم ينتمي إلى قبيلة فولاني ويتحدر من كاتسينا في شمال البلاد.
والمواجهة بين الرجلين تسلط الضوء على أحد خطوط التصدع في البلاد، إذ ينقسم النيجيريون المقدر عددهم بـ173 مليون نسمة أيضا بين مسلمين ومسيحيين. فالشمال مأهول بغالبية من المسلمين والجنوب بغالبية من المسيحيين. وشهرة الرئيس «المحظوظ» تلاحق غودلاك جوناثان وليس فقط بسبب اسمه الغريب الذي يعني بالإنجليزية «حظا سعيدا».
وقد حظي جوناثان خلال مسيرته السياسية بفرص كثيرة وليدة الصدف الظرفية. وأهم هذه الصدف يعود إلى مايو (أيار) 2010، فعندما كان نائبا للرئيس منذ 2007 ارتقى إلى سدة الرئاسة على أثر وفاة رئيس الدولة عمر يارادوا بسبب المرض في خضم ولايته وكان مسلما من الشمال. وإذا كان جوناثان معروفا بهدوئه وعرف كيف يحيط نفسه بتكنوقراط يتمتعون بالاحترام، فإن رئاسته تميزت بالصعود الدموي لمتمردي جماعة «بوكو حرام» وكذلك بفضائح مالية. وتعيش الغالبية الكاسحة من السكان في هذه القوة النفطية الأولى في أفريقيا بأقل من 1.5 دولار في اليوم. وعشية الاقتراع دعا جوناثان الناخبين إلى «التصويت في هدوء». وقال: «لنعطِ مثال النضج السياسي لجميع الديمقراطيات الناشئة التي ستتبع».
أما الجنرال بخاري الذي وصل إلى سدة الرئاسة في نيجيريا في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1983 على إثر انقلاب عسكري، فقد أطيح به بدوره في انقلاب في أغسطس (آب) 1985. وكان ذلك قبل عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1999. وأعلن آنذاك «الحرب على عدم الانضباط». ويتذكر خصومه خصوصا «بطش» نظامه العسكري حتى إن البعض يتحدث عن «دولة بوليسية». وتخلل نظامه خصوصا إعدام 3 نيجيريين محكومين بتهريب المخدرات في الساحة العامة في وسط لاغوس العاصمة الاقتصادية، كما أمر بخاري بتوقيف فيلا كوتي المغني الشهير والناشط في الدفاع عن الحقوق المدنية الذي توفي في 1997. وعلى مر السنين نمت شهرته كرجل نزيه، وهي ميزة مهمة في أول اقتصاد في القارة الأفريقية ينخره الفساد. وقال في تصريح صحافي الخميس الماضي: «لا أعتقد أنه سيحصل تزوير انتخابي كما كانت الحال بالنسبة للانتخابات السابقة»، لكنه حذر من احتمال حشو صناديق الاقتراع الذي لن يمر دون «عواقب». وقد سبق أن كان بخاري المنافس الرئيسي لجوناثان في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2011.
وأدت اشتباكات وقعت على أثر الانتخابات إلى سقوط نحو ألف قتيل، وأثار فوز جوناثان غضب المسلمين في الشمال الذين كانوا يريدون أن تعود الرئاسة إلى أحد منهم. وأثناء الحملة الانتخابية وصف الحزب الديمقراطي الشعبي بزعامة رئيس الدولة بخاري بأنه إسلامي خطر، بينما لم يكف المعارض عن مهاجمة الحكم الذي تجاوزته أعمال العنف التي ترتكبها «بوكو حرام». ويحظى الرئيس المنتهية ولايته بوسائل كبيرة لحملته وبإمكانه أن يفخر في نهاية المطاف بنجاحات عسكرية ضد «بوكو حرام» بفضل دعم جيوش بلدان مجاورة (تشاد والكاميرون والنيجر). وبعد هزيمته 3 مرات في الانتخابات الرئاسية يخوض بخاري هذه المرة الانتخابات بصفته مرشح المعارضة الموحدة المنضوية تحت لواء ائتلاف المؤتمر التقدمي.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.