تصاعد التوتر بين صربيا وكوسوفو على الحدود

الاتحاد الأوروبي يحث الجانبين على التهدئة وسحب القوات

قوات كوسوفية عند المعبر الحدودي جارينيي مع صربيا (رويترز)
قوات كوسوفية عند المعبر الحدودي جارينيي مع صربيا (رويترز)
TT

تصاعد التوتر بين صربيا وكوسوفو على الحدود

قوات كوسوفية عند المعبر الحدودي جارينيي مع صربيا (رويترز)
قوات كوسوفية عند المعبر الحدودي جارينيي مع صربيا (رويترز)

تصاعد التوتر أمس بين كوسوفو وصربيا التي رفعت مستوى تأهّب جيشها عند الحدود، متهمة جارتها بـ«استفزازات» إثر نشرها مؤخراً قوات خاصة عند مركزين حدوديين.
وتم نشر قوات خاصة من شرطة كوسوفو الاثنين الماضي قرب معبرين حدوديين في شمال كوسوفو هما جارينيي وبرنياك، علماً بأنها منطقة يسكنها أساساً الصرب الذين يرفضون سلطة حكومة كوسوفو. وجاء نشر القوات الذي أثار غضب الصرب، في أعقاب قرار حكومة كوسوفو منع المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية من دخول أراضيها، في «إجراء متبادل» بحسب بريشتينا.
واحتج مئات الصرب منذ ذلك الحين على هذا القرار وقطعوا بشاحنات حركة السير على الطرق المؤدية إلى النقطتين الحدوديتين.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصربية «بعد الاستفزازات التي قامت بها وحدات القوات الخاصة في شركة كوسوفو في شمال كوسوفو منذ أسبوع، أصدر رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش أمراً برفع حالة التأهب لبعض وحدات قوات الجيش والشرطة الصربية».
وحلقت مقاتلات صربية مجدداً فوق المنطقة الحدودية ظهر أمس، بعد أن قامت بعدة طلعات السبت، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال متظاهر يبلغ 45 عاماً في مركز جارينيي الحدودي: «نريد أن تسحب بريشتينا قواتها وتلغي القرار المتعلق بلوحات التسجيل. لا أحد هنا يريد نزاعا وآمل ألا يحصل ذلك».
وحث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد ظهر أمس صربيا وكوسوفو على تهدئة التوتر «من خلال سحب فوري للوحدات الخاصة في الشرطة وإزالة الحواجز على الطرق». وقال في بيان: «أي استفزاز جديد أو عمل أحادي وغير منسق غير مقبول».
من جهته، غرد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: «من الضروري أن تلتزم بلغراد وبريشتينا ضبط النفس وتستأنفا الحوار» برعاية بروكسل. وتحادث هاتفيا مع الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي. وخلال المحادثة مع ستولتنبرغ انتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش غياب ردود فعل من الأسرة الدولية على «الاحتلال التام منذ أكثر من أسبوع لشمال كوسوفو بآلية مدرعة من قبل بريشتينا». وأضاف في بيان: «الجميع يقلق فجأة عندما تشاهد مروحيات وطائرات صربية في سماء صربيا الوسطى»، مؤكداً أن «صربيا ستتصرف دائماً بطريقة مسؤولة وجادة». واتهم رئيس وزراء كوسوفو صربيا السبت بأنها تريد «إثارة نزاع دولي خطير».
وتفقد وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش صباح أمس القوات الموضوعة في حالة تأهب في قاعدتين عسكريتين، إحداهما على بعد كيلومترات من الحدود، فضلاً عن «مجموعات تكتيكية» منتشرة «في اتجاه معبر جارينيي الإداري»، وفقاً للبيان.
وتصنف المعابر الحدودية بين صربيا وكوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة معظمهم من الألبان، على أنها «ممرات إدارية» من قبل بلغراد التي لا تعترف بالاستقلال الذي أعلنه إقليمها السابق في عام 2008. وقال الوزير ستيفانوفيتش للصحافيين: «الجيش مستعد للرد في أي وقت على كل التحديات».
وتفقد القوات برفقة قائد الجيوش الجنرال ميلان مويسيلوفيتش والسفير الروسي في بلغراد ألكسندر بوتسان - خارتشينكو. كما أن روسيا لا تعترف باستقلال كوسوفو خلافاً لمعظم الدول الغربية، منها الولايات المتحدة.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.