«سوافي» تعزز المحتوى المحلي لخدمات الحفر باستحواذها على «نيوزكو»

ستمتلك «سوافي نيوزكو» القدرة على تشغيل ودعم 25 مشروعاً بكامل طاقته في وقت واحد (الشرق الأوسط)
ستمتلك «سوافي نيوزكو» القدرة على تشغيل ودعم 25 مشروعاً بكامل طاقته في وقت واحد (الشرق الأوسط)
TT

«سوافي» تعزز المحتوى المحلي لخدمات الحفر باستحواذها على «نيوزكو»

ستمتلك «سوافي نيوزكو» القدرة على تشغيل ودعم 25 مشروعاً بكامل طاقته في وقت واحد (الشرق الأوسط)
ستمتلك «سوافي نيوزكو» القدرة على تشغيل ودعم 25 مشروعاً بكامل طاقته في وقت واحد (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة سوافي الجزيرة، إحدى شركات التركي القابضة، المتخصصة في تكنولوجيا حقول النفط والغاز في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن استحواذها على الشركة الأميركية «نيوزكو الدولية لخدمات الطاقة والحفر التوجيهية»، سعياً لتعزيز خطوط الإمداد وتوطين الخدمات النفطية.
ويعد الحفر التوجيهي هو النهج الأكثر إنتاجية في بيئة التنقيب عن حقول النفط؛ حيث يتيح الاستحواذ لـ«سوافي» تقديم خدمات متخصصة لعملائها في تقنيات وحلول هذا النوع من الحفر الأكثر ابتكاراً، من خلال عمليات القياس أثناء الحفر، التي هي محصلة ابتكارات تمتلكها الشركة.
من جانبه، اعتبر رامي التركي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«التركي القابضة»، أن قرار الاستحواذ على «نيوزكو» منطقياً «ليس فقط بسبب نتائج الشركة فحسب، ولكن اليوم نحن ننقل الابتكار والخبرة في مجال الحفر التوجيهي إلى السعودية، لنسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية انطلاقاً من التزامنا بأن نضيف قيمة اقتصادية، وترتكز هذه المرة على توطين الصناعة وتقنيات الحفر، وسنستمر في استكشاف الفرص في القطاعات الواعدة».
وأضاف: «إننا دوماً نبحث في أعمالنا عن تحقيق النمو المستدام من خلال خلق القيمة الاقتصادية اليومية وتحقيق التأثير الإيجابي في مجتمعنا والبيئة التي نعمل فيها. باختصار، نسعى إلى الاستثمار بمسؤولية».
وأشار التركي إلى أن «هذا الاستحواذ يأتي في سياق تعزيز شركة سوافي الجزيرة لنهجها في تعزيز المحتوي المحلي منذ سنوات»، متابعاً: «مع مطلع هذا العام، أعلنا عن إطلاق عمليات تدشين مصنع سوافي بوريتس لصناعات المضخات الكهربائية الغاطسة بشراكة سعودية روسية في مدينة الملك سلمان للطاقة».
وواصل: «اليوم نعلن عن الاستحواذ على إحدى أهم شركات الحفر التوجيهي في الصناعة البترولية، كما نتطلع في الأعوام المقبلة إلى مزيد من عمليات الاستحواذ لدعم خطط توطين الصناعات وفق (رؤية المملكة 2030) لجذب الاستثمار، إضافة إلى جهود (سوافي الجزيرة) المبكرة بالمساهمة في برنامج تعزيز القيمة المضافة (اكتفاء) الذي أطلقته (أرامكو السعودية) عام 2015».
إلى ذلك، تحدث طارق القشوري، الرئيس التنفيذي لـ«سوافي»، قائلاً: «سرنا على وتيرة التغيير التي أحدثتها التكنولوجيا واحتياجات السوق المحلية للطاقة، ومن خلال شركة سوافي نيوزكو نعلن استراتيجيتنا لدمج خدمات الحفر الموجه، مع حلولنا التقنية عالية الأداء».
وتابع القشوري: «من خلال (سوافي نيوزكو) سيكون بين أيدينا أكثر من 9 براءات اختراع، تعزز المحتوى المحلي في مشروعات القياس أثناء الحفر (الميكانيكي والإلكتروني)، إضافة إلى تكنولوجيا محركات الحفر الأفقي»، مشيراً إلى أن «(سوافي نيوزكو) تسعى لخلق أكثر من 200 فرصة عمل حفر حول العالم على مدى السنوات الثلاث المقبلة».
ويفتح هذا الاستحواذ لـ«سوافي نيوزكو» فرصاً واسعة لنقل خبراتها إلى السعودية، من خلال سجل حافل من الإنجازات، يتسم بتنفيذ أكثر من 10 آلاف بئر نفط في عدة دول حول العالم.
وستمتلك «سوافي نيوزكو» القدرة على تشغيل ودعم 25 مشروعاً بكامل طاقته في وقت واحد لما تملكه من التكنولوجيا الخاصة والمناسبة، التي تسمح لها بالتوسع حيثما تحتاج خدمات الحفر. وتتوقع الشركة زيادة عدد براءات الاختراع بشكل مطرد من خلال قسم الأبحاث والتطوير التابع لها خلال الفترة المقبلة.
وسيساهم هذا الاستحواذ في توطين الخبرات العالمية في مجال خدمات الحفر وتقوية سلاسل التوريد من خلال مركز خدمات متكامل سيتم إنشاؤه في مدينة الملك سلمان للطاقة بالظهران في نهاية هذا العام، الذي يعد مقراً لشركة سوافي للمساهمة في زيادة كفاءة العمليات في مشروعات الحفر ورفع جودة العمليات وتحقيق الرضا لعملاء الشركة، ما سينعكس إيجاباً بخفض تكلفة العمليات.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.