تزايد الدعم الدولي والإقليمي لعملية «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية في اليمن

الرئيس اليمني يغادر عدن لحضور القمة العربية في شرم الشيخ

تزايد الدعم الدولي والإقليمي لعملية «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية في اليمن
TT

تزايد الدعم الدولي والإقليمي لعملية «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية في اليمن

تزايد الدعم الدولي والإقليمي لعملية «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية في اليمن

قالت وسائل الإعلام المرئية السعودية، اليوم (الخميس)، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، غادر عدن متوجها إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور القمة العربية التي تعقد يومي 28 و29 مارس (آذار) الحالي.
وفي إطار العملية التي تشنها دول الخليج والدول المساندة لها، أيدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، التدخل عسكريا في اليمن، وإنها تعتبر تصرفات المتمردين الحوثيين الاخيرة علامة على عدم اكتراثهم بالعملية السياسية.
وأضافت الوزارة في بيان "نحن نؤيد التدخل العسكري السعودي في اليمن، بعد أن طلب الرئيس عبدربه منصور هادي دعما بكل الوسائل والاجراءات لحماية اليمن وصد العدوان الحوثي". ومضت قائلة "تصرفات الحوثيين الاخيرة وتوسعهم في عدن وتعز علامة أخرى على عدم اكتراثهم بالعملية السياسية. وفي النهاية يجب أن يكون حل الازمة سياسيا".
من جهة اخرى، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن السعودية أطلعت أنقرة بأمر العملية مسبقا وانها ترى أن العملية ستعيد السلطة الشرعية وتمنع خطر الحرب الاهلية.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أعلن البيت الأبيض، عن موافقة رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، على تقديم دعم لوجستي واستخباراتي لعملية "عاصفة الحزم" العسكرية في اليمن، مؤكداً في الوقت نفسه، إدانة واشنطن بشدة للعمليات التي ينفّذها المتمردون الحوثيون ضد الحكومة المنتخبة اليمنية، التي تسببت في الاضطرابات والفوضى التي تهدد سلامة ورفاه جميع المواطنين اليمنيين.
وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برناديت ميهان، أن واشنطن كانت على اتصال وثيق مع الرئيس عبدربه منصور هادي والشركاء الإقليميين. وقالت: إنه ردا على تدهور الوضع الأمني، فقد نفّذت دول مجلس التعاون الخليجي وحلفاؤهم عملا عسكريا للدفاع عن الحدود السعودية وحماية الحكومة اليمنية الشرعية، ووفق ما أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق من هذه الليلة، بأنهم سيتخذون هذه الإجراءات بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وشددت المتحدثة على أن الولايات المتحدة، تنسق بشكل وثيق مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في القضايا المتعلقة بالأمن والمصالح المشتركة. وتابعت: ودعماً لإجراءات دول مجلس التعاون الخليجي للدفاع ضد العنف الحوثي، وافق الرئيس أوباما على تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي للعمليات العسكرية التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن القوات الأميركية لا تقوم بعمل عسكري مباشر في اليمن، ونحن نعمل على إنشاء خلية تخطيط مشتركة لتنسيق الدعم العسكري الأميركي والمخابراتي. وأشارت إلى أن بلادها تراقب عن كثب التهديدات الإرهابية التي يشكلها تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية، وستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل التهديدات المستمرة ضد الولايات المتحدة ومواطنيها. مضيفة، نحث الحوثيين بقوة على وقف زعزعة الاستقرار والعمليات العسكرية فوراً والعودة إلى المفاوضات كجزء من الحوار السياسي. وقد أعلن المجتمع الدولي بوضوح من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في محافل أخرى، بأن الاستيلاء على اليمن من قبل فصيل مسلح مرفوض، وأن الانتقال السياسي الشرعي - الذي يسعى له الشعب اليمني منذ فترة طويلة - لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات السياسية واتفاق الآراء بين جميع الأطراف.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد أعلن تأييد الجامعة للضربات الجوية التي تقودها السعودية ضدّ المتمردين الحوثيين في اليمن بمشاركة عدد من الدول العربية اليوم حماية للشرعية.
ميدانيا، أكدت مصادر مصرية متطابقة، صباح اليوم، أن مصر شاركت بالفعل في عملية «عاصفة الحزم» التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية فجرا، بمشاركة تحالف مكون من 10 دول، التي تستهدف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وفور إعلان بيان خليجي عن بدء العملية، أعلنت مصر دعمها للعملية سياسيا وعسكريا. وقال بيان للخارجية المصرية: «تابعت جمهورية مصر العربية بقلق بالغ على مدار الأسابيع الماضية التدهور الشديد في الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن الشقيق، وما شهدته من انقضاض على المؤسسات الشرعية وانتشار لأعمال العنف والإرهاب، الأمر الذي طالما أعلنت مصر رفضها الكامل له، وطالبت بالتنفيذ التام لمخرجات الحوار الوطني واحترام الشرعية».
وأوضح البيان أنه «اتصالا بالتطورات الحالية، تعلن جمهورية مصر العربية دعمها السياسي والعسكري للخطوة التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن استجابة لطلبها، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج العربي»، مضيفا أنه «جاري التنسيق حاليا مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة بشأن ترتيبات المشاركة بقوة جوية وبحرية مصرية، وقوة برية إذا ما لزم الأمر، في إطار عمل الائتلاف، وذلك دفاعا عن أمن واستقرار اليمن وحفاظا على وحدة أراضيه وصيانة لأمن الدول العربية الشقيقة».
وأكدت مصادر مصرية، صباح اليوم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «وحدات جوية وبحرية تحركت بالفعل للمشاركة في العمليات»، وأن الوحدات البحرية قريبة جدا من باب المندب لتأمينه، دون مزيد من التوضيح عن مجريات العملية، نظرا لأنها ما زالت مستمرة.
وأكد مصدر عسكري لوكالة «رويترز» ذات الأمر، ونقلت عنه أن «مصر شاركت بقوات بحرية وقوات جوية.. وإلى الآن لا توجد نية للمشاركة البرية».
وأفادت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن «المشاركة البرية واردة، والقوات جاهزة لذلك، حين يتطلب الأمر، بيان الخارجية كان واضحا تماما في هذه النقطة.. المشاورات والتنسيق ما زالا يجريان على أعلى المستويات بين القيادة المصرية ونظرائها في الخليج. لكن العمليات حتى الآن تقتصر على الجو والبحر وحظر الطيران فوق الأراضي اليمنية، والتشويش على أجهزة الرادار، وشل الدفاعات الجوية لقوات الحوثيين».
على صعيد متصل، اكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الخميس)، أن بلاده انخرطت فعليا في خط المواجهة وانضمت إلى تحالف دول مجلس التعاون الخليجي في حربه ضد المتمردين الحوثيين، مشيرا إلى ان الطائرات الحربية السودانية بدأت منذ البارحة المشاركة في طلعات جوية ضمن التحالف الخليجي في مواجهة مباشرة مع الحوثيين.
وقال كرتي "إن قرار السودان الذي اتخذه في هذا الإطار ينبع من حرصه على أمن المنطقة الخليجية عامة والمملكة العربية السعودية بشكل خاص". لافتا الى أن عمل تحالف دول مجلس التعاون الخليجي ودوره في بسط أمن المنطقة بدأ يتسع تدريجيا؛ حيث أنه على مدار الساعة هناك طائرات حربية عديدة تمثل اساطيل حربية تنضم لهذا التحالف للعمل جنبا الى جنب. منوها بأن السودان انخرط في هذه المواجهة تضامنا مع المملكة العربية السعودية والخليج عامة بحكم القرب الجغرافي والعمق التاريخي للعلاقات الوثيقة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الخطر الذي يتهدد المنطقة عموما والسعودية على وجه التحديد. وقال"عندما اتخذ السودان هذا القرار كان يعلم علم اليقين أن مشاركته في هذه الحرب إنما هي مشاركة لتعزيز الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وأمن السودان وأمن المنطقة الخليجية عموما". مشيرا إلى أن حكومته اتخذت هذا القرار واضعة في الحسبان كل هذه الحيثيات.
وشهدت الرياض أول من أمس، جلسة مباحثات عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، أكدت عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وكيفية تعزيزها مستقبلا، وتحفيز العمل المشترك للمّ الشمل العربي.
وبحث الجانبان خلالها مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن العربية والأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، مؤكدين على ضرورة العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والسلام عربيا وإقليميا ودوليا.
من جهتها، أعلنت المملكة المغربية تضامنها الكامل والمطلق مع المملكة العربية السعودية، والتحالف الذي يضم أكثر من 10 دول، في العملية التي تقوم بها ضد الحوثيين باليمن، استجابة لطلب مباشر من الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وصرحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية اليوم الخميس، بأن المملكة المغربية تابعت عن كثب وبانشغال كبير التطورات الخطيرة في اليمن، والمتمثلة في استخدام الميليشيات القوة والعنف والإمعان في نسف مكتسبات الحوار الوطني اليمني وضرب الشرعية.
وقالت الوزارة إنه «أمام هذه السلوكيات وما تحمله من مخاطر على نطاق واسع، فإن المملكة المغربية تعلن عن تضامنها الكامل والمطلق مع المملكة العربية السعودية وتأييدها للحفاظ على الشرعية في اليمن، والدفاع عن المملكة العربية السعودية في خطاها لدرء أي سوء قد يطال أرضها أو يمس، من قريب أو من بعيد، الحرم الشريف أو يهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها».
وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت بتوجيه ضربات جوية إلى مواقع جماعة الحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، للدفاع عن الحكومة الشرعية باليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.