بكين تنتقد حكماً لـ«منظمة التجارة» في نزاع مع أميركا

TT

بكين تنتقد حكماً لـ«منظمة التجارة» في نزاع مع أميركا

انتقدت الصين حكم منظمة التجارة العالمية في نزاع مع الولايات المتحدة بشأن إجراءات تتخذها واشنطن للحد من استيراد خلايا الألواح الشمسية، واصفة إياه «بالخاطئ والخطير».
ومنحت لجنة بمنظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة نصراً هذا الشهر، إذ رفضت جميع الدعاوى الأربع للصين، وقالت إن التدابير الأميركية لا تنتهك قواعد التجارة العالمية. وقالت الصين الأسبوع الماضي إنها ستطعن على القرار.
وفي اجتماع خاص، أبدى مندوب الصين «قلقه البالغ من النتائج المؤذية... التي توصل إليها تقرير اللجنة» وفقاً لبيان أرسله الوفد الصيني. وأضاف أن «الإشارة الخاطئة والخطيرة التي بعث بها تقرير اللجنة إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية ستؤدي إلى إساءة استخدام
الإجراءات الوقائية، وبالتالي تقوض بشكل خطير النظام التجاري متعدد الأطراف المستند إلى القواعد»، وذكرت أن الحكم يشجع الحماية التجارية.
وفرضت الولايات المتحدة نظام رسوم وحصص في 2018 بعد أن شكا منتجون أميركيون من أن استيراد خلايا كهروضوئية معينة من السيليكون البلوري زادت لدرجة تهدد القطاع المحلي الأميركي بأضرار خطيرة.
ومن المقرر أن تستمر الإجراءات «الوقائية» لمدة 4 سنوات، مع خفض تدريجي لمعدلات الرسوم من نسبة مبدئية تبلغ 30 في المائة. ولن يكون لطعن الصين أثر فوري، إذ إن أعلى هيئة لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ليس لديها ما يكفي من القضاة للعمل. ويرجع هذا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عرقلت تعيين قضاة في الهيئة، وشلت عملها.
وقال مندوب الولايات المتحدة، في نفس الاجتماع، يوم الاثنين، إن «الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من أن الصين قررت الآن المضي قدماً عبر الطعن في تقرير اللجنة، على الرغم من الأدلة الدامغة على الآثار الضارة لممارسات الصين غير السوقية».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.