كندا: اتحاد صناعة خطوط الأنابيب يوقف عملياته نهاية العام

كندا: اتحاد صناعة خطوط الأنابيب يوقف عملياته نهاية العام
TT

كندا: اتحاد صناعة خطوط الأنابيب يوقف عملياته نهاية العام

كندا: اتحاد صناعة خطوط الأنابيب يوقف عملياته نهاية العام

قرر أكبر اتحاد لصناعة خطوط الأنابيب في كندا وقف عملياته بحلول نهاية العام، مدفوعا جزئيا بانسحاب ثلاث شركات طاقة رئيسية من عضوية الاتحاد، وتؤكد هذه الخطوة التحول الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة.
وطبقا لما ذكرته صحيفة «غلوبال آند ميل» الكندية أمس السبت، تتجه شركات الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة أو دمج التكنولوجيا الخضراء الأخرى، في عملياتها، حيث يركز مستثمرون بشكل كبير على قضايا بيئية واجتماعية وأخرى متعلقة بالحوكمة. واتخذ مجلس إدارة الاتحاد القرار بإنهاء الاتحاد هذا الأسبوع، مع وقف العمليات بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويمثل الاتحاد شركات خطوط الأنابيب الرئيسية، التي تنقل معظم الغاز الطبيعي والنفط الخام، اللذين يتم إنتاجهما في كندا إلى الأسواق بمختلف أنحاء أميركا الشمالية.
يأتي هذا في الوقت الذي كلفت فيه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) مستشارين ببيع كافة أصولها المنتجة للنفط والغاز في كندا في إطار مسعى لخفض بصمة الشركة الكربونية.
ووفقا لمحللين في آي.إتش.إس ماركت، فإن هذه الأصول قد تجلب ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار).
يأتي قرار الشركة المملوكة للدولة بالتخارج الكامل من كندا بعد إعلانها مراجعة لأصول النفط والغاز البحرية والبرية هذا الشهر، وهي أصول منتشرة في كندا وهولندا وبحر الشمال في بريطانيا وإقليم كردستان العراق.
وقالت المصادر إن طاقة تعمل مع تيودور بيكرينج هولت آند كو وجيفريز لبيع أصولها في كندا. ووفقا لوثيقة بيع، اطلعت عليها رويترز، فإن الشركة ستقدم عروضا بالمعلومات السرية للأطراف المهتمة في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأنتجت أصول طاقة في كندا نحو 73 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في العام الماضي أي ما يمثل أكثر من 60 بالمائة من محفظة النفط والغاز الخاصة بالشركة خلال 2020. وتقول الشركة إنها من بين أكبر 15 منتجا للنفط في كندا وفقا لأحجام الإنتاج. تأتي الخطوة التي اتخذتها طاقة بعد تخارج منتجي نفط أجانب آخرين من كندا في الأعوام الأربعة الماضية بسبب مخاوف تتراوح بين ارتفاع تكاليف الإنتاج والانبعاثات وقلة رأس المال.
ومنذ 2016، باع منتجو نفط أجانب منهم إكسون موبيل ورويال دتش شل وجابيكس وغيرهم أصولا في كندا تزيد قيمتها على 33 مليار دولار.
وتقول وثائق مبيعات طاقة إن الشركة ستدرس العروض الراغبة في شراء كافة أصولها الكندية أو كافة أصولها النفطية في العالم.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».