لبنان: إقحام السفيرة الأميركية في استهداف «الشيعة» بأقوال منسوبة إلى عامل سوري

نقل ملف النيترات من «المعلومات» إلى «المخابرات» يثير لغطاً سياسياً

TT

لبنان: إقحام السفيرة الأميركية في استهداف «الشيعة» بأقوال منسوبة إلى عامل سوري

أثار نقل ملف التحقيق في نيترات الأمونيوم؛ التي صودرت من شاحنة كانت تنقلها من مستودع خزّنت فيه ببلدة بعلبك وهي في طريقها إلى منطقة بقاعية أخرى، من «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى «مديرية المخابرات» في الجيش اللبناني لغطاً لم يظهر إلى العلن، وإن كان التذرّع بنقله يتسلح بالقانون الذي يحصر في الأخيرة النظر في كل ما يتعلق بالمتفجرات رغم أنه كان سبق لـ«المعلومات»، وبناءً على طلب النيابة العامة التمييزية، أن تولت التحقيق في الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت فور حدوثه.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري بأن اللغط لا يعود إلى نقل الملف فحسب؛ وإنما أيضاً إلى الطريقة التي اتُّبعت منذ اللحظة الأولى لمصادرة 20 طناً من النيترات كانت تنقلها الشاحنة، من قبل مفرزة الشرطة القضائية التابعة لقوى الأمن الداخلي التي طُلب منها إحاطة المصادرة لهذه الكمية من الأطنان بسرّية تامة وعدم إبلاغ أي جهة بحدوثها.
وأكد المصدر الوزاري أن الطلب جاء من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، «لكن سرعان ما أبطل مفعوله؛ لأن المفرزة التي صادرتها تابعة لوحدة الشرطة القضائية، وهي من الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي، مما استدعى تدخّلاً من قيادتها التي كلّفت شعبة المعلومات بإجراء التحقيقات الأولية بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية».
وفي هذا السياق، لفت مصدر سياسي مواكب للتحقيقات الأولية التي تولتها شعبة المعلومات، إلى أن نقل الملف منها إلى القضاء العسكري، ومن خلاله لمديرية المخابرات في الجيش، جاء على خلفية أن ما سمّي «الشاهد الملك» كان «طالب بذلك، بذريعة أن أمنه الشخصي سيتعرض للخطر في حال أوكل إلى (المعلومات) الاستمرار في التحقيق».
وكشف عن أن «الشاهد الملك»؛ الذي يُعتقد أنه المسؤول عن المستودع الذي خُزّنت فيه نيترات الأمونيوم والعائد لصاحبه الموقوف لدى مديرية المخابرات سعد الله الصلح، بناء على إشارة القضاء المختص، «لم تصدر بحقه مذكرة توقيف، وهو يخضع حالياً للاستماع إلى ما لديه من معلومات».
ورجّح المصدر نفسه أن يكون «الشاهد الملك» هو «أ.ز» الذي كان أدلى بمعلومات ذكر فيها أن إبراهيم الصقر؛ شقيق الموقوف في ملف نيترات الأمونيوم التي صودرت مارون الصقر، «كان التقى سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا وخططا معاً لتنفيذ مخطط يقضي بتلبيس الثنائي الشيعي (طربوشاً) يحمّله مسؤولية حيال أطنان النيترات التي صودرت والتي جاءت بتركيبتها مطابقة لتلك التي تسببت في الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت، حيث إنه تبيّن من خلال الفحوص المخبرية التي أُجريت لها أن درجة (الآزوت) فيهما بلغت 34.7 وهي تستخدم لتفجير الصخور ولا تصلح لاستخدامها أسمدة زراعية».
ومع أن السفارة الأميركية في بيروت سارعت إلى نفي التهمة التي أُلصقت بالسفيرة شيا وعدّتها من نسج الخيال، فقد تبين؛ بحسب المصدر نفسه واستناداً إلى الأقوال التي أدلى بها «الشاهد الملك»، أن الأخير «اعتمد في سرده على وجود مخطط توافق عليه إبراهيم الصقر مع السفيرة الأميركية، على أقوال نقلها إليه أحد العمال من التابعية السورية يعمل لدى الصقر».
ورأى المصدر أن ما أدلى به «الشاهد الملك» في هذا الخصوص «يكاد يوحي بأن هذا العامل شارك في اجتماع الصقر - شيا، أو أنه حصل على محضر اجتماعهما بطريقته الخاصة، وهذا ما أدى إلى التشكيك في أقواله المنقولة عن العامل السوري قبل تظهيرها إلى العلن على نطاق واسع؛ لأن مثل هذا (السيناريو) يعوزه ما يوثّقه من أدلة وبراهين»، وقال إنه «ليس في موقع الدفاع عن السفيرة الأميركية ولا عن سياسة الولايات المتحدة بمقدار ما أن مثل هذه الرواية لا يصدقها عاقل حتى من قبل من يشهرون سيف العداء لسياستها في لبنان أو في المنطقة».
لذلك؛ فإن اللغط الذي أثاره نقل الملف من «المعلومات» إلى المخابرات لا يمت بصلة مباشرة إلى التحقيق الذي تتولاّه الأخيرة الذي يفترض أن يحاط بسرية تامة كما هو حادث الآن وقبل أن تتسلم ملف التحقيق الذي استبق الكشف عما يسمى وجود مخطط بين إبراهيم الصقر والسفيرة الأميركية لاستهداف الثنائي الشيعي وإنما يتجاوزه؛ لأن مجرد نقله بهذه الطريقة يؤدي إلى ضرب هيبة «المعلومات» والتشكيك في نزاهتها التي تتبعها في الملفات التي أُحيلت إليها للتحقيق فيها؛ وتحديداً تلك المتعلقة بملاحقة المجموعات الإرهابية وتوقيف أبرز الرموز فيها، إضافة إلى العمليات الاستباقية التي نفّذتها لإخراج خلاياها النائمة من مخابئها.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأنه سبق لـ«المعلومات» أن تولّت التحقيق في الملفات ذات الصلة بالعمليات الانتحارية التي نفذتها المجموعات الإرهابية وحققت، مثل سواها من القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش، إنجازات كانت موضع إشادة على المستويين المحلي والدولي، وبالتالي ليس هناك من مبرر لنقل الملف بناء على تذرّع «الشاهد الملك» بأن حياته ستكون معرّضة للخطر إذا ما تقرّر اقتياده إلى مقر «المعلومات» للتحقيق معه.
وهذا ما أثار، بحسب المصدر، حفيظة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الذي بادر إلى التصرف بصفته مسؤولاً وعبّر عن موقفه في الوقت المناسب على خلفية أنه من غير الجائز التشكيك في دور «المعلومات» وصولاً إلى «التعرض لمصداقيتها وضرب هيبتها؛ وهي واحدة من الأجهزة الاستخبارية المشهود لها بقدراتها وإنجازاتها ونزاهتها في تعاطيها مع الملفات التي توكل إليها من قبل القضاء المختص».
وعليه؛ فإن نقل الملف بهذه الطريقة ما هو إلا دعسة ناقصة كان من «نصح» بنقله في غنى عنها، وإن التحفّظ على نقله بهذا الأسلوب لا يشكل انتقاصاً من دور المخابرات في مواصلة التحقيق في ملف النيترات؛ وإن كان قد أدى إلى طرح علامة استفهام كبيرة؛ لأن الذرائع التي تذرّع بها من كان وراء نقل التحقيق لا تُصرف في مكان، ولم يكن مضطراً لإقحامه في تجاذبات سياسية أسوة بتلك التي تحاصر التحقيق في انفجار المرفأ قبل أن تتسلمه المخابرات للنأي به عن الفخاخ السياسية التي تحيط به، وصولاً إلى تبيان الحقيقة بعيداً عن المهاترات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.