مصرف لبنان ينفي تدخل سلامة لدى «صندوق النقد» لحذف معلومات عن الانهيار المالي

المقر الرئيسي لـ«مصرف لبنان» في بيروت (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«مصرف لبنان» في بيروت (رويترز)
TT

مصرف لبنان ينفي تدخل سلامة لدى «صندوق النقد» لحذف معلومات عن الانهيار المالي

المقر الرئيسي لـ«مصرف لبنان» في بيروت (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«مصرف لبنان» في بيروت (رويترز)

أثار التقرير الذي نشرته صحيفة سويسرية يتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتدخل لحذف معلومات من تقرير أصدره صندوق النقد الدولي عام 2016، جدلاً سياسياً استدعى نفياً من حاكم المصرف المركزي، فيما استند رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إلى خبر الصحيفة لتوجيه الاتهام لسلامة بـ«طمس الحقيقة عمداً».
وقالت صحيفة «لو تمب» السويسرية، في تقرير نشرته أول من أمس الخميس، إنه في عام 2016، بينما كان لبنان يتجه نحو الانهيار المالي، تم حذف 14 صفحة تحتوي على معلومات مهمة من تقييم لصندوق النقد الدولي بعد تدخل حاكم المصرف المركزي اللبناني مطالباً بحذفها. وزعمت الصحيفة أن المعلومات المحذوفة من تقرير صندوق النقد «كانت تحذر من خطورة الوضع الاقتصادي والضعف المالي الهائل في لبنان، الذي أوقع البلاد بعد ثلاث سنوات، في أكبر أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية».
ونفى مصرف لبنان، أمس، المعلومات الواردة في تقرير الصحيفة السويسرية، معتبراً في بيان أنه «مقال مدسوس». ورأى المصرف المركزي «أن هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة، وأن نسب هذه الاتهامات والتدخلات إلى حاكم مصرف لبنان بعيدة كل البعد عن الواقع». واعتبر أن «المزاعم عن حذف 14 صفحة من هذا التقرير لها أهداف سلبية تجاه الحاكم نفسه، وهي تدخل ضمن حملة الاستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه».
وأكد المصرف المركزي اللبناني «أن طريقة عمل صندوق النقد الدولي هي جدية وشفافة، ومن يدرك طريقة عمله لن يصدق هكذا أكاذيب وأقاويل»، موضحاً أن «من يقوم بوضع هكذا تقرير هو فريق عمل مؤلف من أشخاص عدة من صندوق النقد يزورون لبنان ويناقشون المواضيع كافة التي سيوضع التقرير على أساسها، ونتائج هذا التقرير، وذلك مع جميع الأطراف المعنية في الدولة اللبنانية، لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمجلس المركزي لمصرف لبنان، ولا يقتصر فقط على حاكم مصرف لبنان».
وأضاف: «يتجه بعدها فريق صندوق النقد الدولي إلى واشنطن في الولايات المتحدة، حيث تتم كتابة التقرير النهائي ويرسل إلى الدولة اللبنانية، وليس فقط مصرف لبنان، لوضع ملاحظاتها عليه التي يمكن أن يؤخذ أو لا يؤخذ بها»، لافتاً إلى أنه بعد ذلك «تتم مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس إدارة صندوق النقد المؤلف من مديرين تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة».
ورأى المصرف المركزي اللبناني أنه «من الواضح أن ما صدر عن الصحيفة السويسرية يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب إلى حاكم مصرف لبنان شخصياً حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي». وقال: «المريب هو توقيت كتابة هذا المقال مع إعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي ما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان».
وإذ ذكر بأنها «ليست المرة الأولى التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان إلى هكذا حملات من قبل الصحيفة السويسرية نفسها»، رأى أن ذلك «يؤكد وجود بعض المغرضين وراء هذه المقالات المشبوهة والكاذبة». وقال: «كل هذه الحملات العدوانية على حاكم مصرف لبنان بدأت في أبريل (نيسان) 2020 بعد إعلان لبنان تعثره عن دفع (اليورو بوندز) في مارس (آذار) 2020».
ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أعمق حالات الركود في التاريخ الحديث. وتداعى النظام المالي في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر في مؤسسات الدولة. وذكرت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت الشهر الماضي، أنها ستستأنف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الفنية قريباً.
وتم الاستناد إلى خبر الصحيفة السويسرية لمهاجمة سلامة. فقد أعرب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن صدمته، قائلاً: «في أبريل 2016، عشية هندساته المالية، حذف حاكم مصرف لبنان 14 صفحة من تقرير صادر عن صندوق النقد والبنك الدولي يحذر من كارثة بعد اكتشاف عجز المركزي الكبير وفقدان السيولة من المصارف»، وأضاف: «قبل 3 أعوام ونصف العام من بداية الانهيار، طمس الحاكم الحقيقة عمداً، فأضاف جريمة على جريمة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.