عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اعتماد ميزانيات مؤسسات الوليد بن طلال الخيرية لعام 2015

بانعقاد اجتماعي مجلس الأمناء في الرياض

الأمير الوليد مع ندى الصقير وعبير كعكي والدكتور الشيخ علي النشوان خلال اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية («الشرق الأوسط»)
الأمير الوليد مع ندى الصقير وعبير كعكي والدكتور الشيخ علي النشوان خلال اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

اعتماد ميزانيات مؤسسات الوليد بن طلال الخيرية لعام 2015

الأمير الوليد مع ندى الصقير وعبير كعكي والدكتور الشيخ علي النشوان خلال اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية («الشرق الأوسط»)
الأمير الوليد مع ندى الصقير وعبير كعكي والدكتور الشيخ علي النشوان خلال اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية («الشرق الأوسط»)

قامت مؤسستا الوليد بن طلال الخيرية والعالمية بعقد اجتماع مجلس الأمناء والذي يرأسه الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بمقر المؤسسة ببرج المملكة في الرياض، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء والذي يضم كلا من ندى الصقير، المدير العام التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالمكتب الخاص للأمير الوليد ومؤسستي الوليد بن طلال الخيرية، وعبير كعكي، الأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، والشيخ الدكتور علي النشوان، المستشار الديني للأمير الوليد وهو رئيس مجلس الأمناء. افتتحت كعكي الاجتماع بعرض إنجازات المؤسسة للنصف الثاني من عام 2014 وتأثيرها على المجتمع، وأشارت إلى الخطط المستقبلية لتفعيل دور المؤسستين على المستوى المحلي والدولي، وتم تقييم المشاريع الحالية والتي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية. وتمحور الاجتماع حول مناقشة الخطط والمشاريع المستقبلية لعام 2015 وعرض ما تم إنجازه عام 2014 بالإضافة إلى الآليات التي وضعت لضمان خدمة ودعم أكبر عدد ممكن من الأفراد والجهات ذات الصلة. كما تم اعتماد ميزانية 2015 من قبل الأمير.
واستعرض قسم المبادرات الوطنية والذي تديره الأستاذة نورة المالكي، ما حقق من نجاحات وماهية الخطة المستقبلية للقسم الوطني لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. وقامت الأستاذة العنود المحمدي، المدير التنفيذي والأستاذة أمل الكثيري، مدير المشاريع بعرض سياسات وإجراءات القسم.
ناقشت نوف الرواف، المدير التنفيذي لمبادرات التنمية العالمية ومنى شهاب، المدير التنفيذي لمبادرات التبادل الثقافي وأمل القرافي، مدير المشاريع لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية - العالمية ما تم إنجازه عام 2014 والتطلعات المستقبلية. وقد استعرضت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام، التوجهات المستقبلية للقسم ومدى تأثير الدور الإعلامي في تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات لضمان وصول رسالة المؤسستين للفئات المستهدفة.
تصل نشاطات مؤسستي الوليد بن طلال الخيرية والعالمية إلى 90 بلدا حول العالم، وتتراوح المبادرات بين الاستجابة للكوارث الطبيعية وتنمية المجتمع، إلى تمكين المرأة ودعم الشباب وتشجيع التبادل الثقافي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.

مواضيع
موازنة اقتصاد نمو فرنسا