«المفوضية العليا» تتعهد تحقيق «النزاهة» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا

عماد السايح وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في لقاء سابق بمقر المفوضية (المفوضية العليا)
عماد السايح وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في لقاء سابق بمقر المفوضية (المفوضية العليا)
TT

«المفوضية العليا» تتعهد تحقيق «النزاهة» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا

عماد السايح وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في لقاء سابق بمقر المفوضية (المفوضية العليا)
عماد السايح وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في لقاء سابق بمقر المفوضية (المفوضية العليا)

تعهدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، مجدداً بتحمل جميع مسؤولياتها لتحقق «أعلى مستويات الثقة والنزاهة» في تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، معلنة انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج، وتوقف المنظومة عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل.
وقالت المفوضية أمس إن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج وصل لقرابة 2 مليون و865 ألف ناخب، مشيرة إلى تسجيل نحو 11 ألف ناخب من المقيمين بالخارج، نصفهم تقريباً من النساء، وموضحة أن أعلى مستويات التسجيل جرت في المملكة المتحدة ومصر وتركيا على التوالي.
في غضون ذلك، استنكر مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق (جنوب) صمت، وتجاهل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حيال الاشتباكات الدائرة بين «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، و«المعارضة التشادية» بالقرب من قرية تربو في منطقة مرزق، معتبراً أن ما يحدث «جزء من سلسلة احتلال الجنوب الليبي من قبل المعارضة التشادية، سبقها احتلال مدينة مرزق وتهجير سكانها الأصليين».
وطالب مجلس حكماء مرزق بضرورة اتخاذ خطوات عملية في تأمين الحدود الجنوبية خاصة، وتحرير الأراضي والمدن المغتصبة، والتضييق على ما وصفه بالحاضنة الاجتماعية لـ«العصابات التشادية»، و«الدواعش»، و«المرتزقة» والمجرمين.
بدوره، وزع «الجيش الوطني»، عبر شعبة إعلامه الحربي، صوراً لمواقع وآليات عناصر «المعارضة التشادية»، التي تم استهدافها وتدميرها من قبل سرية الكورنيت بـ«اللواء طارق بن زياد» المُعزز.
فيما أعلنت قوات «الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، أمس، ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات، قادمة من ليبيا، واعتقال أربعة عناصر من عصابات تجارة السلاح، بينهم ليبيان.
وقال بيان للمقدم علي عوجة، القائد بالقوات، إن دورياتها بمنطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، اشتبكت مع عصابات لتجارة السلاح، وتمكنت من ضبط سيارتين، على متنها 36 بندقية كلاشنكوف، بالإضافة لصندوقي قنابل يدوية، ومدفع مضاد للطيران، وقذائف مضادة للدروع، وعدد كبير من الذخائر بمختلف أنواعها.
ومنذ الثلاثاء الماضي، اندلعت اشتباكات بين «الجيش الوطني»، الذي يسيطر على أغلب مدن شرق وجنوب البلاد، وما وصفه بـ«جماعات إرهابية» و«معارضة تشادية» في محيط منطقة تربو ليبيا.
وتوقفت أغلب المعارك الكبرى في الحرب الأهلية الليبية، منذ انتهاء حملة «الجيش الوطني» العام الماضي، وقبول الجانبين بهدنة، وتشكيل حكومة «وحدة وطنية» انتقالية، والسعي لإجراء الانتخابات، لكن الجانبين لا يزال لديهما «مرتزقة» في البلاد.
من جهة ثانية، حذر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا من الآثار السلبية، الناتجة من التسرع في الزواج، وتكدس طلبات الطلاق في المحاكم «إن استمر عقد القران للحصول على المنحة الحكومية المقدرة بـ20 ألف دينار ليبي»، وطالب حكومة «الوحدة» بتخصيص موازنة سنوية للصندوق قصد تغطية بند مشروع التشجيع على الزواج.
وقال المجلس في بيان أمس إنه «لاحظ إقبالاً منقطع النظير من الشباب على إبرام عقود الزواج»، معرباً عن تخوفه من أن «الغرض منها قد يكون الحصول على المنحة، وهو ما سينجم عنه تكدس المحاكم بقضايا الطلاق».
وكان الدبيبة قد أعلن عن تخصيص مليار دينار «منحة زواج»، بواقع 40 ألف دينار لكل شاب وشابة مقبلين على الزواج، وسط تباين في الآراء حول هذه المبادرة.
على صعيد غير متصل، نفت مصادر ما تردد عن وصول مفاجئ لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي إلى مطار القرضابية بمدينة سرت. ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية عن مصادر أمنية ومجتمعية نفيها لصحة ما أشيع عن وصول نجل القذافي إلى المدينة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.