إسرائيل: القوى العالمية تدرس بشكل متزايد «الخطة ب» لوقف برنامج إيران النووي

سفيرها في واشطن رأى أن فرص عودة طهران للاتفاق النووي تراجعت إلى 30 %

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: القوى العالمية تدرس بشكل متزايد «الخطة ب» لوقف برنامج إيران النووي

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد إردان، اليوم لراديو الجيش الإسرائيلي إن الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تدرس بشكل متزايد «الخطة ب» لوقف برنامج إيران النووي، في حالة فشل محادثات فيينا». مضيفاً: «في الماضي، كان التقدير هو أن هناك فرصة بنسبة 80 في المائة لعودة (إيران) إلى الاتفاق (النووي لعام 2015)، والذي انخفض اليوم إلى نحو 30 في المائة». حسبما أفاد موقع «تايمز أوف إسرائيل»
جاء تعليق إردان قبل وقت قصير من إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يركز في خطابه على برنامج إيران النووي، من بين قضايا أخرى.
وقال مستشار لرئيس الوزراء الأحد: «سيتطرق بنيت في كلمته إلى دعم إيران للإرهاب الإقليمي والوكلاء المسلحين، وسيتحدث بإيجاز عن القيادة الإيرانية المتشددة الجديدة».
تهدف المحادثات التي ترعاها أوروبا في فيينا إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية. ومنح الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فرصة لإيران لتخفيف العقوبات عليها مقابل تفكيك أجزاء من برنامجها النووي لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.
فبعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق في عام 2018 وإعادة تطبيق العقوبات، تخلت إيران عن بعض التزاماتها، ولا سيما زيادة تخصيب اليورانيوم إلى المستويات التي يُقال إنها تضعها في غضون بضعة أشهر في استيعاب المواد الكافية لإنتاج سلاح نووي.
قالت إدارة بايدن إنها مستعدة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا تراجعت إيران أولاً عن تحركاتها الأخيرة وأعادت الالتزام. ولكن محادثات فيينا توقفت منذ يونيو (حزيران) الماضي، بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران.
في وقت سابق من هذا الشهر، ورد أن مسؤولي الأمن الأميركيين والإسرائيليين عقدا اجتماعاً لمناقشة ما يجب فعله إذا لم تعد إيران إلى الاتفاق النووي. وذكر تقرير أن المحادثات السرية ركزت على الخطة البديلة «خطة ب».
وبحسب ما ورد، ضغط الإسرائيليون من أجل المضي قدماً في خطط بديلة بسبب تعثر المحادثات النووية، حيث شعروا أن إيران تسعى إلى سحب المفاوضات مع التقدم في برنامجها النووي.
ونقل تقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرسالة الرئيسية من الولايات المتحدة هي أنه إذا لم تستأنف المحادثات النووية قريباً، فإن إدارة بايدن ستفرض المزيد من العقوبات على إيران. حيث تسببت العقوبات الأميركية المطبقة بالفعل في حدوث فوضى للاقتصاد الإيراني، رغم أن طهران ما زالت تتحدى الضغوط.
وأشار بايدن إلى استعداده للعودة إلى الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه عندما كان نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما وتحت حكم الرئيس الإيراني المعتدل نسبياً حسن روحاني. وفي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، قال بايدن إن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاقية إلا إذا عادت إيران إلى جميع التزاماتها، بينما تعهد أيضاً بمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يريد أن يرى «خطة بديلة بقيادة الولايات المتحدة» تتضمن ضغوطاً سياسية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة ضد طهران مفروضة بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين - بالإضافة إلى خطة تشمل التهديد العسكري، إذا فشلت محادثات فيينا.



تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
TT

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، بسبب «إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه، وجريمة استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب».

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام بإسطنبول، الجمعة، أنه تم فتح التحقيق بسبب تصريحات أوزال تجاه المدعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، في اجتماع مجموعة حزبه البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك في البيان الصحافي الذي أدلى به أمام مؤسسة «مرمرة» الجمعة.

وأضاف البيان: «لقد بدأ تحقيق تلقائي في الجريمة، وبعد اتخاذ القرارات اللازمة سيتم تقديم وثائق التحقيق إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، لإعداد تقرير عن الشخص المعني (أوزال)».

وانتقد أوزال في كلمته بالبرلمان، الثلاثاء، وتصريحات أمام مؤسسة «مرمرة» العقابية، حيث ذهب لزيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الجمعة، المدعي العام أكين غوليك، ملمحاً إلى أن الأخير يتلقى تعليمات من الحكومة بشأن التحقيقات التي يجريها والتي تستهدف المعارضين لها.

أوزال انتقد المدعي العام لإسطنبول خلال تصريحات عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل أحمد أوزار الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وقال أوزال: «إن المدعي العام زكريا أوز، الذي كان يحقق في القضايا بأوامر من منظمة فتح الله غولن، كان يتلقى الأوامر أيضاً، وعندما انتهى دوره سحبوا منه السيارة المدرعة، ولم يعد أحد يقف خلفه حتى هرب إلى خارج البلاد، وسترى أيضاً أنه عندما يأتي اليوم، لن يبقى أحد خلفك، تب واستقل واعمل بالمحاماة للدفاع عن المظلومين وعن حقوقك أيضاً قبل أن يأتي ذلك اليوم».

وأثناء حديثه عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، المنتخب من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، والذي اعتقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الإرهاب والاتصال مع عناصر من حزب «العمال الكردستاني»، قال أوزال إن قضية أوزار هي محاولة من جانب الحكومة لخلق تصور عن البلديات التي تحكمها المعارضة، وإن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر التعليمات، ويواصل إصدارها.

وفي تعليق على فتح التحقيق ضده، قال أوزال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر كرهان وتولاي حاتم أوغوللاري، اللذين جاءا لزيارة الحزب ومناقشة التطورات المتعلقة بحل المشكلة الكردية في تركيا، إن ما نقوله هو أن واجب المدعي العام تحقيق العدالة والالتزام بالإجراءات.

وأضاف: «لكن ما حدث مع رئيس بلدية أسنيورت واقتحام منزله عند الفجر ومنع زوجته من دخول غرفته لإيقاظه، ومنعه من تقديم دفاعه الذي أعده في 4 صفحات، كل ذلك يشير إلى أن هناك تعليمات عمل المدعي العام على تنفيذها».

صدامات بين الشرطة ومحتجين على عزل رؤساء بلديات منتخبين (إعلام تركي)

وأشار أوزال إلى أن 10 أحزاب معارضة ستتقدم إلى البرلمان بتشريع جديد يمنع فرض الوصاية على البلديات التي يتم عزل رؤسائها المنتخبين فيها، وأن يتم انتخاب بدائل لهم والتخلي عن ممارسة تعيين أوصياء من جانب الحكومة.

وعن المناقشات الدائرة حول انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، قال أوزال: «نعتقد أنه تجب إدارة عملية شفافة وصادقة وقائمة على الإجماع الاجتماعي، وأن يكون المكان الذي ستتم فيه إدارة هذه العملية هو البرلمان، وفي هذه الحالة، سنقوم بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا للمساهمة في هذه العملية».

وأضاف أن الطريقة التي يحاول بها إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، من خلال الترويج لإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، وفي الوقت ذاته القيام بعملية ضد رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الأكراد لمجرد أنهم أكراد، أو رئيس بلدية أسنيورت الذي حصل على أصوات من كل من الأتراك والأكراد، لمجرد أنه لا يناسب احتياجاتك، واستبدال أوصياء بهم وسلب حق الناس في انتخاب رئيس البلدية، هو أمر يراه الشعب ولن يقبله.

مؤتمر صحافي مشترك لأوزال والرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتابع: «كذلك إذا غيروا الدستور من أجل أن فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مرة أخرى، إذا تغير الدستور، فإن الناس يقرأون ما يدور في رأس الحكومة ولن يقبلوا به أيضاً».

بدوره، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكرهان، ثقتهم بأن حزب «الشعب الجمهوري» يعمل بإخلاص من أجل حل القضية الكردية، ولديه خبرة سابقة في ذلك.

وقال إننا نركز على كيفية زيادة القواسم المشتركة وما يمكننا القيام به لخلق أساس ديمقراطي لإرساء الديمقراطية في تركيا، بالتعاون بين الحزبين، ودوائر المعارضة الاجتماعية.