ترحيب ليبي بالتفاهمات مع مصر

الدبيبة يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة

الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)
الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)
TT

ترحيب ليبي بالتفاهمات مع مصر

الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)
الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)

رحب مختلف القوى الليبية، ومن بينها المجلس الأعلى للدولة، بمذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية مع مصر، وسط ابتهاج بعودة فتح الحدود مع تونس.
وبعد يوم من توقيع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، على 13 مذكرة تفاهم وعقود تنفيذ، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، أجرى الدبيبة والوفد الوزاري زيارة للعاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس، لتفقد مشروعاتها، عقب أدائه صلاة الجمعة في «مسجد الفتاح العليم» الأكبر في العاصمة الجديدة.
وقالت وزارة الإسكان والمرافق المصرية، أمس، إن الوفد الليبي الذي رافقه وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، زار مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية والحي الحكومي، واستمع إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية عن عدد الوزارات ونسب التنفيذ والتجهيزات المختلفة هناك.
يأتي ذلك فيما قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه «يبارك توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة مصر الشقيقة، التي تأتي في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين»، مضيفاً أنه «يتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفيما يشبه التسابق على استحضار سيرة عمر المختار، رمز المقاومة للاستعمار الإيطالي الذي يوافق يوم رحيله عطلة رسمية في البلاد، استدعت الأطراف السياسية المختلفة التاريخ النضالي للمختار في الذكرى التسعين لرحيله، ودعت إلى «التضحية من أجل الوطن» أسوة بمسيرته.
وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن الليبيين «عليهم استلهام الدروس والعبر من تاريخ الأبطال الذين حافظوا على الوطن ووحدته، إذا أردنا أن تخرج بلادنا من أزمتها». وأضاف أن «عمر المختار حارب ومعه رفاقه، من كل مدن وقرى وأرياف ليبيا، من أجل الوطن وليس من أجل فرد أو قبيلة أو مدينة أو فئة بعينها، وكانت معركتهم ضد عدو أراد استعمارهم، ولم يصوّب بعضهم بنادقهم لصدور بعض».
ودوّن الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» أن «من يمنح روحه فداء وطنه، وذوداً عن عرضه، يُخلده تاريخ بلاده ويحتفي بذكراه، لذلك كان يوم الشهيد الذي نحيّيه اليوم بالتزامن مع ذكرى استشهاد عمر المختار، ولأجل حفظ تضحية شهداء هذا التراب الأبيّ، نبذل الجهود لخدمة ليبيا في السلم، ونفديها بأرواحنا إن مسها العدوان».
وفي احتفالية أُقيمت بمدينة سلوق (جنوب بنغازي) في ذكرى المختار، حضر مدير مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الفريق خيري التميمي نيابةً عن المشير خليفة حفتر، كما حرصت اللجنة العسكرية «5+5» على المشاركة في الاحتفالية بحضور عضو اللجنة الفريق عطية الشريف، ووضع أكاليل من الزهور على قبره.
وتوافد الليبيون، أمس، وإن كان بشكل بطيء نسبياً، على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بعد قرار السلطات إعادة فتحه من الجانبين مرة ثانية وفقاً لبروتوكول صحي بعد إغلاقه لأكثر من شهرين بقصد الحصول على العلاج والتبضع، كما شوهدت الشاحنات المحملة بالبضائع التي كانت تصطف على الجانبين وهي تعبر بين البلدين.
وكان الليبيون يأملون بعودة حركة الطيران التونسي إلى ليبيا، لكن شركة الخطوط التونسية أعلنت أنها ستستأنف رحلاتها من مطار قرطاج إلى مطاري معيتيقة وبنينة بدءاً من الخميس المقبل.
وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية المُوسعة التي يجريها «الجيش الوطني» لتأمين المناطق الحدودية من خلال الدوريات العسكرية، بعد مشاركته في تدمير مواقع «المتمردين التشاديين» في منطقة تربو جنوب ليبيا، نشرت شعبة «الإعلام الحربي» أمس، تسجيلات مصورة لجانب من مواقع وآليات عناصر «المعارضة التشادية» التي قالت إنه «تم استهدافها وتدميرها في محيط منطقة تربو من سرية الكورنيت» في «لواء طارق بن زياد المُعزز».
في شأن آخر، زار وفد من المنطقة الشرقية، مدينة مصراتة غرب البلاد، مساء أول من أمس، سعياً لإطلاق المحتجزين من الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
ونقلت مصادر إعلامية محلية أن اللقاء بحث سبل تبادل ما تبقى من محتجزين لدى الجانبين على خلفية الحرب التي تمت على طرابلس، إضافةً إلى مناقشة ملف النازحين من غرب وشرق ليبيا، وإمكانية إعادتهم إلى مدنهم.
ودعماً لمسار «المصالحة الوطنية» الذي تتبعه السلطة التنفيذية في ليبيا، رحبت قوى سياسية من تكتلات وأحزاب وتيارات مختلفة بتوقيع المكونات الاجتماعية بجنوب البلاد على ميثاق فزان للتعايش السلمي بمناطق الجفرة ووادي الشاطئ وأوباري وغات وحوض مرزق وسبها، مشيرةً إلى أنه «يعكس رغبة سكان المنطقة في طي صفحة الماضي، والانحياز لاستقرار وتنمية منطقتهم والمحافظة على النسيج الاجتماعي».
وقالت القوى الوطنية، في بيان أمس، إنها تثمّن «شجاعة ووطنية كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة التي تحثّ كل أبناء فزان الوطنيين الشرفاء على دعمها والالتزام بما ورد فيها لما له من دور في تهيئة أرضية ملائمة للمصالحة المستدامة في المنطقة التي عانت وتعاني من صراعات وانقسامات انعكست سلباً على استقرار الجنوب وجعله فريسة سهلة للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة».
وعدّت القوى الموقعة على البيان ومن بينها «تكتل إحياء ليبيا»، هذا الميثاق «خطوة قيمة مضافة لتأكيد الحشد الوطني من أجل تجديد الشرعية الوطنية من خلال الاستحقاق الانتخابي بانتخاب رئيس الدولة والبرلمان المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.